الدولة تنوي هدم العيادة في سوسيا محكمة العدل العليا تعارض.. هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: عميره هاس

(المضمون: النيابة العامة طلبت هدم كل بناء بني بدون ترخيص في سوسيا حتى لو كان الامر يتعلق بأضرار المناخ، الثلوج والامطار، سكان القرية ينتظرون الجرافات الاسرائيلية، لكن مغادرة القرية لا تخطر ببالهم - المصدر).

من صور الخمس نساء اللواتي جلسن على صخور منخفضة، كان يمكن اخذ الانطباع أن قرية سوسيا كانت مكان وادع. واضيف الى ذلك الالوان الهادئة للغروب وضحك الاطفال الذين كانوا يركضون بين أداة التزحلق وقن الأوز، الخضرة التي تبرز من بين الصخور وبعض اشجار اللوز المزهرة، الوهم يصبح مكتمل. جزء من الثانية.

في الجزء الثاني يظهر الواقع. في يوم الاحد من هذا الاسبوع عملت ايمان نواجعة (38 سنة) في اخراج اكوام الملابس من البيت. هذا "البيت" يتكون من قطع قماش ونايلون تحيط بأقواس من الحديد. الصخور التي رتبتها الطبيعة بشكل دائري تشكل الصالون.

قبل ثلاثة ايام، في 1 شباط، صادق قضاة المحكمة العليا على هدم المبنى المقوس لأنه بني بدون ترخيص وبعد أن صدر أمر مؤقت يحظر على الدولة هدم المباني في القرية. نواجعة ارادت انقاذ ملابس العائلة التي تتكون من سبعة افراد. الفرشات والبطانيات رتبتها في زاوية المبنى الجنوبية. دورها في الانقاذ سيأتي بعد ذلك. المخزن المجاور سيهدم ايضا، هكذا قرر القضاة. المطبخ، مبنى قديم مغطى بالقماش، لا يوجد في قائمة الهدم الحالية للادارة المدنية.

في القرية يجدون صعوبة في احصاء الحالات التي هدمت فيها الجرافات الاسرائيلية المنازل والمغر وآبار المياه والسلاسل الجبلية. ورغم ذلك عادوا الى المكان، ايضا كل النقاشات في المحكمة العليا بشأنهم يصعب تذكرها واحصاءها. اوامر مؤقتة مختلفة توقف اوامر هدم سابقة. السكان يريدون أن تتم المصادقة على مخطط هيكلي لقريتهم. الادارة المدنية تفضل أن يسكنوا قرب يطا، فهذا افضل للنساء، هكذا كتب ذات مرة موظفي الادارة المدنية، واحيانا كانت تكون هناك ضجة اعلامية ودبلوماسية حول كل نقاش، لكن في هذه المرة لم يحدث. السكان يعيشون وحدهم روتين انتظار الهدم – روتين يستحق ايضا التوثيق.

المبرر الذي طرحته المحامية قمر مشرقي اسعد هو بأن هذه المباني مقامة على اراضي السكان الخاصة، لم يتم استيعابه في المحكمة. ولكن هناك ايضا جزء مليء للكأس: القضاة استر حيوت وعوزي فوغلمان ودفنة براك ايرز صادقوا للدولة على هدم في هذه المرحلة فقط سبعة من بين عشرين مبنى توجد في القائمة. الرئيسة حيوت لخصت بصورة خطية موقف النيابة العامة للدولة، التي مثلتها المحامية روعي تسفيكا: "من يجب عليهم الرد ادعوا أنه يجب هدم كل مبنى بني بدون ترخيص حتى لو كان الامر يتعلق باصلاح اضرار المناخ، أو تغيير مبنى قائم أو توسيعه. بخصوص الاحتياجات الانسانية ادعى من يجب عليهم الرد بأن أي حاجة من هذه الاحتياجات لا يمكنها تبرير البناء غير القانوني واخذ القانون باليد".

