ما هي آفاق التبادل التجاري العماني القطري؟

فلسطين اليوم

أبدى اقتصاديون ورجال أعمال تفاؤلهم بارتفاع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان وقطر رغم ضعف حجمه الحالي الذي تجاوز ثلاثمئة مليون ريال عماني (780.2 مليون دولار) في 2017، وأكدوا أن الدوحة نجحت عمليا في تجاوز التداعيات الاقتصادية للحصار المفروض عليها بتوسيع قاعدة وارداتها وصادراتها واستثماراتها المتنوعة.

واستند هؤلاء في توقعاتهم على عوامل جيوسياسية واقتصادية بينها اهتمام البلدين بتوسيع التجارة البينية، وتوفر محفزات الاستثمار، فضلا عن دينامية الحراك الاقتصادي المتزايد الذي يشهده البلدان وما تم توقيعه من اتفاقيات متنوعة.

وسبق للبلدين توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عديدة بين عامي 2011 و2018، منها مذكرة تفاهم لتخصيص رصيف بحري لقطر بميناء صحار، وأخرى لإنشاء رصيف بحري بولاية شناص لتصدير الصخور لقطر، وتسليم أرض لمشروع سياحي قطري برأس الحد بعمان بتكلفة ثمانمئة مليون دولار.

كما تضمنت الاتفاقات إنشاء مصنع للأدوية بعمان بتكلفة 365 مليون دولار، وعقود انتفاع لإنشاء مراكز تجارية بخمس محافظات عمانية، ومشروع مصنع كروة لتجميع وتصنيع الحافلات بتكلفة 90 مليون دولار بمنطقة الدقم الاقتصادية، واستثمارات مشتركة في التطوير العقاري وبمصارف كالبنك الوطني العماني وبالمشغل الثاني للاتصالات بعمان.

نمو الصادرات

ووفق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بعمان، قفزت الصادرات العمانية إلى قطر من 97.122 مليون ريال عماني عام 2016 إلى 325.4 مليون ريال عماني حتى سبتمبر/أيلول 2017.

وتبين إحصاءات المركز أن قطر تحتل مرتبة متقدمة بقائمة دول الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الربع الثاني من 2017 بحجم استثمارات مباشرة بلغ 457.5 مليون ريال مقابل نحو 116.4مليون ريال عماني قبل عام.

وفي تصريح للجزيرة نت أوضح رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال القطري العماني المشترك الشيخ محمود الجرواني، أن كافة المؤشرات تدعم التطلعات لتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من مليار دولار، وذلك لتوفر الفرص في مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والنفط والغاز وخدمات الدعم اللوجستي وقطاع السياحة.

وحسب الجرواني فإن القطاع الزراعي بإمكانه الإسهام بقوة لمضاعفة التبادل التجاري لو استفاد من تقنيات الزراعة من دون تربة والري المتطور الذي لا يتعدى استهلاكه للمياه 10% مقارنة بالري التقليدي مع توافر المزارع النموذجية والسلالات الجيدة من الثروة الحيوانية بعمان، في حين أن 70% من احتياجات البلدين من منتجات الألبان تأتي من خارج الحدود.

وأكد أن توفر الإرادة السياسية والاقتصادية وتنوع الفرص والمحفزات الاستثمارية وإدراك عُمان بما تحتاجه قطر وبقدراتها ومعرفة الدوحة بما لدى عمان من فرص والعلاقات الطيبة، جميعها عوامل توسّع من آفاق التبادل التجاري والاقتصادي بينهما.

وأشار الجرواني إلى أن الدوحة استفادت إيجابيا من محنة الحصار الذي يعتبر تحديا ليس هيّنا، مما ساعدها على استغلال مقدراتها الداخلية والخارجية في الاعتماد على الذات وتنويع مصادر الواردات الغذائية وتعزيز نقاط قوتها الاقتصادية.

من جهته أشار سيمون كرم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة التجارة والصناعة بعمان لاتساع المجالات الاقتصادية والتجارية بالبلدين وحاجتها للتفعيل في ظل وجود المناطق الحرة والصناعية والاقتصادية التي تسهل قيام مشاريع استثمارية ضخمة بالبلدين.

وأكد كرم في حديث للجزيرة نت أن آلية العرض والطلب على منتجات البلدين وما يمكن تقديمه من خدمات مضمونة الجودة بأسعار منافسة بوجود مناخ سياسي ملائم تبيّن أن حالة التحول التجاري الحالية ليست مبنية على ظروف عابرة، بل يمكن الاستفادة من الظروف الاستثنائية كمدخل لاستدامة العلاقات الاقتصادية.

مشاريع متعددة

وبدوره يرى رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية ورئيس قطاع الاستثمار في شركة التنمية العمانية أحمد بن سعيد كشوب أن عمان وقطر عملتا على توثيق علاقاتهما التجارية منذ إطلاق مذكرة التفاهم عام 2011 لتنفيذ مشروعات متعددة المجالات.

وأوضح للجزيرة نت أن أغلب المشاريع المتفق عليها كانت قبل الحصار، والكثير منها في طور التنفيذ، وأشار إلى أن ما استجد منذ الحصار أحدث حراكا تجاريا حيث زادت حركة الموانئ البحرية والجوية وسهلت الإجراءات، فتعززت عمليات الشحن خاصة المواد الاستهلاكية.

وبشأن الحصار اعتبر كشوب أن الشق الاقتصادي لإدارة الأزمة اتسم بالقدرة الفائقة على تجاوز آثارها، وأن الدرس الأكبر الذي يحتاج إليه الجميع خليجيا هو مدى قدرة دول المنطقة على الاكتفاء الذاتي لمدة ستة أشهر ثم سنة، مشيرا إلى أن الدوحة عملت على تنفيذ مشاريع تحقق الاكتفاء الذاتي على المدى البعيد خصوصا الاستهلاكي.

أما الإعلامي موسى الفرعي فرأى أن تزايد مستوى النشاط التجاري والاقتصادي بين عمان وقطر أمر ملحوظ بحكم الشراكة وتشابه الأجندة الاقتصادية.