تقرير مؤتمر المانحين ..منصة "لإسرائيل"لطرح خططها الواهية بحجة إنقاذ "غزة" الغارقة  

فلسطين اليوم

تحاول سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" اليوم الأربعاء، إيجاد منفذاً لتبرئتها أمام العالم أجمع، وإقناعه أنها المُنقذ الوحيد لقطاع غزة المنهك جراء حصار خانق فرضته منذ 11 عاماً ، لتمرير كلام أو ما تُطلق عليه بالخطط لإنقاذ القطاع، والتي قد تكون مجرد حبراً على ورق أمام مؤتمر المانحين في بروكسل المقرر عقده اليوم في ظل تعقد الأمور في الأراضي الفلسطينية والتهديدات الأمريكية لميزانية "الأونروا" و"السلطة".

تسريبات نشرتها صحيفة هآرتس اليوم ، لم يخلُ من المبالغة بشأن الدور البطولي الذي ستقوم به "إسرائيل" أمام المانحين لإنتشال ضحيتها "قطاع غزة" بعد سقوطه في وحل الفقر المدقع جراء حصار خانق لم تشهد مثله البشرية ويواجه أشده هذه الأيام.

 تفاصيل الخطة المزعومة تتضمن مشاريع لإعادة إعمار غزة والبنى التحتية التي دمرت بفعل الحروب التي شنتها ضد القطاع , وتشمل الخطة بناء محطات تحلية للمياه ومحطات توليد للكهرباء وخطوط الغاز .

ستطلب "إسرائيل" من المجتمع الدولي وللتهرب من مسؤوليتها عن الحصار ودورها في تدمير قطاع غزة أن يتجند لتمويل الخطة التي تقترحها، فيما تسوق "إسرائيل" ذاتها من خلال المشاريع على أنها تقدم مساعدات إنسانية عبر بناء مرافق البنية التحتية في مجالات تحلية المياه والكهرباء والغاز، فضلا عن تطوير منطقة "إيريز" الصناعية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار دولار.

دور إسرائيل يقتصر على تقديم الخطة دون تمويل المشاريع، حيث تبدي اهتمامها بالمساهمة بالمعرفة والتكنولوجيا للمشاريع، لكن دون أن تمول هذه المشاريع. وبالإضافة إلى ذلك، ستبدي الحكومة الإسرائيلية ليونة بكل ما يتعلق في إدخال مواد البناء لتسهيل عملية بناء المشاريع على حد تعبير الصحيفة.

الخطة ستقدمها "إسرائيل" في الوقت الذي حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من انهيار تام لقطاع غزة وللبنى التحتية بسبب الحصار وتراجع القوة الشرائية.

لا تعويل غزي

ماهر الطباع المحلل الاقتصادي، أكد أن مؤتمر المانحين لم يعقد بشكل استثنائي من أجل قطاع غزة وأزماته الاقتصادية، إنما يعقد المؤتمر بشكل سنوي لتدارس الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

ولم يعول الطباع خلال تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على مؤتمر المانحين، في قدرته على انتشال القطاع من الانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه , مشدداً على أن القطاع ليس بحاجة إلى خطط وأقوال بقدر ما هو بحاجة إلى  أفعال وقرارات سريعة لإنقاذ القطاع .

وبين الطباع، أن الاحتلال يحاول أن يظهر أمام العالم بأنه لا علاقة له بأزمات قطاع غزة ، في حين أن إسرائيل" هي المسؤول الأول والأخير لما وصلت له الأمور الاقتصادية الصعبة في القطاع , كونها تتحكم في الصادرات والواردات وتتحكم في كافة الموارد الاقتصادية .

وطالب المانحين "بضرورة التحرك لا الأقوال كون أن قطاع غزة على شفا انهيار , ويعاني ظروفاً اقتصادية لم يسبق لها مثيل" .

أرقام

وفي تقرير نشر الشهر الماضي اظهر إن نسب البطالة والفقر بقطاع غزة ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق وصلت إلى ما بين 60و80% نتيجة دخول فئات جديدة لشريحة الفقراء كالموظفين وعمال المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها، ناهيك عن وجود 175ألف خريج من الجامعات المحلية.

وأشار التقرير ان السوق المحلي أصبح يعاني من تناقص في معدلات السيولة النقدية المتداولة في غزة، ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بنسبة 30%، ترتب عليه انخفاض في حجم الواردات والحركة التجارية في الأسواق.

وأوضح التقرير أن عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة انخفض بمعدل النصف من 750 إلى 350 شاحنة تقريباً بسبب انخفاض القوة الشرائية لدى سكان غزة لافتاً إلى أن غالبية التجار ورجال الاعمال أصبحوا مهددين بالدخول إلى السجون بفعل عدم مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية نتيجة حالة الركود الاقتصادي مشيراً إلى أن عدد الشيكات المرجعة بلغ حوالي (60) ألف شيك مرجع.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني بغزة تدمر وسكان غزة أصبحوا بمختلف شرائحهم لا يجدون قوت يومهم مؤكداً أن القطاع الخاص الفلسطيني لن يقبل العيش في غرفة الإنعاش، وتحويله إلى جيش من المتسولين والعاطلين عن العمل.