محكمة "إسرائيليّة" تفرض السجن على ستّة شبّان بتهمة التخابر مع حزب الله

فلسطين اليوم

أدانت محكمةالاحتلال "الإسرائيلي"  في الناصرة، خمسة شبان من قرية الغجر (شمال)، التي تحتلها عليها "إسرائيل" منذ عدوان العام 1967، بدعوى مساعدة العدو أثناء الحرب والتخابر مع عميل أجنبي، لتخطيطهم تنفيذ اعتداء عبر عبوات ناسفة، كما جاء في لائحة الاتهام التي قدّمتها ما تسمى النيابة العامّة في المنطقة الشماليّة.

ويحملُ معظم سكان قرية الغجر اللبنانية وجميعهم من العلويين، الجنسية "الإسرائيلية" منذ العام 1982، علمًا أنّ الأمم المتحدة قد قسّمت القرية في العام 2000 ، فبقي القسم الجنوبيّ تحت سيطرة "إسرائيل"، والشماليّ عاد إلى لبنان، ولم يفقد سكان الجزء اللبناني الجنسيّة "الإسرائيليّة"، ويرى بهم ما يسمى بالقانون "الإسرائيلي" حتى اليوم “مواطنين إسرائيليين على أراضي العدو”.

وكان جهاز الأمن العّام، بحسب صحيفة (هآرتس) العبريّة، قد اعتقل كلا من ذياب قهموز وشقيقيه جميل ويوسف، وابني عمهم محسن قهموز وإبراهيم ممدوح قبل أكثر من سنة، ووجهت إليهم مخابرات الاحتلال، تهمًا بتلقي عبوات ناسفة من حزب الله عبر السياج الأمني، بهدف زرعها في مدينتي حيفا ونيشر، وفي مفترق قرب طبريا (شمال).

وبحسب الإعلام العبريّ، فإنّ المخطط لم يخرج إلى حيّز التنفيذ، لأنّ ذياب قهموز (32 عامًا) نسي أين خبأ هذه العبوات، حيث عَثر مزارع عليها صدفة في منطقة المطلة الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

وبحسب الصحيفة العبريّة، فقد كان سعد قهموز، والد الأشقاء الثلاثة المدانين، هو الذي قد أجرى الاتصال بينهم وبين حزب الله، علمًا أنّه هرب إلى لبنان إبان حرب العام 2006، التي اندلعت بين حزب الله وإسرائيل.

وفرضت المحكمة الإسرائيليّة على المتهّم الرئيسيّ في القضية، ذياب قهموز، السجن الفعليّ لمدّة 14 عامًا، بالإضافة إلى ذلك فرضت عليه غرامةً ماليّةً بقيمة 120 ألف شيكل، أيْ ما يُعادل 36 ألف دولار أمريكيّ.

أمّا على شقيقيه يوسف (30 عامًا) وجميل (35 عامًا)، فقد حكمت المحكمة بالسجن الفعليّ لمدّة ثلاثة أعوام، بالإضافة إلى غرامةٍ ماليّةٍ بقيمة 20 ألف شيكل إسرائيليّ.

كما فرضت المحكمة الإسرائيليّة على المتهم الرابع في القضية، محسن قهموز (32 عامًا) السجن الفعليّ لمدّة ثلاث سنوات وغرامةً ماليّة، وفيما يتعلّق بالمتهم الخامس فقد قرر القضاة أنّ تورطه في القضية كان جزئيًا، وحكمت عليه بالسجن الفعليّ لمدّة سنتين بالإضافة لغرامةٍ ماليّةٍ.

يُشار إلى أنّ لوائح الاتهام ضدّ المتهمين الخمسة، بالإضافة إلى متهمٍ سادسٍ، تمّ تقديمها إلى المحكمة من قبل ما تسمى  النيابة العامّة الإسرائيليّة في أواخر العام 2016. ولفتت الصحيفة العبريّة إلى أنّ المتهم السادس في القضية، عادل عوينات، (30 عامًا) كانت المحكمة عينها قد فرضت عليه السجن الفعليّ في وقتٍ سابقٍ بعد أنْ توصل محامي الدفاع إلى اتفاقٍ مع النيابة العامّة بموجبه اعترف بالتهم المنسوبة إليه، ولفتت الصحيفة إلى أنّ الحكم وصل إلى ثلاث سنوات ونصف السنة.