محدث القطاع الخاص يعلن عن اضراب تجاري شامل في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أعلن القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، اليوم الاثنين، عن إضراب تجاري شامل يوم الاثنين المقبل 22/1/2018 .

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري في مؤتمر صحفي عقد اليوم في الغرفة التجارية، إن الاضراب يأتي كخطوة أولى جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، محملاً المسؤولية لكافة المسؤولين والمؤسسات الدولية عن هذا الانهيار الذي طال مناحي الحياة كافة في غزة.

وأوضح الحصري، أن المؤشرات الاقتصادي وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني خاصة نسبة البطالة في صفوف الخريجين والعاطلين عن العمل، والفقر وانعدام نسبة الأمن الغذائي والقدرة الشرائية، وارتفاع عدد التجار المسجونين نتيجة العجز في السداد.

وتساءل في حديثه: "لماذا هذا الصمت عن وجعنا ومعاناتنا من القريب والبعيد ؟، محذراّ من ان الانفجار قادم لا محال. وأضاف : "لم يعد هناك مجالا للصمت، فاقتصادنا تهاوى وعمالنا لا يجدون لقمة خبز".

وطالب القطاع الخاص، رئيس السلطة محمود عباس باستعادة الوحدة الوطنية بين جناحي الوطن وانهاء أثار الانقسام لتجنيب قطاع غزة مزيدا من الانهيار والمساهمة في حل الازمات التي يعاني منها القطاع والتفرغ لمعركة القدس.

وناشد الحصري، دولة مصر الشقيقة بالتدخل العاجل لفتح معبر رفح للافراد، والبضائع  التجارية بصورة دائمة لتخفيف المعانة عن شعبنا "طلاب ومرضى وخريجيين ، والاستمرار في دعم ملف المصالحة.

كما وطالب القطاع الخاص، السلطة الفلسطينية بإلغاء ما تم خصمه للموظفين في قطاع غزة ليعود الاقتصاد، لاسيما أنه المحرك الرئيسي للحركة الشرائية، وإعفاء قطاع غزة من الضرائب والجمارك حتى يتعافى الاقتصاد من كبوته.

ودعا الحكومة الفلسطينية والمجتمع الدولي على رأسهم الأمم المتحدة بضرورة الضغط الحقيقي والجاد على "إسرائيل" من أجل فتح معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع، وإنهاء الحصار الظالم بشكل فوري لتجنيب القطاع من كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية محققة.

كما ودعت لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية بحق التجار ورجال الأعمال والمرضى والطلاب، مشيراً إلى الاحتلال حوّل إلى أكبر سجن في العالم.

وطالب أيضا كافة المانحين بتسديد التزاماتهم التي تعهدوا بها في مؤتمر اعادة اعمار غزة الذ عقد في مدينة القاهرة في اكتوبر 2014.

وأضافت :"نطالب رئيس السلطة بالايعاز لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية لفحص الواقع الاقتصادي المنهار، واتخاذ قرارات حكيمة بالتعاون مع البنوك، واعطاء تعليمات لتطوير خطة انقاذ اقتصادية وطنية وإنشاء صندوق اقراض إغاثي عاجل لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة".

وشدد القطاع الخاص على ضرورة تسريع وتفعيل برامج بطالة مؤقتة لتخفيف حالة الاحباط والاحتقان المتفشية بين أبناء الشعب الفلسطيني.