هل يحق لأمريكا فحص المناهج الفلسطينية؟

أعلن مراقب الدولة الأمريكي "لويس دودارون" اعتزامه فحص إمكانية وجود تحريض في المناهج الدراسية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وقال موقع "ان ار جي" الإسرائيلي: إن دودارون، ينوي فحص ما إذا كانت المناهج التي تدرس في المدارس التابعة للسلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تحتوي على مواد "معادية للسامية" أو تشجيع "الإرهاب" على حد قوله.

وأوضح الموقع أن إعلان مراقب الدولة جاء في إطار رده على السناتور الأمريكي "جيمس ريش" رئيس اللجنة الفرعية لشؤون ما يسمى بـ"مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وآسيا"، الذي كان توجه بطلب بهذا الخصوص لمراقب الدولة.

وادعى ريش في رسالته أن الولايات المتحدة تحول ملايين الدولارات للفلسطينيين، مضيفًا أن "السلطة الفلسطينية كانت قد تعهدت منذ عشر سنوات بفحص الكتب المدرسة وإزالة ما يمكن اعتباره (تحريضا) ضمن المناهج التابعة لها".

وفي رده، أكد مراقب الدولة في أمريكا استجابته لطلب السيناتور كيش، مشيراً إلى أنه عين مدير دائرة الشؤون الخارجية والتجارة في مكتبه لورن ييغر لإجراء فحص دقيق للمسألة.

رد الوزارة

بدورها، واستنكرت وزارة التربية والتعليم العالي محاولات المس بقطاع التعليم بشكل عام والمناهج التعليمية بوجه خاص، وذلك ردًا على تصريحات مراقب الدولة الأمريكي.

وقالت الوزارة في بيان نشر أمس: إن "هذه الهجمة الشرسة تستهدف المس بالهوية الفلسطينية وبدور نظام التعليم في تعزيز هذه الهوية من خلال المناهج الوطنية"، مستذكرة التقارير الدولية المختلفة التي أكدت أن التحريض هو سمة من سمات الاحتلال ونظامه التربوي.

ولفتت إلى أن مناهج الاحتلال هي من عززت النهج الاستعماري الاستيطاني وأدت إلى قتل الأطفال والنساء وقمع حرية شعب بأسره ومصادرة حياته ومستقبل أبنائه.

وجددت الوزارة أنها لطالما فتحت مدارسها ومناهجها لتفقد الجميع بشرط قيام (إسرائيل) بذات الخطوة إلا أن الأخيرة رفضت، داعية كل من يفكر بالمس بالنظام التربوي والمناهج التعليمية إلى النظر لعديد الإنجازات التي تحققت بفعل هذا النظام والتي شهدت لها الساحات الإقليمية والدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يلتفت العالم إلى ما تتضمنه مناهج الاحتلال من تحريض وازدراء بحق العرب والفلسطينيين وهو ما تناقلته تقارير وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي في الأسابيع والأشهر الماضية.