تجار غزة "فلَّسوا" والوضع "ماكل هوا"!

فلسطين اليوم

يواصل الاقتصاد الغزّي الانهيار على جميع القطاعات والصُعد، فيما لا يبدو في الأفق أي مؤشرات لتحسين الواقع المتردي أو وجود استراتيجيات لإنقاذه، بل إن الواقع مهيئ لمزيد من التدهور الحاصل.

ووصل قطاع غزة إلى تلك الحالة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 11 عاما، واستمرار الانقسام، الذي كان له الأثر الكبير في تردي الوضع الاقتصادي، والذي من بينه فرض السلطة عقوبات على غزة طالت رواتب موظفيها، إضافة لعدم انفاقها على القطاع رغم تسلمها الجباية على المعابر، الأمر الذي حرم القطاع من السيولة النقدية.

وعلى إثر الحصار والعقوبات انهار القطاع التجاري والصناعي في غزة، يُشار إلى أن مؤشر دورة الأعمال في قطاع غزة وصل -37.8 نقطة (سالب) خلال ديسمبر/كانون أول الحالي، ويأتي ذلك نتيجة تراجع الأنشطة الصناعية، بالتزامن مع ثبات مؤشرات بعض الأنشطة الأخرى (الغذاء، النسيج، الصناعات الهندسية). كما أن مستويات الإنتاج والمبيعات سجّلت انحساراً مقارنة بالشهر السابق، نَتَجَ عنها تراكم في المخزون، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية.

يُذكر أن (المؤشر الكلي) في قطاع غزة لا يزال يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من أربعة أعوام، وهو انعكاس للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية.

المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل أكَّد أن قطاع غزة يعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، ويعيش أسوأ سنوات الحصار والحرمان، لاسيما في ظل استمرار العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة.

وأوضح نوفل لـ"فلسطين اليوم" أن الأوضاع الاقتصادية الكارثية مسَّت جميع الشرائح والفئات، ولم تستثن أي فئة، إذ طالت العمال والموظفين في القطاعات الخاصة والعمومية، والفقراء، والخريجين، لافتاً إلى أنَّ "المؤشرات الاقتصادية" الصادرة عن الجهات المُختصة مقلقة وتدق أبواب الانهيار الشامل والكامل.

وبين نوفل أن السياسيين والمختصين والمسؤولين لابد أن يتنبهوا للمؤشرات الخطيرة والتي من بينها مؤشر "دورة الأعمال" في غزة الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية، والذي سجل انخفاضاً كبيراً مقارنة مع الضفة المحتلة، وضرورة التنبه لإحصائيات النيابة العامة ووزارة الداخلية التي تتحدث عن ارتفاع معدلات قضايا الذمم المالية، والتي وصلت إلى حد غير مسبوق.

وأشار نوفل إلى أن عدد الشيكات المرتجعة من البنوك خلال العام الماضي وبداية يناير/ كانون الثاني بلغتْ مستويات خطيرة، مبيناً أن الموظفين والتجار باتوا أبرز المرفوع ضدهم قضايا على خلفية تعثرهم مالياً.

وذكر نوفل أن عدداً كبيراً من التجار أصبحوا مهددين بالسجن على ذمم مالية، قائلاً "الأوضاع المتردية قد تدفع العديد من التجار ورجال الاعمال لإعلان إفلاسهم"، مشيراً إلى أن "رائحة السجن أصبحت عطرة نظراً لارتيادها من فئة رجال الاعمال والتجار".

وشدد على أن محددات انقاذ الوضع الاقتصادي في غزة، تتمثل في التالي: أولاً رفع العقوبات التي تفرضها السلطة على غزة والتي من بينها الخصومات المفروضة على الرواتب والتي تعتبر المحرك الرئيسي لدورة النشاط الاقتصادي، ثانياً اتمام المصالحة الفلسطينية ودفع استحقاقاتها، ثالثاً اعفاء غزة من الضرائب، وزيادة حصة غزة من الاستفادة من الموازنة العامة للسلطة، رابعاً تغيير الجهات المانحة لسياستها تجاه دعم قطاع غزة، خاصة تغيير استراتيجيتها من إغاثية إلى تنموية شاملة، خامساً تقديم تسهيلات اقتصادية من قبل البنوك والتي من بينها تأجيل دفع الأقساط المتراكمة على الموظفين والقطاع الخاصة.

وكانت ورقة حقائق أصدرتها الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" حول (واقع التنمية الاقتصادية المحلية في قطاع غزة)، كشفت عن أرقام ونسب غير مسبوقة للأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع، مشيرةً إلى أنه يواجه العديد من التحديات والمشاكل التي تعيق القدرة على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

وبينت الورقة أن 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الدولية، وأكثر من 70% منهم يعانون من عدم وجود غذاء صحي أو آمن، فيما بلغت نسبة العاطلين عن العمل خلال الربع الثالث من العام 2017 نحو (243.800) عاطل عن العمل، بنحو 46.6 %.

وأوضحت أن نسبة الأيدي العاملة في قطاع الخدمات، بلغت 55.1% مقارنة مع العمال الذين يعملون في قطاعي الزراعة والبناء التي تبلغ فقط 6.6% من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع، مؤكدةً أن ذلك يعمل على إخلال التوازن في الأنشطة الاقتصادية في مجال العمالة.