تقرير القيمة المضافة: ذبح في الميت.. "رام الله" المستفيدة الوحيدة منه

فلسطين اليوم

في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة، من موت سريري في كافة مناحي الحياة، خاصةً الاقتصادية والمعيشية، تصفع من جديد قرارات الرئيس محمود عباس وجه الغزيين بتضييق الخناق عليهم، وهذه المرة بالضربة القاضية والتي تمثلت في بدء العمل بالقرار الرئاسي بفرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة ابتداءً من الأول من الشهر الجاري.

فقد أصدر الرئيس عباس، قراراً بشأن إلغاء التشريعات المتعلقة بالإعفاء من دفع الضرائب ورسوم الخدمات في المحافظات الجنوبية، تُلغي العمل بقانون إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات، ومرسوم لإعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والخدمات رقم (18) لسنة 2017م.

وتفرض السلطة ضريبة قيمة مضافة على الشركات والأعمال الخاصة تصل إلى 16%، ما يعني أن المواطنين العزيين سيتأثرون بهذه القيمة حيث ستأتيهم زيادة على فواتير الاتصالات والانترنت والكهرباء.

تمهيد لقرار سابق

وقد أوضح، محمد أبو جياب المحلل الاقتصادي في حديث لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن القرار الرئاسي بفرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة ابتداءً من الأول من الشهر الجاري، ما هو إلا تمهيد قانوني لتمكين حكومة التوافق من قطاع غزة، لإبطال المرسوم الذي أصدره عقب الانقسام والذي أعفى بموجبه سكان قطاع غزة من الضرائب والرسوم المفروضة عليهم وفقاً للقانون.

وكان الرئيس قد أصدر مرسوم في 14/6/2007، يعفي فيه كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اعتباراً من تاريخه بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة.

وبين أبو جياب، أن مرسوم 2007، كان قد صدر لمنع الحكومة في غزة من الجباية، في حين أن إبطاله يهدف لتمكين حكومة الوفاق حالياً من الجباية.

وفي تعقيبه على آثار القرار اقتصادياً على قطاع غزة قال أبو جياب: "إنه كمن يذبح في ميت، فأصلا قطاع غزة منهك اقتصادياً وهذه القرارات لا تزيده سوى تعقيداً، حيث يسير القرار على أهم المؤسسات في غزة من بينها مجموعة الاتصالات التي تشمل خدمات الاتصالات الهاتفية والخليوية والانترنت، بالإضافة للبنوك العاملة، وشركة الكهرباء.

مزيد من الانهيار والتدهور

وكان المختص في الشأن الاقتصادي سمير أبو مدللة، قد أكد أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بإلغاء الاعفاء الضريبي عن سكان قطاع غزة إلى جانب استمرار الحصار والاقتطاع من رواتب الموظفين سيدفع قطاع غزة إلى مزيدٍ من التدهور والانهيار وسيرفع نسب الفقر المدقع والبطالة.

وأوضح أبو مدللة في تصريح خاص سابق، أن القرار جاء في وقت غير مناسب اطلاقاً واصفاً القرار بالمتسرع في ظل ما يعانيه سكان القطاع من شللٍ كاملٍ في قطاع الإعمار والاقتصاد.

يُشار إلى أن المادة رقم (1) من قرار بقانون رقم () لسنة 2017م بشأن إلغاء التشريعات المتعلقة بالإعفاء من دفع الضرائب ورسوم الخدمات في المحافظات الجنوبية، تُلغي العمل بالتشريعات الأتية:

1/ قرار بقانون إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبية من دفع الضرائب ورسوم الخدمات رقم (10) لسنة 2017م.

2/مرسوم اعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والخدمات رقم (18) لسنة 2017م.

الغاء الاعفاء الضريبي عن سكان غزة.

وأشار أبو مدللة في تصريح لـ"وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن قطاع غزة يعاني شلل في قطاع الإعمار فهناك أكثر من 900 منشأة صناعية وتجارية دمرت ولم يتم إعادة اعمارها، وهناك نسبة كبيرة من البطالة تصل إلى 64%، إضافة إلى حوالي 243 ألف عامل عاطل عن العمل بينهم 120 ألف خريج، كما أن حالة الفقر والفقر المدقع بلغت حوالي 65%، بالإضافة إلى ذلك فإن 80% من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات من مؤسسات إغاثية وهذا يؤكد بأن القرار سيزيد الأوضاع سوءاً على المواطن.

وقال: الأفضل من قرار إلغاء الإعفاء الضريبي عن سكان القطاع، أن يُعطى السكان حقوقهم المالية خاصة إلغاء اقتطاع 30% من رواتب الموظفين والعمل على بناء المؤسسات الاقتصادية خاصة في ظل الحديث دولياً بأن قطاع غزة منطقة منكوبة".

وتوقع، أن إعادة فرض الضرائب يأتي بهدف جمع مزيد من الجباية، ومواصلة الضغط على سكان القطاع والذي بدأ في منتصف العام الماضي باقتطاع جزء من رواتب الموظفين في السلطة، بهدف دفع المصالحة إلى الأمام، مؤكداً بان الضحية الوحيدة من استمرار تدهور الأوضاع هو المواطن الفلسطيني.

سيناريوهات القرار

ويعتقد أبو مدللة، أن هناك سيناريوهين محتملين لإلغاء فرض الضرائب، قائلاً: "قطاع غزة بهذا القرار وغيره من القرارات سيكون أمام سيناريوهين متشائم ومتفائل، المتشائم هو أن تنخفض المساعدات وأن يبقى الحصار كما هو وأن يسوء وضع المعابر وتبقى حالة الانقسام، فإذا وقع هذا السيناريو فإن قطاع غزة سيتوجه نحو انهيار وبدأ الآن جزء كبير من انهيار القطاعات الاقتصادية وجزء كبير من التجار أصبحوا الآن مطلوبين لدى النيابة بسبب الشيكات المرجعة وعدم افاء المواطنين لديهم وهذا سيزيد من نسبة الفقر والبطالة في العام 2018".

أما السيناريو الثاني المتفائل هو "المصالحة ورفع الحصار وأن تزداد المساعدات وبالتأكيد سينعكس ايجابياً على أبناء السلطة الفلسطينية عامة وسكان غزة خاصة وسيخلق مزيداً من فرص العمل".