تمييز واضح وفوري -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

لا يحق للرجال والنساء الحديث في غير مواضيع العمل، ولا المزاح أو تبادل الاغراض الواحد مع الاخرى؛ فالفصل بين الجنسين يجب أن يكون واسعا قدر الامكان – في العمل، في فسحة الطعام أو في السفر، حيث توجه النساء الى القسم الخلفي من المركبات ويطلب منهن "التقليل في الحديث مع السائق". "نظام العفة" الذي بعثت به بلدية موديعين عيليت الى عامليها هو شذوذ فظ وخطير عن صلاحيات أي سلطة عامة – غير مخولة في أن تتدخل وتقرر نمط حياة الناس الخاصة. كل هذا يحصل في أجواء تلقى التفهم للمطلب الاصولي للفصل بين الجنسين.

وكان وضع النظام قبل بضع سنوات حاخامون اصوليون. وبعثت به بلدية موديعين عيليت مؤخرا الى عامليها، الى جانب نماذج الضريبة وتعليمات ينبغي التوقيع عليها. وفي وقت لاحق غيرت التوجيهات الاولى وبلغت العاملين بان هدف النموذج هو فقط "اطلاعهم" على التعليمات.

هذا لا يهم: فمجرد ارساله يوضح طلب رب العمل العام من عامليه السير في الخط وفقا للمعيار المتشدد، حتى لو كانوا لا يوافقون او يتفقون معه. واذا لم تكن هذه الاسباب بكافية فيمكن أن يضاف الخرق الظاهر لقانون منع التمييز في المنتجات، في الخدمات وفي الدخول الى اماكن الترفيه والى الاماكن العامة.

يشمل النظام مجالات عمل عديدة – من السفر الى مكان العمل، عبر منع قول التحية في صيغة شخصية والمطالبة بتخصيص مكان منفصل لتعليق المعاطف والحقائب بالنسبة للرجال والنساء، حتى التحديد في البند الاخير بان "على الازواج ان يطالبوا ويتأكدوا من وجود هذه الانظمة لدى زوجاتهم". هذا الاملاء الشامل لم يأت لحماية النساء بل لتقليص أكبر قدر ممكن لتواجدهن في المجال العام. اما القانون فيستوجب ان يكون هذا المجال مفتوحا بشكل متساو للجنسين. من هذه الناحية، فان النظام – وتجند البلدية في صالحه – هما مس خطير في كرامة النساء ومساواتهن. لا يجب ان يكون أي "تفهم" لمثل هذا المس بالحقوق الاساس لنصف السكان.

في 2011 قضت محكمة العدل العليا بان الفصل في "الخطوط الشرعية" التي يستخدمها الجمهور الاصولي ليس قانونيا. "ليس كل ممارسة ثقافية جمعية يجب اعطاء مجال. وليس كل "ارادة حرة" يجب أن تحترم. فالاكراه هو اكراه"، هكذا كتب في حينه في قرار المحكمة القاضي الياكيم روبنشتاين، الذي اضاف وسأل "هل في اسرائيل العام 2010 يمكن التسليم بجملة "فهمت انه محظور علي كإمرأة ان اتوجه بنفسي الى قسم المتقدم من الباص"". اقوال القاضي لم تفقد مفعولها: النظام الذي نشرته بلدية موديعين عيليت مرفوض بذات القدر. على المستشار القانوني للحكومة أن يوضح للبلدية بان المجال العام الذي في مسؤوليتها يجب أن يدار بشكل متساو.