حق العودة في خطر!

فلسطين اليوم

كشفت قناة "حداشوت" التلفزيونيّة الإسرائيليّة في تقرير لها نقلًا عن مصادر دبلوماسية إسرائيليّة، كشفت النقاب عن أنّ الهدف الإسرائيليّ القادم سيكون شطب حقّ العودة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة للدولة العبريّة.

وقالت المصادر الدبلوماسية عينها، بحسب التلفزيون العبريّ، إنّ الخطوة التالية ستكون إزالة حق العودة من قائمة قضايا ما يسمى الوضع النهائي التي يتعين حلّها.

وتابعت القناة في تقريرها أنّ ترامب سيقدم ما أسمته باقتراح السلام، الذي تحدث عنه يوم الخميس الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ الاقتراح يمثّل عمليًا خطة نتنياهو وهو يلبّي مطالبه وعلى رأسها شطب حق العودة.

يُشار إلى أنّ حق العودة هو حق الفلسطيني الذي طرد أوْ خرج من موطنه لأي سبب عام 1948 أو في أي وقت بعد ذلك، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948، وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجلاً أو امرأة، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصاديّة.

علاوةً على ذلك، ينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضًا أم لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.

كما أنّ حق العودة حق غير قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولي المعترف به عالميًا، فحق العودة مكفول بمواد الميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 ديسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 13 على الآتي: لكلّ فردٍ حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده.

وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الأوروبية والأمريكية والإفريقية والعربية، وفي اليوم التالي لصدور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أي في 11 كانون الأوّل (ديسمبر) 1948 صدر القرار الشهير رقم 194 من الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض (وليس: أو التعويض)، وأصر المجتمع الدولي على تأكيد قرار 194 منذ عام 1948 أكثر من 135 مرة ولم تعارضه إلّا إسرائيل وبعد اتفاقية أوسلو عارضته أمريكا.