تقرير موظفو غزة تلاحقهم شائعات الرواتب وتحبطهم فعاليات خجولة

فلسطين اليوم

لا يجد موظفو قطاع غزة الذين عينتهم حركة "حماس"، أمامهم سوى الارتهان لأخبار كاذبة وإشاعات متواصلة حول موعد صرف دفعات مالية لهم، بعد أن تجاهلتهم حكومة التوافق الوطني رغم الاتفاق بين حركتي "حماس وفتح" على إنهاء قضيتهم.

موظفو قطاع غزة، المقدر عددهم بأكثر من 40 ألف موظف، يعيشون بأوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، نتيجة تأخر رواتبهم وعدم وضوح الرؤية بخصوص قضيتهم، حيث يصمت المسؤولون عند الحديث حول ملف الموظفين.

وقفات تضامنية وإضرابات خجولة، هو كل ما استطاع موظفو غزة فعله، رداً على تجاهل حكومة التوافق لمطالبهم، مطالبين كافة القوى والفصائل للوقوف بجانبهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه الموظفين.

نقابة الموظفين أعلنت اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً بوزارات الأشغال والعمل والمرأة الخميس المقبل احتجاجا على تنكر حكومة الحمد الله من صرف رواتبهم.

فيما دعت النقابات الصحية لإضراب القطاع الصحي في المستشفيات بسبب قطع الرواتب، حيث قررت النقابات خطوات نقابية أخرى، حيث سينطلق الإضراب من قسم الكلى في مستشفى الشفاء وسط مرضى الكلى.

الموظفون وعلى صفحات الجروب التي تتحدث باسم قضيتهم، أعربوا عن غضبهم حيال تجاهل المسؤولين لقضيتهم، فيما لوح بعضهم بالدعوة لإغلاق البنوك ووقف كافة المعاملات المالية، كخطوة احتجاجية على أوضاعهم المعيشية، خاصةً مع الشائعات المتواصلة حول صرف الرواتب وآخرها أن الدفعة المالية القادمة ستكون العاشر من الشهر الجاري .

يقول أحدهم، أن حتى الشائعات باتت تلاحق الموظفين، حيث مجرد ما يتم سماع أن هناك رواتب ، فيطلب الجميع ماله من أموال، على الرغم أن الموظف بات لا يعرف عن الراتب سوى بالشائعات.

النقابي والموظف إيهاب النحال قال على صفحته على "الفيس بوك": إن هناك عدة تجاوزات على صعيد قضية موظفي غزة، تتمثل أولاها أن اللجنة الإدارية والقانونية تتكون من ثلاثة أعضاء من فتح وواحد من حماس، كما أن راتب نوفمبر لم يتم صرفه من حكومة التوافق، كما أن اللجنة الأمنية لحل ملف الموظفين العسكريين لم تلتئم بعد، فيما تستمر السلطة في فرض العقوبات الظالمة على غزة وشعبها.

وأشار النحال إلى عودة مستنكفين من ذوي مناصب اشرافية حتى بدون أدنى مقابل، وفرض تطبيق بنود الاتفاق في غزة بمعزل تام عن الضفة، واستمرار المناكفات السياسية التي تعكس عدم جدية رام الله في تنفيذ اتفاق المصالحة.

وقال النحال: إلى كل المسئولين نقول إن موظفي غزة لا يمكنهم الصبر أكثر من ذلك، ولا يمكنهم أن يسكتوا على ضياع حقوقهم في طيات بنود غير واضحة ضمن اتفاقيات غامضة، هذه الحقوق ليست حقوق أحزاب أو حركات وإنما هي حقوق أفراد تعاقدوا مع حكومة بدون النظر لمن يقودها من الأحزاب والسياسيين، واليوم على هذه الحكومة أن تتحمل مسئوليتها تجاههم .

وتابع: يا حكومة الخناق: لا ننصحك بالرهان على صبر وصمت موظفي غزة، فأنتم لا تعرفون بعد معنى انفجارهم، وإن ثاروا فلن يستطيع كائن من كان إيقاف ثورتهم.

وقال: انطلاقاً من إيماننا الراسخ بحقنا المالي بصرف راتبنا الشهري أسوة بباقي موظفي السلطة فإننا نعلن أننا نعطي هذه الحكومة فرصة أخيرة حتى يوم الثلاثاء الموافق ٩ يناير فقط للخروج عن صمتها والإعلان رسمياً عن موعد صرف الدفعة وفي حال عدم الخروج والتصريح، فإن ذلك يعني لنا إعلان حرب حقيقي من جانب هذه الحكومة على أرزاق أبنائنا؛ وسنعتبر أن الكل قد ترك موظفي غزة يواجهوا مصيرهم لوحدهم.

وحذر النحال الجميع بأن ثورة الموظفين العارمة ستقتلع قريبا كل المتآمرين على غزة وموظفيها من الجذور، قائلاً:"لم يبق للصبر معنى ولن يبقى للصمت عن الحق مجال في ظل سياسة التجويع والاستخفاف والتنكر والاجحاف التي تنتهجها هذه الحكومة الظالمة بحقنا" .