العيادة مثلا هي لاحتياجات انسانية، وعنها كتبت حيوت: "رغم عدم وجود خلاف أن هذا المبنى موضوع النقاش بني بصورة غير قانونية، فانه يمكن الفهم أن وجود عيادة هو حاجة حيوية لسكان القرية وأن هدمها يمكن أن يسبب الضرر الكبير للملتمسين ولكل القرية. كذلك، على ضوء التقدم في امكانية تسوية مكانة القرية، فانه ليس من غير المعقول أن مكانتها ستتم تسويتها بهذه الطريقة أو تلك مع الاخذ في الاعتبار الاستخدام الحيوي لها".

حيوت ايضا لم توافق على هدم مبان تم اصلاحها بعد سقوط الثلوج، أو مباني قماشها فقط غير طبيعتها ولم يتم اجراء تغييرات عليها. "أنا لا أقبل ادعاء من يجب عليهم الرد بأن كل اصلاح للمبنى المتضرر بسبب المناخ هو بناء جديد يجب هدمه. يجب فحص كل حالة على حدة ومعرفة ماهية الاعمال التي نفذت"، كتبت الرئيسة.

مع ذلك، حيوت لم توافق على ادعاءات المحامية اسعد بأنه لاسباب انسانية يجب الامتناع عن هدم بيت ايمان وزوجها عبد المحسن نواجعة. أحد اولادهما مريض بالكلى، وهو نفسه ابن 40 سنة واجريت له مؤخرا ثلاث عمليات جراحية لازالة ورم في المخ. عبء توفير مصدر الرزق ملقى على زوجته، في الوقت الذي يوجد فيه في فترة نقاهة في شقة في يطا.

في حزيران 1991 قتل والد محمد (55 سنة)، على تلة تقع بين سوسيا اليهودية في الشرق ذات البناء الفاخر والتي تتوسع منذ 1993 وسوسيا الفلسطينية مع مبانيها الارتجالية المتناثرة والتي تنتظر الهدم طول الوقت. في صحيفة "دفار" جاء في حينه أن هذا الشخص اطلقت النار عليه اثناء شجار عنيف بين مستوطن يركب على حصان طلب من الرعاة ترك المكان وعندما رفضوا اطلق النار على الاغنام والرعاة – هكذا جاء في التقرير – ضربوه على رأسه. عندها اطلق النار على محمد.

في صحيفة "هآرتس" كتب بعد يومين على الحادثة أنه اعتقل مشبوه باسم باروخ يلين من سوسيا اليهودية. وحسب الشرطة كان يمكن اتهام يلين بالقتل. قضى شهر في السجن وتم اطلاق سراحه بكفالة، في نيسان 1993 قال موظف، يوني تسيوني، من قسم التحقيقات في الشرطة لـ "بتسيلم" إن الملف نقل الى النيابة العامة واغلق لنقص الادلة. "اليوم علينا أن ندفع من اجل الدخول الى القرية"، قالت سميحة، "كل شخص يجب أن يدفع 21 شيكل. والدخول يتم بالتنسيق فقط". وأنا؟، "انت يهودية، ولا تحتاجين الى تنسيق، لكن عليك دفع 21 شيكل".

بعد أن تم طرد الجميع من القرية في 1986 انتقلوا الى السكن في اراضيهم الزراعية التي تقع في المنطقة في مغر ومباني ارتجالية. في تموز 2001 طردهم الجيش مرة اخرى بعد قتل احد سكان مستوطنة سوسيا، يئير هار سيناي على أيدي فلسطيني. الجنود هدموا البيوت واغلقوا آبار المياه وخربوا المزارع. المحكمة العليا حظرت بشكل مؤقت استمرار الهدم لكنها لم تسمح بالبناء بدل المباني التي هدمت. هكذا فان كل مبنى اضيف بعد ذلك الوقت هو "غير قانوني".

ايمان استصعبت الاجابة على سؤال لماذا لا ينتقلون للسكن الدائم في يطا. "أين سنربي الاغنام" تساءلت بدهشة، "هذه ارضنا، هل سنتركها من اجل أن يأخذها اليهود؟".