قانون "القدس الموحدة" يفتتح عاماً جديداً من التصعيد الإسرائيلي

فلسطين اليوم

فيما عمت مختلف دول العالم الاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة واستبشرت بها خيراً، فإن المقدسيين، الذين باتوا لقمة سائغة للاحتلال الإسرائيلي وقوانينه ومشاريعه، يبدون مزيداً من التشاؤم المصحوب بالقلق البالغ على مدينتهم ومستقبلهم فيها، بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع ما يسمى بـ"قانون القدس الموحدة" الذي يمنع نقل أي أجزاء من القدس للفلسطينيين ضمن أي تسوية إلا بموافقة 80 عضو كنيست من أصل 120 عضواً.

هذا المشروع يرى فيه الفلسطينيون، كما يقول مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، خليل تفكجي، لـ"العربي الجديد"، أنه "يعزز ويقوي مشروع قانون فصل أحياء مقدسية تقع خلف جدار الفصل العنصري، ويمهد لسلطات الاحتلال فصل تلك الأحياء عن منطقة نفوذ بلديتها في المدينة من دون أن يتخلى عنها قطعياً، من خلال إقامة مجالس محلية إسرائيلية تتبع له، ويحتفظ قاطنوها البالغ عددهم بأكثر من 125 ألف مقدسي بحقهم في السكن في القدس من دون أية حقوق تمكنهم من التأثير في الطابع الديمغرافي للمدينة، إذ يسعى الاحتلال إلى إغراقها بمئات آلاف المستوطنين الجدد وصولاً إلى عدد من اليهود يتجاوز المليون مستوطن".

ووفقاً لتفكجي، فإن المشروعين الجديدين يمهدان لخلق واقع استيطاني جديد في ما يعرف بالقدس الكبرى التي تصل مساحتها إلى ما يقارب 12 في المائة من إجمالي مساحة الضفة الغربية، ما يعني القضاء على حلم الفلسطينيين بإقامة دولة لهم عاصمتها القدس، بل وحرمانهم أيضاً من إقامة هذه الدولة بعد مصادقة الليكود الإسرائيلي على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.