خشية "إسرائيلية" من ازدياد العمليات في الضفّة والاقرار بفشل سياسة حصار غزة

فلسطين اليوم

كشف موقع القناة 20 في التلفزيون العبريّ النقاب عن أنّ المؤسسة الأمنية في الدولة العبريّة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ازدياد عدد العمليات الفدائيّة في الضفّة الغربيّة المُحتلّة.

وبعد العملية التي حصلت صباح أمس الأربعاء في كرمي تسور والتي أصيب فيها أحد الجنود من جيش الاحتلال، وبعد عملية الطعن يوم الاثنين من هذا الأسبوع عند مفترق أريئيل، والتي قُتل فيها الحاخام إيتمار بن-غال، بالإضافة إلى العملية بالقرب من المُستوطنة العشوائيّة “حفات غلعاد” التي أدت إلى مقتل الحاخام رازئيئيل شفاح الشهر الماضي، اخذوا يدركون في المؤسسة الأمنية أنّ الوضع يتطلب استعدادًا متجددًا.

وأضاف الموقع، نقلاً عن مصادر أمنيّة في تل أبيب، وصفها بأنّها رفيعة المُستوى، أنّه في هذه المرحلة، تقرر زيادة على المكونات الأمنية، والتعزيز في عدة مستويات، ومن جملة الأمور سيجري الجيش الإسرائيليّ تقديرات وضع منتظمة حيث سيقرر فيها أين سيكثف الحماية والحضور العسكري.

ولفتت المصادر عينها إلى أنّه في الأيام الأخيرة ازدادت الحاجة لدى المستوطنين إلى وجود الجيش الإسرائيليّ في الضفة الغربية، ولذلك قام الجيش بتعزيز حضوره في عدة قطاعات.

وقال مصدر عسكريّ للموقع إنّه لا يدور الحديث عن ضخّ قواتٍ مكثفةٍ، بل عن تغيير انتشار وتعزيز حضور بشكلٍ خاصٍّ عند المحاور الأساسيّة، على حدّ قوله.

في السياق عينه، أكّدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبريّة أنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ قرر تعزيز قواته في ما يُطلق عليها “فرقة الضفة الغربية” بدءً من صباح اليوم بعددٍ من كتائب الاحتياط بسبب تصاعد وتيرة العمليات الفلسطينيّة.

إلى ذلك، تناول مُحلّل الشؤون العربيّة في صحيفة (هآرتس) العبريّة، د. تسفي بارئيل، الحالة الإنسانيّة المتفاقمة في قطاع غزّة، مشيرًا إلى أنّ تحذير القائد العّام للجيش، الجنرال غادي أيزنكوت، من انفجار الوضع في القطاع، ليس نابعًا بالضرورة من قلقٍ إنسانيٍّ، بل هو تقدير مهنيّ للوضع العسكريّ، وهو مطروح على طاولة الحكومة، ويستند إلى الاعتراف بأنّ الجيش قد بنى فعلاً توازنًا للردع في مواجهة “حماس″، لكن مثل هذا الردع مفيد شرط أنْ يكون لدى الجانب الثاني ما يخسره، وهو، بذلك، يشبه كثيرًا الردع في مواجهة حزب الله.

ورأى المُحلّل أنّ هذه صيغة سهلة الفهم جرى تعلُّمها وتجربتها في أماكن كثيرة في العالم، فكلّما كان النظام المحليّ حريصًا على بقائه، وكلّما كان ضعفه العسكريّ يُملي عليه ذلك، فإنّه سيحجم عن البدء بحرب، لكن عندما يكون حبل الخلاص الوحيد بالنسبة إليه هو الهجوم العسكريّ، لأنّه يخسر السيطرة بسبب عجزه عن تأمين حاجات السكان الذين يسيطر عليهم، فإنّه سيُهاجم، أوْ سيُحاول التوصل إلى تسوية مع العدو، بحسب قوله.

وشدّدّ د. بارئيل على أنّه في غزة لا وجود لخيار التسوية، مثلما هو غير موجود في لبنان، لكن الفارق بينهما أنّه لا تزال في لبنان قوى لجم، لأنّ قوة حزب الله السياسيّة تعتمد على التعاون مع أحزاب متنافسة، وتخضع لاعتباراتٍ إقليميّةٍ، وحتى دوليّةٍ، تفرضها مصالح إيران وسوريّة، مُوضحًا أنّه في غزة لا توجد قوة محليّة قادرة على إملاء خطواتها على “حماس″، وأيضًا لم تثمر المصالحة بين الحركة ومصر حتى الآن عن نتائج تعزز وضعها، ما دام معبر رفح لم يُفتح بصورةٍ منتظمةٍ ودائمةٍ.

والنتيجة، أردف المُحلّل بارئيل، هي إفلاس سياسة الحصار التي هدفت إلى إسقاط “حماس″، لأنّ إسرائيل لم تعد تملك وسائل ضغط مدنية ناجعة على قطاع غزة، لافتًا إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ والشاباك كانا أول من فهما أنّ في إمكان “حماس” أنْ تُشكّل أداة مساعدة حيويّة في لجم هجمات إطلاق النار ضدّ "إسرائيل"، شرط أنْ تستطيع البقاء.

وفي الموازنة بين التهديد الذي تُشكّله “حماس” القوية، وبين الفائدة التي يمكن الحصول عليها من قوتها، تابع المُحلّل، توصّل الجيش الإسرائيليّ إلى استنتاج أنّه في الأوضاع السياسيّة الراهنة، يجب تفضيل حكم “حماس″، مُعتبرًا أنّ هذا الأمر لا يُعتبر خيانةً للإستراتيجيّة في صيغتها الردعيّة، بل تحديدًا دعمًا لها، وكلّما تطور القطاع اقتصاديًا، سيكون لـ”حماس” الكثير لتخسره، وهذه وجهة نظر عسكريّة بحته، لا تفرض التفاوض مع الحركة على السلام، أوْ الانسحاب من المناطق، على حدّ تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الجنرال آيزنكوط كان قد قال قبل عدّة أيّام، تعقيبًا على التقدير الإستراتيجيّ الإسرائيليّ للعام 2018، إنّ الجبهة الفلسطينيّة هي الأكثر قابليّة للانفجار، على الرغم من أنّ التقدير أكّد على أنّ حزب الله ما زال يتبوأ المكان الأوّل في قائمة أعداء إسرائيل، تليه إيران، وفي المكان الثالث حركة حماس في القطاع والضفّة الغربيّة المُحتلّة.