موظفو البطالة الدائمة في غزة يناشدون الحكومة بتثبيتهم

فلسطين اليوم

ينتظر 530 موظفاً من العاملين في الوزرات المختلفة على بند البطالة الدائمة إيفاء السلطة والحكومات المتعاقبة بتعهداتها وتثبيتهم أسوة بغيرهم من الموظفين الذين اُعتمدوا في الوظيفة العمومية.

وبذل الموظفون -البطالة الدائمة- في سبيل الحصول على حقوقهم الكثير من الجهد، إذ لم يتوقفوا يوماً عن المطالبة بحقوقهم، فتارة تجدهم يقفون أمام بوابة التشريعي، وتارة يقفون أمام الوفود الحكومية القادمة لغزة من رام الله، وتارة يقفون امام المراكز الحكومية، ولا يملون من نشر معاناتهم على وسائل الإعلام المتنوعة.

ووجهوا في سبيل إنهاء معانتهم كُتبٌ رسمية لرئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن)، ولرئيس حكومة الوفاق رامي الحمدالله، طالبوهما بضرورة الإيفاء بالوعود التي قطعوها مؤخراً.

وعلى مدار هذه السنوات يتقاضى العاملون على بند البطالة الدائمة راتب من 1000 شيكل إلى 1450 شيكلاً شهريًا فقط من السلطة، ولا يحصلون على أدنى الحقوق؛ علماً انهم عملوا في كل المهن والمجالات داخل اروقة الوزرات المختلفة منذ عام 1993م، واثبتوا جدارتهم من خلال التكليفات التي كانت توكل إليهم.

وقابل العاملون على بند البطالة الرئيس محمود عباس عام 2005، ووعدهم بتثبيتهم على موازنة عام 2006، ثم قصدوا رئيس الحكومة رامي الحمد الله والفصائل، دون شيء عملي يُذكر.

يذكر أن المجلس التشريعي أصدر قراراً عام 2005 بتعيين موظفي البطالة الدائمة بالوظيفة العمومية، غير أن القرار لم يُفعل من السلطة حتى اللحظة.

ويناشد موظفو البطالة الدائمة وزراء الحكومة والرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعيينهم رسمياً وانصافهم في قانون الخدمة المدنية، مطالبين بحلٍ جذريٍ ووضعهم في موازنة السلطة العامة، واحتساب السنوات الماضية التي عملوا بها على بند البطالة الدائمة كسنوات خبرة.

الناطق باسم لجنة موظفو البطالة الدائمة هاني البيطار، يقول « بعثنا رسائل عدة الى جميع رؤساء الوزراء السابقين والوزير مفيد الحساينة والمدراء المعنيين بقضيتنا العادلة غير أننا لم نلمس أفق للحل ».

ويقول البيطار لـ« فلسطين اليوم »: نتقاضى 1000 شيكل بعد الزيادة، هذا المبلغ لا يكفي لعائلة مكونة من 10 أفراد، مشيراً إلى أن بعض الموظفين أمضوا 22 عاماً في عملهم، قائلاً « لهم الاولوية بالتعيين لتأمين عائلاتهم بعد التقاعد ».

ولفت البيطار الى أن بعض الموظفين حاصلين على شهادات جامعية ومهنية.

ويضيف: عدد من العاملين على بند البطالة تقاعد، وأصبح عالة على عائلته بعد خدمة 25 عاماً في السلك الحكومي، من غير المقبول ترك تلك الفئة التي ضحت واعطت الكثير دون حقوق، وعلى الجميع تفعيل قرار تثبيتهم والوفاء بالوعودات التي قطعتها الجهات السيادية والتشريعية على نفسها بتثبيتهم.

وأشار البيطار إلى أن عدداً من الموظفين انهوا إجراءات القومسيون الطبي، غير أن الإعتمادات المالية سرقت في عام 2001 من مستحقيها وذهبت إلى أصحاب الواسطة والمحسوبية.

واوضح انه بصدد التحرك إلى جانب زملائه الموظفين على بند البطالة؛ للمطالبة بحقوقهم وتسويتهم بالموظفين في الوزارات الاخرى.

ويطالب الموظفون بإجراء مقابلة مع نائب رئيس الوزراء الفلسطيني د. زياد أبو عمرو لعرض المشكلة، وإدراجها ضمن اللجنة الإدارية والقانونية المختصة بحل مشاكل الموظفين.