المدلل: المقاومة مطالبة بالتصدي لقانون إعدام الأسرى

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل، أن مصادقة الاحتلال بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "إجرامٌ واضح ودليلٌ على غطرسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وقال المدلل خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى بعنوان (إقرار قانون إعدام الأسرى): " إن قرار الاحتلال إمعان في الجرائم التي يعترض لها الفلسطينيين منذ الاحتلال (..) منذ بداية احتلال (إسرائيل) لأرض فلسطين وهو يمارس القتل والإعدام ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفاً أن الأسرى في سجون الاحتلال تعرضوا للإعدام والقتل المتعمد ومورس بحقهم جرائم ترقى لجرائم الحرب".

وأشار القيادي المدلل إلى أن قانون الاعدام سيزيد من حدة الصراع بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، قائلا: "إذا ظن  الاحتلال أن قانونه سيعمل على كسر إرادة المقاومة فهو واهم".

وبيّن المدلل، أن القرارات الإسرائيلية لن تؤثر على الشعب الفلسطيني ومقاومته، قائلاً: "شعبنا بذل التضحيات الجسام على مر التاريخ، وآخرها كانت انتفاضة القدس ومواجهة القرار الأمريكي الجائر بشأن القدس، وأيضا سيتصدى لقرارات الكنيست المتطرفة".

وطالب المدلل،  المقاومة الفلسطينية بضرورة بتكريس حالة الاشتباك مع العدو الصهيوني، ووضع خطط عسكرية للعمل على أسر جنود صهاينة؛ لردع إجراءات الاحتلال ضد أسرانا في معتقلات الاحتلال.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني مستمرٌ في مقاومته للاحتلال، لافتاً أن "الأيام القادمة ستكون أكثر حدة مع الاحتلال"، مطالباً الشعب الفلسطيني بالعمل على تصعيد الانتفاضة في القدس والضفة المحتلة ونقاط التماس مع قوات الاحتلال.

في السياق، طالب المدلل السلطة الفلسطينية لتحمّل مسؤوليتها في ظل القرارات المجحفة بحق الفلسطينيين، لاسيما أن السلطة بيدها أوراق تمكنها من المناورة في الأمم المتحدة، داعياً إياها للوقوف في وجه قرارات الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية أسلو، وأولها وقف الاتصالات والتنسيق الأمني مع  الاحتلال.

كما وطالب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي، والتواصل المستمر مع المؤسسات الحقوقية الدولية لتفعيل القرارات التي من شأنها التصدي للقرارات الإسرائيلية بحق الأسرى.

وفي ختام حديثه، توجه المدلل بالتحية للأسرى الأبطال، مشيداً بتضحياتهم الجسام من أجل القضية الفلسطينية.

بدوره، بين راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن حكومة الاحتلال تطبق عقوبة الإعدام، عملاً وقانوناً، ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أنهم اختاروا هذا التوقيت بصلف وبوقاحة، وغطرسة القوة.

وأوضح الصوراني أن تشريع هذا القانون في هذا الوقت، يدل على أنه لم يهتم الاحتلال لأي شيء سياسي أو واقعي أو قانوني، لا من قريب أو بعيد، منبهاً أن "إسرائيل" لا تبحث عن التفوق الأخلاق، وهي في مستنقع وحل، وفق قوله.

وأكد أن ممارسات الاحتلال واضحة لا تقبل الالتباس أو اللبس، وأن سجل الاحتلال زاخر بالإعدامات الميدانية المقصودة وغيرها من الإعدامات سواء بالإهمال الطبي أو الميداني.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له، أن تلك المشاريع المكررة ليست إلا محاولة لإضفاء الشرعية لحالة قائمة، وهي سياسة الاغتيالات والتصفية الميدانية والتي تنفذ بأوامر مباشرة من أعلى سلطات اتخاذ القرار في جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وحذر المركز من خطورة شرعنة القتل الإسرائيلي، لأنه سيفتح المجال لمزيد من جرائم القتل، بل سيجعل منها استعراضاً بحجة تحقيق ما سماه مشروع القانون “الردع”.

وفي بيان سابق للاتحاد الأوروبي، أعرب عن إدانته لمصادقة برلمان الاحتلال "كنيست" على "قانون الإعدام" بحق فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات ضد أهداف للاحتلال، واصفاً الخطوة بانها "تتعارض مع الكرامة الإنسانية".

وقال الاتحاد الأوروبي إن الإعدام "قصاص لا إنساني ومهين، وليس له أي تأثير رادع"، ويسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأ قاتلا لا عودة عنه".