الاداريون يبدأون معركتهم ضد السجان ويقاطعون المحاكم حتى اشعار آخر

فلسطين اليوم

أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسقوفة زمنيا.

وقال المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم، "أن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت ايمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".

وأشاروا في بيانهم إلى "أن الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الانسان والقانون الانساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين ادارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وانما كل بضعة أشهر او كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد امضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت الى 14 عاما قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول الى سيف مسلط على رقاب ابناء شعبنا في شكل اخر من اشكال العقوبات الجماعية".

وتابعوا: حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطاني منذ 50 عاما، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي ان الاعتقال الاداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ ان الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ امين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.

وبهذا الصدد، أكدوا أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الاداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الاداري، او محاميه الاطلاع عليه.

وجاء في البيان: ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل، وقواه الوطنية، والاسلامية، ومؤسساته، وفعالياته الأهلية، الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة، مطالبين كافة مؤسساتنا الحقوقية، ونقابة المحاميين، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير بمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين أمام محاكم الاحتلال، وأن يعتبر ذلك موقفا وطنيا فلسطينيا مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص.

وأوضحوا "أن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائهم المزعوم"، مشددين على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي الى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان اعلامية، وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.

ومن جانية اكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أكد أن الأسرى الإداريين سيشرعون بخطوة احتجاجية ضد اعتقالهم الإداري تتمثل بمقاطعة محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها.

وقال قراقع لمراسلنا إنه سيجري الإعلان عن هذه الخطوة في مؤتمر صحفي اليوم بمشاركة كل القوى الوطنية متوقعا أن تشهد الفترة القادمة سلسلة خطوات احتجاجية سيقوم بها الأسرى دفاعا عن حقوقهم .

من جهة ثانية، أكد عيسى قراقع أن إسرائيل تسعى من وراء قوانينها العنصرية بحق الأسرى ، إلى تجريم النضال الوطني مشددا على موقف القيادة الرافض للتخلي عن الأسرى والجرحى وعائلاتهم. وأشار قراقع إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت ما يقارب العشرين قانونا ومشروع قانون تتعلق بالأسرى وانتهاك حقوقهم.