المنظمات الأهلية تطالب "المركزي" بضمان مشاركة كافة الفصائل في الاجتماع

فلسطين اليوم

طالبت المنظمات الأهلية الفلسطينية، المجلس المركزي الفلسطيني في دورته القادمة، بضرورة بذل الجهود لضمان مشاركة كافة القوى الوطنية والإسلامية في هذه الدورة بما يمكن الجميع من التعبير عن رأيه .

وأضافت المنظمات الأهلية في بيان صحفي اليوم الخميس: "انه يجب الإسراع في إتمام خطوات المصالحة الوطنية بما يتضمن رفع العقوبات فوراً عن قطاع غزة، وإعادة صياغة السلطة لتصبح مرجعيتها المنظمة ، بهدف تعزيز مقومات الصمود لشعبنا" .

كما وطالبت بعقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت للمنظمة بهدف صياغة استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة تعمل على تجاوز اتفاق اوسلو بما يشمل وقف العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي والتنسيق الأمني .

وأشارت المنظمات الأهلية إلى أنه يجب التحضير لدورة يشارك بها الجميع للمجلس الوطني الفلسطيني وفق مخرجات اتفاق بيروت عام 2017 .

وطالبت أيضا بمغادرة الرهان على الوسيط الامريكي للعملية السياسية واستبدالها بالمطالبة بعقد المؤتمر الدولي بصلاحياته الكاملة لتنفيذ قرارات الامم المتحدة  ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ،وليس التفاوض عليها.

وأكدت على ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية بما يشمل حملة المقاطعة  وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات " BDS "، وتنشيط أوسع حملة للتضامن الشعبي الدولي مع حقوق شعبنا .

وأضافت في بيانها، أنه يجب تعزيز عضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة كعضو عامل بصلاحيات كاملة وتثبيت هذه العضوية بالمحافل الدولية بما يشمل التوقيع على العديد من المعاهدات الدولية المفيدة لصالح قضية شعبنا .

وشددت الشبكة على ضرورة صيانة الموقف الفلسطيني وضمان وحدته كمدخل ضروري لإعادة ترتيب البيت الداخلي، واستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية في مواجهة التحديات في هذه الظروف  الاستثنائية  التي تمر بها قضية شعبنا .

ولفتت أن الهجمة الأمريكية الإسرائيلية تهدف إلى حسم الملفات الكبرى وصولاً للإجهاز على القضية الوطنية لشعبنا وحقوقه المشروعة، من خلال فرض وقائع ميدانية لا يمكن الرجوع عنها تبدأ بالقدس واللاجئين والأراضي الأمر الذي يصبح من المستحيل  به تطبيق حل الدولتين

ويأتي انعقاد اجتماع المجلس المركزي في ظروف صعبة واستثنائية تمر بها القضية الوطنية الفلسطينية بخاصة بعد قرار الرئيس الامريكي ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، إلى جانب سلسلة الإجراءات والخطوات التي أقدمت عليها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل عبر مصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة والإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية بالإضافة قرارات حزب الليكود الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة والأغوار وقرار الكنيست الاسرائيلي بخصوص القدس الموحدة ، وكذلك قرار إعدام الأسرى منفذي عمليات المقاومة .