منتدى الإعلاميين يحذر من خطورة تحويل الزميل أبو زيد لمحكمة الجنايات الكبرى

فلسطين اليوم

حذر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، من خطورة تنفيذ قرار محكمة الصلح في مدينة نابلس القاضي بتحويل قضية الزميل الصحفي طارق أبو زيد إلى محكمة الجنايات الكبرى، لعدم اختصاصها بالنظر في مثل هذه القضية والتي وجهت له استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية.

وأعرب المنتدى في بيان له وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" عن استهجانه واستنكاره الشديدين لتصاعد انتهاكات السلطة بحق الصحفيين في الضفة الغربية المحتلة، رافضاً استمرار إجراءاتها التعسفية والملاحقة ضد الصحفيين خلال ممارسة واجبهم الوطني والمهني.

يذكر أن أجهزة السلطة اعتقلت الصحفيين (ممدوح حمامرة، قتيبة قاسم، عامر أبو عرفة، أحمد حلايقة، وطارق أبو زيد) بتاريخ 9/8/2017 الماضي استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية واتهمتهم بالتحريض، علماً أنهم معتقلون سابقون لأكثر من مرة لدى أجهزة السلطة بالمدينة، وهم أسرى محررون من سجون الاحتلال، على خلفية عملهم الصحفي.

وأكد المنتدى، أنه آن الأوان ليتحمل الجميع-الرئاسة والتشريعي والفصائل والمجتمع المدني - المسؤولية الأخلاقية والوطنية واتخاذ موقف من هذه الانتهاكات وملاحقة مقترفيها، والخروج عن مؤامرة الصمت وأخذ خطوات جريئة لوقف انتهاكات السلطة التي تمثل بوابة لوقف ومواجهة اعتداءات الاحتلال المتصاعدة.

واعتبر المنتدى قانون الجرائم الإلكترونية مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية، وهو يمثل انتهاكا خطيرا لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين، داعياً إلى وقفه فورا واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكراره.

ودعا، المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية للتحرك في اتجاه حماية الصحفيين الفلسطينيين من سطوة أجهزة أمن السلطة والاحتلال في الضفة، والعمل لإلغاء قانون الجرائم الالكترونية.

واستغرب المنتدى في بيانه، حالة الصمت للمؤسسات الحقوقية والصحفية والنقابية والفصائل والقوى المجتمعية تجاه هذه الجرائم بحق الصحفيين في الضفة، مطالباً بحراك نقابي ومجتمعي للوقوف في وجه هذه الممارسات وملاحقة مقترفيها وحماية الصحفيين.