يصوّت الـ « الكنيست »، غدا الأربعاء، على مشروع قرار يحظر على الحكومة التفاوض بشأن ملف القدس مع السلطة الفلسطينية في إطار أي عملية سياسية مستقبلية.
ويلزم مشروع القرار في حال المصادقة عليه، أي حكومة بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء النواب البالغ عددهم 120 نائبا، قبل التوقيع على أي اتفاق سلام يشمل التفاوض على مدينة القدس وتغيير وضعها.
وكان حزب « البيت اليهودي » (يميني) قد قدّم مشروع القرار المذكور، الذي يهدف عمليا لمنع أي حكومة من التفاوض حول القدس، والسماح بابتلاع كل مناطقها لـ « تكون كاملة موحدة عاصمة لإسرائيل ».
ومن شأن هذا المشروع ترسيخ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أعلنه في السادس من كانون أول/ ديسمبر الجاري، بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ « إسرائيل »، ونقل سفارة بلاده إليها.
ويأتي هذا التحرّك بعد دعوة قادة حزب الـ « ليكود » الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى اجتماع طارئ للتصويت على تطبيق مبدأ « السيادة الإسرائيلية » على الضفة الغربية والقدس.
ووصف كل من وزير « الأمن الداخلي » الإسرائيلي جلعاد أردان، ورئيس الـ « كنيست » يولي إدلشتاين، التصويت الذي سيتم يوم الأحد المقبل بـ « المصيري والمهم ».
وقال أردان « تعالوا لتصوتوا لصالح البناء الحر في جميع أنحاء يهودا والسامرة وفي كل أجزاء القدس عاصمتنا، وأيضا لتصوتوا لصالح فرض القانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة على نحو يتيح للسكان اليهود القاطنين فيها التمتع في ظل القانون الاسرائيلي، وليس العيش في ظل تشريعات عفا عليها الزمن ».
و أعلنت مصادر « إسرائيلية » عن خطط ونيّة شرطة الاحتلال إقامة 16 مركز شرطة جديدا في الأحياء الفلسطينية بمختلف أنحاء القدس المحتلة، وذلك ضمن خطتها لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة وسط تواصل عمليات الاعتقال.