نواب وشخصيات وطنية: تنصت أجهزة أمن السلطة على المكالمات خيانة عظمى

فلسطين اليوم

أكد نواب في المجلس التشريعي وشخصيات وطنية وفصائلية، أن قيام أجهزة أمن السلطة في رام الله بالتنصت على مكالمات النواب والشخصيات الوطنية والفصائلية هو خيانة عظمى، وأنه يجري البحث لمقاضاة المتورطين في القضية كافة.

يشار إلى أن عددا من الشخصيات اشتكوا من التنصت على مكالماتهم من قبل أجهزة أمن السلطة، وحصلوا على نسخة كاملة مفرغة لمكالمات حدثت بالفعل.

وأكد النواب في بيان وصل "فلسطين اليوم"، أن ما ورد من معلومات دقيقة حول ما يتعلق بتنصت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، على شخصيات وطنية ونواب هو دقيق جداً، لأن ما نشر من معلومات حول مكالمات هاتفية قد حدثت بالفعل.

وأوضح البيان أن النواب بصدد مقاضاة شركاء الجريمة حسب الإفادة التي وزعت على وسائل الاعلام ومنهم، قيادات في السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، كما يبحث النواب وقيادات الفصائل والشخصيات الوطنية عن صيغة قانونية لتقديمها للقضاء على شركات الاتصالات، إذا ما أثبتت الإدانة قاطعة بتسخير امكاناتهم في خدمة التنصت وانتهاك الخصوصية وذلك وفقا للقانون الفلسطيني.

وأكد بعض النواب والشخصيات الفصائلية أن ما ورد في التقرير المتعلق بالتنصت الذي وزع ان الاتصالات المفرغة في التقرير أكيدة بنسبة مئة بالمئة؛ وقد حدثت بالفعل وفق النص المنشور في تواريخها المحددة.

وأكد النواب والشخصيات الوطنية والفصائلية، أن هذه قضية سترتقي إلى مناقشة حقيقية وجدية قانونية في المجلس التشريعي، كما يعتبر الشخصيات الوطنية أن هذه القضية هي قضية خيانة وطنية عليا واستهداف للمقامات، وانتهاك للخصوصية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الفلسطيني.

وشدد البيان، أنه إذا ثبت الأمر على المتهمين في القيام بعملية التنصت فإن القضية ستتحرك إلى قضية رأي عام على اعتبار أنها قضية خيانة عليا في التعاون مع الاحتلال وأجهزة أمن دولية تعادي الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن المؤسسة الأمنية عقبت على أن ما نشر من معلومات حول تنصتها على مكالمات شخصيات قيادية ومواطنين، ما هي إلا أخبار مفبركة ومزورة، وتأتي استمرار للمؤامرة التي تستهدف النظام السياسي ومؤسسته الأمنية وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا وما تتعرض له من مؤامرة تستهدف تصفيتها.