تمديد اعتقال النائبة جرار لـ6 أشهر إضافية دون محاكمة

فلسطين اليوم

مدد الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، اعتقال النائبة الفلسطينية خالدة جرار لستة أشهر إضافية بدون محاكمة.

ووفق بيان الاحتلال، فانه في 24 من كانون الأول/ديسمبر الماضي تقرر تجديد اعتقالها الاداري لستة أشهر إضافية لأنها تشكل "تهديدا كبيرا".

وأضاف أن قرار وضع جرار قيد الاعتقال الاداري اتخذ "كملاذ أخير، بعد أن عرضت على المسؤول العسكري الذي وقع مذكرة الاعتقال، معلومات سرية تظهر بوضوح الخطر الذي تشكله جرار".

وأفادت مؤسسة "الضمير" لحقوق الانسان على موقعها الالكتروني أن اعتقال جرار "اعتقال سياسي انتقامي" مشيرة بأن "اعتقال النواب الفلسطينيين يهدف الى ضرب المرجعيات القيادية المنتخبة التي يتماهى معها الشعب الفلسطيني وينتمي إليها ويتحصّن بها، محاولاً بذلك ضرب أي شكل من البناء السياسي الديمقراطي في المجتمع الفلسطيني".

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص لستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

وسبق أن اعتقلت جرار 14 شهرا وافرج عنها في حزيران/يونيو 2016.

وبحسب ارقام صادرة عن مؤسسة الضمير، هناك 6150 فلسطينيا في السجون الاسرائيلية، بينهم نحو 450 قيد الاعتقال الاداري.

وأكدت متحدثة باسم نادي الاسير ان هناك 11 نائبا فلسطينيا قيد الاعتقال في اسرائيل حاليا.

وكان الجيش الاسرائيلي اعتقل ليل الاحد الاثنين النائب عن حركة حماس ناصر عبد الجواد من قريته في قلقيلية، بحسب نادي الاسير.

واعتقلت جرار في 2 من تموز/يوليو الماضي بسبب عضويتها في الجبهة الشعبية.

وانتخبت خالدة جرار (54 عاما) في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 2006. وكلفها المجلس التشريعي ملف الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.