100 يوم لحكومة الحمد الله منذ توليها شؤون غزة

الثاني من أكتوبر 2017 كان موعداً رسمياً من قبل حكومة الحمد لله لتولي مهام إدارة قطاع غزة وفقاً لاتفاق القاهرة، وبذلك يكون اليوم الأربعاء هو اليوم الـ"100" لتولي حكومة الحمد لله مهامها الإدارية لقطاع غزة، دون أن يشعر المواطن الغزي خلال ال100 يوم بأي تغيير يذكر على حياتهم الخاصة سوى من بعض المعوقات التي زادت على حياتهم مزيداً من المعاناة.

الحكومة التي تأمل بها الغزيون خيراً لم تلبِ طموحاتهم البسيطة وخاصة وأن كلمة "تمكين" الحكومة لازمت خطابات الوزراء ورئيس الحكومة، الذين اعتبروا أن عدم التمكين هو سبب عدم ممارسة الحكومة لمهامها وكانت هي الشماعة للتنصل من القطاع المنهك بالأزمات .

"الموظفون والأمن" هما الملفين الأكثر تعقيداً ولم يتم حلهما حتى اللحظة سوى الإيعاز لموظفي الحكومة السابقين بتولي مهام المعابر في قطاع غزة وإضافة إلى إعطاء بعض الأوامر من الوزراء بعودة بعض الموظفين السابقين والذي باتوا ممنوعين من الدخول للوزارات بعد قرار نقابة الموظفين في غزة.

ملف الموظفين مجمد

ملف الموظفين ووفقا للاتفاق الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان يشترط"سرعة إنجاز عمل اللجنة القانونية/ الإدارية المشكلة من قبل حكومة الوفاق الوطني لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شهر فبراير 2018 كحد أقصى، مع مشاركة خبراء من قطاع غزة للجنة المذكورة في عملها، وتقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين لرواتبهم التي تدفع لهم حاليا خلال عمل اللجنة اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية".

موظفو غزة لم يتلقوا من حكومة الحمد الله أي مبالغ تذكر حتى اللحظة ، وبالرغم من تكفل الحكومة بالرواتب منذ الخامس من ديسمبر الا ان التعنت والمماطلة كانتا سيد الموقف , ليعلن بالأمس ايضاً عن صرف 40% من الرواتب من قبل حكومة غزة دون ابداء أي تفاصيل.

قرارات انتزعت

لم تصدر أي قرار للحكومة ، فهناك قرارات انتزعت منها إنتزاعاً " كقرار عودة الكهرباء لقطاع غزة ، والذي برره الاحتلال بأنه قرار شخصي لا تدخل للسلطة فيه.

 إضافة الي صرف مبالغ مالية لشركات الأغذية في مشافي القطاع وشركات النظافة بعد توقفها عن العمل , وتحويل شحنة ادوية الي القطاع , وغيرها من القرارات التي اتخذت لحظياً وجمدت كقرار التراخيص بوزارة المواصلات.

ومعبر رفح ، كغيره من الملفات جاء اعلان فتح المعبر من الجانب المصري بعد ضغط من المواطنين والطلاب ليكون هو الملف الاخر الذي تم القرار فيه رغماً عن انف الحكومة .

مصادر صحفية اكدت ان مصر "تتريّث" في عودة وفدها الأمني إلى قطاع غزة الذي سحبته معترضةً على "تباطؤ" حكومة الوفاق الوطني في تنفيذ التزاماتها، واعتراضها على مواقف لـ"حماس" خلال تطبيق الاتفاقية، وهي اليوم تتذرّع بعدم جدية الطرفين وتهربهما.

الشرط الذي وضعته حكومة الحمد لله وعباس وفقاً المحلل السياسي هاني حبيب، قبل اتفاق المصالحة الأخير، إنهاء اللجنة الإدارية الحكومية في القطاع لوقف "كافة الإجراءات العقابية على قطاع غزة كان مضلل.

وتابع في تصريحات ل"فلسطين اليوم" حكومة غزة انهت عمل اللجنة الإدارية ولكن سلطة رام الله، لم تف بوعدها بصرف النظر حتى عن عملية المصالحة".

وشدد حبيب أنه يفترض أن تراجع السلطة والحكومة نفسها من خلال وقف "كافة الإجراءات العقابية"، وبعد اتفاق المصالحة يصبح الأمر غير مفهوم على الإطلاق أن تستمر هذه الإجراءات على الرغم من وفاء حركة حماس بالتزاماتها تجاه اللجنة الإدارية"، وفق قوله.

"التمكين" حجة الحكومة

ومن جانبه قال المحلل إبراهيم المدهون انه بعد رفض عودة حماس لحكم غزة , بات امام الجهات النقابية والمواطنين في قطاع غزة المحاربة للوصول الي حقوقها .

وقال ان المماطلة وشرط "التمكين" من الحكومة لا زال يلازم المواطنين في قطاع غزة , والموظفين هم اكثر الفئات تضرراً وخاصة بعد رفض حكومة الحمد لله رغم عمل اللجنة الإدارية والتلويح بإعفاء عدد كبير من الخدمة مما يضطرها للقيام بفعالياتها المستمرة حتى ترضخ الحكومة للمطالب .

 وكان الحمد لله ، قال في تصريحات سابقة له إن اللجنة الإدارية القانونية الخاصة ببحث قضية الموظفين في قطاع غزة، لا تزال تعمل ومن المفترض أن تنهي أعمالها نهاية الشهر الجاري , وأنه لن يتم دمج واستيعاب كل الموظفين المذكورين، لكن ستكون هناك حلول خلاقة وذكية للجميع ولن يترك أي موظف الشارع.

مهما كانت الحكومة التي تدعي توليها مهام القطاع , تبقى مكدسة في انتظار حلها " فالموظفين , والكهرباء , والمياه , والمساكن , والبطالة , ومعبر رفح , والغلاء , الخرجين , والمنازل المدمرة , والفقراء , وملف العمرة , والمستشفيات , وغيرها من القضايا تنتظر ان تتحرك الحكومة .