الشرطة "الإسرائيلية" تقرر سماع إفادة نتنياهو في قضية الغواصات

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بأن الرموز التي استخدمها شاهد الدولة في قضية الغواصات، ميكي غانور والمحامي ديفيد شمرون تدل على تورط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أو على الأقل الحاجة إلى سماع روايته.

وأوضحت الصحيفة العبرية اليوم الثلاثاء، أن الشرطة الاسرائيلية رغبت منذ وقت طويل بسماع إفادة نتنياهو في قضية شراء الغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، المعروفة باسم "ملف 3000".

وأشارت إلى أن المحققين يرون أنه في أعقاب التحقيق الذي أجرته الشرطة مع المشاركين الآخرين، نشأت الحاجة إلى سماع رد رئيس الوزراء على الأحداث، إلا أن المستشار القانوني افيحاي مندلبليت، لم يصادق على ذلك حتى الآن.

 

وقالت شرطة الاحتلال، إن بعض ما أدلى به الشاهد الملكي في الملف ميكي غانور، يعزز هذه الحاجة (سماع رد نتنياهو)، وربما تكون من بين العوامل التي سترجح الكفة لصالح السماح بهذا الإجراء.

وأشارت الى أن غانور استأجر خدمات المحامي ديفيد شمرون -محامي وابن عم نتنياهو وكاتم أسراره- بسبب صلاته بالقيادات العليا للحكومة، وخاصة علاقاته الوثيقة مع رئيس الوزراء.

ونوهت "يديعوت" إلى أنه وفقًا لإفادات حصلت عليها، فقد ادعى غانور بأن شمرون قال له إنه أقحم رئيس الوزراء في هذه القضية.

وأضافت: "وفقًا لأقوال غانور، فإنه من أجل الحفاظ على السرية وتعتيم وإخفاء هوية الضالعين في صفقة الغواصات، استخدم هو وشمرون أسماء رمزية عندما تحدثا عن هذا الموضوع".

وقال غانور إنه خلال إحدى المحادثات سأل شمرون كيف يتقدم موضوع الصفقة بين تيسنكروب ووزارة الأمن، وطلب منه إقحام نتنياهو في الموضوع. فأجاب شمرون: "سأطلب من الصهر (المقصود يتسحاق مولخو؛ المبعوث الرسمي لنتنياهو)، وهو سيتحدث مع الصديق (نتنياهو)".

ولفتت الصحيفة العبرية النظر إلى أنه وفقًا لإفادة أخرى تملكها الشرطة، والتي يريد المحققون فحصها، أيضًا، جرى لقاء في قيسارية بين شمرون ونتنياهو في موضوع شراء الغواصات، وبعد ذلك اطلع شمرون غانور على تفاصيل اللقاء.

وتقف في مركز التحقيق في قضية "الملف 3000" صفقات لاقتناء الغواصات والسفن من شركة تيسنكروب التي كان غانور وكيلًا لها في إسرائيل، وهو المشبوه الرئيسي في القضية، وأصبح شاهد دولة، وأدت شهادته في القضية إلى الإيقاع بعدد من المسؤولين المشتبه تورطهم في الصفقة، من بينهم قائد البحرية السابق الجنرال اليعزر ماروم، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، أبريل بار يوسف، رئيس ديوان نتنياهو السابق ديفيد شران والوزير السابق مودي زاندبرغ. كما تم التحقيق مع المحاميين شمرون ومولخو.

وينفي شمرون بشكل قاطع أي ضلوع لنتنياهو، في حين لم يتم بعد الاستماع إلى رواية رئيس الوزراء، وفي هذه المرحلة، لا يمكن للمحققين أن يشيروا إلى إجراء ملموس قام به نتنياهو لتعزيز الصفقة، ولكنهم يعتقدون أنه من المبرر سماع شهادته، والتي ستتحول إلى تحقيق إذا لزم الأمر، وقال مسؤول مطلع على التفاصيل: "هذه القضية قائمة تقريبًا منذ بداية التحقيق، ويبدو أن الأمر مجرد مسالة وقت حتى يصادق المستشار القانوني على هذه الخطوة".

يشار إلى أن قضية الغواصات تتعلق بقيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرار بشراء ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، دون مناقصة، رغم معارضة الجيش الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.

ووفقًا لما كشفته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الحكومة وقعت في السر على مذكرة تفاهمات لشراء ثلاث غواصات "دولفين" مع حوض بناء الغواصات الألماني "تيسنكروب"، رغم معارضة الجيش ووزير الأمن السابق، موشيه يعالون، صفقة الغواصات الثلاث الجديدة.

ورغم معارضة الجيش، إلا أنه جرت مفاوضات سرية مع الشركة الألمانية، وصادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينيت"، بذريعة "الحصول على التخفيض من الألماني قبل أن تخسر المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات".

وفي تموز/ يوليو 2017، أعلن مسؤول إسرائيلي أن ألمانيا أرجأت توقيع صفقة مع إسرائيل لبيعها ثلاث غواصات من مجموعة "تيسنكروب" الألمانية.

وجاء هذا القرار بعد توقيف عدة أشخاص يشتبه بتورطهم خصوصًا في عمليات فساد ورشوة وتبييض أموال متصلة بالصفقة.