الحمد الله: صرفنا على غزة 16 مليار منذ بدء الانقسام

فلسطين اليوم

قال رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله إن تحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة "مرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين الجباية"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة "عملت وستعمل على تحسين وضعها (الكهرباء) ولن تدخر جهدًا بذلك".

وأكد الحمد الله في حوار مع صحيفة بوابة الشروق الجزائرية ونشر أمس الأحد، أن المشكلة الحقيقية بالكهرباء في غزة أن الإيراد الخاص بأثمان الكهرباء لا تغطي النفقات التي تدفعها الحكومة".

وذكر أن هناك 80 مليون شيكل شهريًا يجب أن تُجمع من المستهلك، ولكن لا يتم جمع هذه المبالغ، موضحًا أن الحكومة تدفع شهريًا 50 مليون شيكل ثمنا للكهرباء في غزة.

وقال إن: "الحكومة وعلى مدار الأعوام الماضية رفعت ضريبة البلو عن السولار المورد لمحطة التوليد، وكذلك تدفع ثمن خطوط الكهرباء الواردة للقطاع من إسرائيل ومصر".

وجدد الحمد الله تأكيده أن الحكومات المتعاقبة صرفت ما يقارب 16 مليار دولار منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007 على قطاع غزة.

وذكر أن الحكومة تواجه عقبات متعددة أهمها تحكم الاحتلال في أموال الضرائب التي يحاول ابتزازنا فيها من خلال حجزها ووقف تحويلها للضغط على القيادة في مواقفها.

وعلى صعيد المصالحة، قال الحمد الله إن: "اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدارسة الموظفين المعينين بعد عام 2007، لا تزال تعمل ومن المفترض أن تُنهي أعمالها نهاية شهر يناير".

وأكد أن الحكومة لن تترك أي موظف في الشارع؛ إلا أنه قال: "لكن هذا لا يعني أن يتم دمج واستيعاب كل الموظفين. ستكون هناك حلول خلاقة وذكية للجميع".

يذكر أن اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية ينص على "أن تستمر الحكومة بتسليم الموظفين (موظفي غزة) لرواتبهم التي تُدفع لهم خلال عمل اللجنة (القانونية والإدارية) اعتبارًا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية"؛ إلا أنها لم توف بذلك حتى اللحظة.

ودخل الموظفون العاملون في الحكومة بقطاع غزة-المعينون بعد منتصف عام 2007- اليوم الأحد يومهم الـ 61 على عملهم في المقرات والمرافق الحكومية دون تقاضيهم رواتبهم.

وذكر الحمد الله أنه "حتى اللحظة هناك بعض العقبات التي تواجه عملية تمكين الحكومة من تسلم كافة مهامها في قطاع غزة وأهمها جباية الضرائب الداخلية وتمكين الوزراء من ممارسة مهامهم بشكل كامل".

يذكر أن رئيس حركة حماس يحيى السنوار أكد في لقاء مع الشباب الشهر الماضي أن حركته "سلّمت الجباية على المعابر بالكامل؛ بينما رفض وكيل وزارة المالية في رام الله استلام الجباية الداخلية بحجة وجود مرسوم للرئيس محمود عباس يعفي المواطنين بغزة من أي جباية داخلية".

لكن مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح عزام الأحمد قال إن نسبة التمكين "صفر" وإن حماس لا تريد المصالحة، وذلك بعدما قدّرها في أوقات سابقة بـ "50%"، بينما قال عضو اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ إن "نسبة التمكين 5%".

وكان الحمد الله تعهد لدى وصوله إلى غزة في نوفمبر الماضي بأن حكومته ستعمل على حل قضية الموظفين في غزة في إطار اتفاق القاهرة للمصالحة ومن خلال اللجان الإدارية القانونية، وكافة القضايا "بالتوافق والشراكة".

وينص اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة على سرعة إنجاز اللجنة القانونية-الإدارية لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من فبراير 2018 كحد أقصى؛ مع مشاركة خبراء ومتخصصين ومطلعين من قطاع غزة.

وشدد الحمد الله أيضًا على أن "التمكين الأمني" مطلوب لإدارة المؤسسات والوزارات بالشكل المطلوب، فالتمكين يعني أن تقوم الحكومة بمهامها في غزة كما تقوم بها في رام الله.

وقال إن: "الملف الأمني يحتاج للمعالجة المهنية بشكل يليق بضرورة بناء مؤسسة أمنية وطنية لا تقوم على أسس حزبية".

وأضاف: "عندما توجهت لقطاع غزة مؤخرًا قمت بزيارة وزارة الداخلية هناك وبحثت مع الجهات المختصة كيفية البدء بتمكين العمل الحكومي من الأجهزة الأمنية (المدنية) كالشرطة والدفاع المدني".

وأكد أنه جرى "البدء بطرح أفكار وتقديم رؤى خاصة بالملف الأمني كي نتمكّن من العمل في المؤسسات والوزارات في القطاع بشكل مهني ومؤسساتي".