تحليل قراران إن اتخذتهما "فتح" سيكتب لزيارتها النجاح

فلسطين اليوم

يرى محللان سياسيان، أن الزيارة المرتقبة لوفدِ من اللجنة المركزية لحركة فتح إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة ستكون فارغة المضمون ولن يكتب لها النجاح، إذا لم تحمل قرارات مصيرية من شأنها إنعاش المواطن الفلسطيني في القطاع.

وأكد المحللان لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن رفع العقوبات عن السكان وتخفيف الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 11 سنة من أهم القرارات المطلوب تنفيذها قبل زيارة الوفد؛ ليكتب لزيارتها النجاح ولتكون ذات أهمية كبيرة جداً.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ كشف أن وفداً كبيراً من اللجنة المركزية سيتم إرساله إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وعن هدف الزيارة، أوضح عضو مركزية فتح أنها للاطلاع على الأوضاع بشكل عام والتواصل مع أبناء الحركة، وكذلك التواصل مع حركة "حماس" وباقي فصائل العمل السياسي الفلسطيني.

وقال الشيخ، في تصريح نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه يدرك حجم المعاناة في غزة، مضيفًا "لكن أرجو أن يثق الجميع أننا نضع كل جهد ممكن من أجل التخفيف عن المواطنين".

فتح مخطوفة

المحلل السياسي مصطفى الصواف يرى، أن زيارة اللجنة المركزية لحركة فتح المرتقبة إلى قطاع غزة ليس لها قيمة وستكون لاستهلاك الوقت فقط إذا لم تحمل قرارات مصيرية لتخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة.

وأوضح الصواف في تصريح لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن السؤال المطروح الآن، هل المركزي يمتلك قراراً أم أنه سيعود إلى رئيس فتح والسلطة محمود عباس ليناقش اتخاذ قرار؟، قائلاً: "إذا كان كذلك فإن فتح مخطوفة وزيارة الوفد لا قيمة لها".

وأشار إلى أن حديث المسؤولين عن أن الزيارة استكشافية وبهدف الاطلاع على الأوضاع في قطاع غزة بشكل عام دليل على عدم امتلاكهم لقرارات من شانها تخفف الحصار عن سكان القطاع، وإنقاذهم من الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعانيها السكان منذ أكثر من 11 عاماً.

ولفت إلى أن حركة فتح والسلطة لديهما تقارير "لحظية" عن كافة الأوضاع في قطاع غزة (السياسية الاجتماعية الاقتصادية الأمنية الصحية)، فلماذا يتم الإعلان عن أن الزيارة استكشافية؟، مؤكداً أن الإعلان عن هدف الزيارة الاستكشافي يدلل على أن الزيارة عبارة عن تخدير وتلهية لامتصاص غضب الناس.

ووفقاً للصواف فإن المطلوب من مركزية فتح اتخاذ قرارات عاجلة لإنقاذ قطاع غزة ومن تلك القرارات (رفع العقوبات، ووقف فرض الضرائب، وإعادة الرواتب المقطوعة، وتخفيف الحصار الإسرائيلي) "...".

يجب محاكمتهم

من جهته أكد المحلل السياسي أسعد أبو شرخ، إن لم تحمل قرارات برفع العقوبات عن سكان القطاع فليس لها معنى، وتعتبر زيارة لإثبات الوجود ولفرض عضلاتهم.

وقال أبو شرخ في تصريح لـ"فلسطين اليوم": "إذا كان الهدف رفع العقوبات التي تفرضها السلطة على سكان القطاع وأن نيتهم صادقة وصافية لدفع المصالحة ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة قرارات ترامب وسياسة "إسرائيل" فإن الزيارة مرحب بها وسيتم استقبالهم بالشكل اللائق أما غير ذلك فإن الزيارة أو عدمها واحد.

وأوضح أبو شرخ، أن فرض العقوبات الجماعية عبارة عن جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي، وأن مرتكبها يجب أن يُحاكم ويعاقب، متوقعاً أن استمرار العقوبات على قطاع غزة ينسجم تماماً ويتساوق مع ما يريده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وهي أفضل وسيلة لتطبيق سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومخططاته بشأن القدس.

وقال المحلل السياسي: "من يفرض العقوبات الجماعية على قطاع غزة، فهو ينفذ قرارات "إسرائيلية" لإخضاع الشعب الفلسطيني في غزة وينفذ مخططات ترامب، لذلك على الشعب الفلسطيني فضحه ومحاكمته ومعاقبته.

وفرضت السلطة الفلسطينية قبل نحو عشرة أشهر إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أو "إجراءات تصويب أوضاع" كما تقول الحكومة، بهدف "استعادة القطاع من حركة حماس".