تحليل محلل: قرارات المركزي تراوح مكانها في المربع الأساسي لاتفاق أوسلو وحل الدولتين

فلسطين اليوم

رأى الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي، أن البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني ورغم اللغة القوية التي صيغت فيه القرارات، إلا أنها لا زالت تراوح مكانها في المربع الأساسي لاتفاق أوسلو وحل الدولتين والمفاوضات؛ وكأن أعضاء المجلس المركزي يريدون تحسين الوضع السياسي للسلطة فلسطينية في مربع المفاوضات، ولا يريدون الخروج من مربع أوسلو بالمطلق.

وقال:" عندما تم الحديث عن أوسلو، جاءت بصيغة إنهاء الفترة الانتقالية، وهي المفترض خمس سنوات التي نصت عليها الاتفاقية للخروج من حكم ذاتي لدولة فلسطينية، وكانت نهايتها في عام 98 وتم تمديدها لعام 99 وثم للعام 2000 وبقيت على حالها حتى الآن، والحديث عن إنهائها يهدف إلى إعادة تموضع جديد للمفاوض الفلسطيني أمام المفاوض الإسرائيلي.

وأضاف أن الشيء المعيب في البيان، عن التطرق والحديث عن أساليب تطوير انتفاضة شعبية، وكيف يواجه الشعب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتغول الاستيطاني، والاكتفاء بالعمل على حملات دبلوماسية ومقاطعات اقتصادية، وأن هذه الحملات الدبلوماسية الناعمة تسير بمربع اعتراف بدولة احتلال على 78% من الأرض الفلسطينية، ولم تقل تفعيل المقاومة الشعبية وأطرها، وكيف سنواجه الاحتلال في نقاط الاحتكاك؟.

وأشاد بتأكيد المجلس المركزي على التأكيد على وقف التنسيق الأمني واعتبره بالأمر الجيد، رغم أن التجربة تقول أنه منذ عدة سنوات وهناك قرار لدى المجلس بهذا الخصوص، والان يتم التأكيد عليها.

وانتقد لافي، ما جاء في الحديث عن موضوع العلاقة مع الفصائل الفلسطينية، حيث لم يأت على ذكر الاطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي تم الاتفاق عليه في السابق، وتم الحديث للقفز عنه بالحديث عن اجتماع للمجلس الوطني للتحضير لمجلس وطني جديد، وكأن وضع قرارات مسبقة دون نقاش وطني فلسطيني أو حتى التنصل من الاتفاق عليه من القرارات الوطنية السابقة من مخرجات بيروت او في اتفاق القاهرة 2011.

وقال:" هم يطالبون في مخرجات المجلس المركزي ولكن بصورة انتقائية على ما يبدو.

بشكل عام هناك تغير حقيقي في لهجة الخطاب ولكن في المضمون مازلنا نرواح في مربع حل الدولتين والاتفاق مع إسرائيل والاعترف بها كدولة مغتصبة على 78% من فلسطين، والواضح أن السلطة تريد تحسين فقط وضعها التفاوضي في حالة تمت مفاوضات ولا تريد الخروج من مربع التفاوض على أن فلسطين ودولة فلسطين فقط هي على الأراضي التي تم احتلالها عام 67 دون تعديل حقيقي أن فلسطين والشعب الفلسطيني دون ذكر لموضوع اللاجئين والثوابت الفلسطينية التي تقول أن فلسطين هي كل فلسطين وليس في حدود 67.

أما على صعيد تعليق الاعتراف بإسرائيل، فاعتبره بالأمر الجيد، واستدرك متسائلاً بماذا يفيد؟. لأن تعليق الاعتراف مشروط بالاعتراف بدولة فلسطين، وكأنه يقول أن الاعتراف بإسرائيل ليست لأنها مغتصبة لأرض فلسطين وإنما لسبب خلاف دبلوماسي.

وحيال إمكانية تطبيق ما جاء من قرارات من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المخولة بتنفيذ هذه القرارات، قال:" إن التوصيات التي جاءت في البيان الختامي تم الحديث عنها من الرئيس محمود عباس في كلمته الافتتاحية، وهو ترجمة فعلية للكلمة، معرباً عن اعتقاده أن اللجنة التنفيذية ستلوح بهذه القرارات من أجل تحسين وضع السلطة في التفاوض مع الاحتلال حتى تتغير الظروف، ولكن في حقيقة الامر لا يمكن تطبيق هذا بشكل رسمي إلى آخر الطريق، لان هذا يعني الدخول في مواجهة حقيقية مع الاحتلال، ومن الواضح أنهم لا يريدون الخروج لمواجهة حقيقية بل لتحسين الشروط التفاوضية، لذلك التنفيذية ستبقى تلوح والتطبيق سيكون من الصعب جداً.