خبر القاهرة تنفي اتهام مصري بالتجسس في السعودية

فلسطين اليوم: وكالات

نفت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة أن يكون أحد المواطنين الموقوف حاليا في السعودية قد أدين بالتجسس لصالح القاهرة.

 

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن المهندس المصري يوسف العشماوي المحتجز في سجن الحائر بالرياض منذ 24 أغسطس الماضي أبلغ ذويه أن السلطات السعودية تشتبه في أنه يعمل جاسوسا للمخابرات المصرية.

 

وقال أحمد رزق، نائب وزير الخارجية للشئون القنصلية: إن "مسألة احتجاز يوسف العشماوي في السعودية لا تتعلق إطلاقا بالتجسس.. هناك مصريون كثيرون يعملون في مواقع حساسة في السعودية".

 

وأضاف رزق أن"السلطات السعودية أفادت بأنها تحتجز العشماوي -الذي يعمل مهندسا في برمجة الحاسبات الآلية في شركة ينابيع للتقنية في الرياض- منذ عدة أشهر للتحقيق معه في قضية أمنية.. لم يتم إبلاغنا بطبيعتها حتى هذه اللحظات"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وأكد رزق أن البعثة الدبلوماسية المصرية تتابع القضية مع وزارة الخارجية السعودية وإمارة الرياض، موضحا أن قضية العشماوي كانت أحد الموضوعات التي طرحها السفير المصري بالرياض محمود عوف والقنصل المصري العام بالرياض فوزي العشماوي مع الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض.

 

ونوه رزق أن السفير والقنصل طلبا معلومات عن أسباب احتجاز المهندس العشماوي، فكان رد الأمير أنه محتجز على ذمة قضية أمنية، وأنه سيتم موافاة البعثة المصرية بكافة تفاصيل القضية تباعا.

 

أربعة أشهر

 

ومعقبا على تعليق الخارجية، قال جمال عيد المدير التنفيذي لشبكة حقوق الإنسان: إن "وزارة الخارجية المصرية ليس لديها معلومات عما يجري.. هم يحاولون إصلاح الخطأ بسبب إهمالهم في الأشهر الأربعة الماضية".

 

وكان جمال ذكر أن "العشماوي أخبر زوج شقيقته الذي قام بزيارته الأربعاء أن السلطات السعودية أبلغته شفهيا أنه متهم بالتجسس لصالح المخابرات المصرية؛ بسبب تنفيذه عمليات صيانة لبرامج كمبيوتر في مقري وزارة الخارجية والمخابرات السعودية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وأضاف عيد أن الشبكة وأسرة العشماوي خاطبتا العاهل السعودي الملك عبد الله عبد العزيز والعديد من الجهات السعودية للاستفسار عن سبب احتجازه، لكنهما لم يتلقا ردا؛ الأمر الذي دفع المنظمة وأسرة العشماوي لمخاطبة النائب العام المصري عبد المجيد محمود الذي وعد بالاستفسار عن وضع العشماوي من خلال الإنتربول.

 

وتأتي قضية احتجاز مهندس الكمبيوتر المصري بعد جملة من القضايا التي اعتقل خلالها مصريون في السعودية.

 

ففي وقت سابق من هذا الشهر ألغت القاهرة منع الأطباء المصريين من العمل في السعودية بعد الحكم بالسجن 15 و20 عاما والجلد 1500 جلدة على طبيبين مصريين تقول السلطات إنهما تسببا في إدمان العديد من النساء، و"اختليا" بهن دون علمهن، بينما أرجعت وسائل إعلام مصرية الحكم إلى مزاعم أمير سعودي بأن الطبيبين تسببا في إدمان زوجته التي استدعاهما لعلاجها في قصره.

 

وأدت هذه القضية إلى تنظيم تظاهرات تضامن مع الطبيبين في مصر، وحملة إعلامية في الصحف المصرية المعارضة والمستقلة للإفراج عنهما.