غزة – خطر حرب -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

ان تحذير رئيس الاركان جادي آيزنكوت، في أن الانهيار الاقتصادي في غزة من شأنه أن يحدث مواجهة عسكرية في الزمن القريب القادم ما كان يمكنه أن يكون اكثر وضوحا. ظاهرا، العلاقة المؤكدة بين الضائقة الاقتصادية الفظيعة وبين انفجار العنف مفهومة من تلقاء ذاتها. ولكن حكومة اسرائيل لا تزال اسيرة المفهوم الذي يهدد أمن الدولة. هذا المفهوم يستند الى الفرضية في أنه كلما كان الحال سيئا على مواطني غزة، هكذا يضعف حكم حماس. حتى لو تجاهلنا الجوانب الاخلاقية للضائقة، الفقر وانعدام الافق السياسي والاقتصادي – فان سياسة الاغلاق والصراع ضد استمرار حكم حماس مصابان بتضاربات لا يمكن تسويتها.

منذ أكثر من عشر سنوات من الاغلاق أثبتت بان الصيغة الاسرائيلية ليست ناجعة. فحكم حماس ليس فقط لم يضعف بل تلقى حتى اسنادا من حكومة اسرائيل، التي ترى فيه مسؤولا عن كل ما يجري في القطاع. وفي نفس الوقت، فانا لا تسمح لحماس بان تدير البنى التحتية المدنية في القطاع والسماح لاكثر من مليوني من السكان العيش في نمط حياة مناسب. تسعى اسرائيل لاسقاط نظام حماس من خلال العصيان المدني، الذي لم يثر حتى الان. واضافة الى ذلك، ليس لديها سياسة توضح من يدير غزة بعد سقوط حماس.

صحيح أن اسرائيل عرضت امام مؤتمر الدول المانحة خطة طموحة لاعمار قطاع غزة، تتضمن اقامة شبكة كهرباء ومنظومة لتحلية المياه بكلفة تقدر بنحو مليار دولار، ولكنها تطرح شرطين متعذرين لتحقيقها: ان تمول الدول المانحة الخطة وان تتمكن من الخروج الى حيز التنفيذ فقط تحت ادارة السلطة الفلسطينية.

تطلب اسرائيل من الدول المانحة أن تخرج نيابة عنها الكستناء من النار، وكأنها هي المسؤولة عن الضائقة في غزة. ولكن حتى لو وافقت هذه الدول على ذلك فانها هي وسكان غزة سيصبحون رهائن لقدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة في غزة. وذلك في الوقت الذي تكافح فيه اسرائيل ضد كل تعاون بين حماس وفتح، والذي بدونه لن تتمكن السلطة من السيطرة في غزة.

هذه الحجج تفرغ من محتواها حجة اسرائيل في أنها غير مسؤولة عن المصيبة الواقعة في غزة. اذا ما اندلعت بالفعل مواجهة عسكرية في غزة فلن يكون ممكنا عندها قبول الذريعة التي تلقي المسؤولية الحصرية عن هذه المواجهة على حماس. على الحكومة أن تبادر فورا الى انعطافة جوهرية في سياستها، فتسمح باقامة المصانع، وتمنح الكثير من تصاريح العمل لسكان غزة وتسمح بالاستثمارات الاجنبية وتوسع تصاريح الخروج. والا – هي التي ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن الحرب التالية.

* * *