خبر جملة الأكاذيب- يديعوت

فلسطين اليوم

بقلم: ناحوم برنياع

(المضمون: المناسبة امس هي علامة طريق في حملة نزع الشرعية التي يخوضها نتنياهو ضد توصيات الشرطة. فبعد أن فشل في احباط التوصيات في القانون من مصنع بيتان ومسلم، يحاول احباطها بالخطابات - المصدر).

على الاكاذيب لم يدخلوا أي رئيس وزراء الى السجن. فالكذب مسموح به، من أجل بلاد إسرائيل. وبلاد اسرائيل هي أنا، بنيامين نتنياهو. في ذروة خطابه أمس، في كفار همكابيا، روى نتنياهو لسامعيه ما فعلته شرطة اسرائيل بروبي ريفلين (في ظل هتافات التحقير من الجمهور تجاه العضو القديم، رئيس الدولة). فقد قال نتنياهو ان الشرطة أوصت بتقديم برفع لائحة اتهام بحق ريفلين، فألقى المستشار القانوني للحكومة بالتوصية الى القمامة.

بالفعل، فتحت الشرطة سبع ملفات تحقيق ضد ريفلين. كان هذا في 2001، قبل 16 سنة. في ختام التحقيق، الذي استمر سنوات، أصوت الشرطة باغلاق كل الملفات السبعة، ستة بسبب انعدام التهمة والسابع لعدم الاهتمام الجماهيري. اما المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز، الذي هو اليوم قاض في العليا، فقد قرر قبول توصية الشرطة واغلاق الملفات. التعذيب القانوني كان موجودا، وخسارة أن كان؛ أما التشويه القانوني فلم يكن. نتنياهو كذب.

هذا لا يعني ان كل توصية للشرطة يجب الاخذ بها: تماما لا. لا من ناحية قانونية ولا من ناحية جماهيرية. ولكن هذا يعني ان نتنياهو في وضع صعب لدرجة انه مستعد لان يتعلق بكل شيء، حتى بكريه نفسه ريفلين، حتى بقصة لم تكن ولم يكن لها أي أساس. فهو يعيد كتابة جملة الاكاذيب.

المناسبة امس هي علامة طريق في حملة نزع الشرعية التي يخوضها نتنياهو ضد توصيات الشرطة. فبعد أن فشل في احباط التوصيات في القانون من مصنع بيتان ومسلم، يحاول احباطها بالخطابات. والهدف مزدوج: ان يلغي مسبقا الضرر الجماهيري المتوقع في اعقاب توصيات الشرطة؛ وبالاساس: خلق الانطباع بان على طاولة المستشار القانوني، افيحاي مندلبليت، ستوضع في الشهر القادم كومة من الملفات التي توفيت في مهدها. وحسب رواية نتنياهو، فان الشرطة في جهة والنيابة العامة في جهة اخرى. النيابة العامة ستبدأ عملها على الملفات منذ البداية من الالف. لوحة بيضاء

هذا كذب، بالطبع. فالمداولات في مكبت المستشار القانوني للحكومة هي نهاية المسيرة، وليس بدايتها. وتحقيقات الشرطة في ملفات نتنياهو اجريت بالمشاركة النشطة جدا من نائبة عامة مرافقة، هي ليئات بن آري. وعندما ثارت الاسئلة فقد نقلت الى حسم النائب العام للدولة نيتسان والمستشار مندلبليت. لم يكن الثلاثة سواحا متواجدين بالصدفة في ادارة التحقيق: كانوا شركاء كاملين. وليس صدفة أن قال رئيس شعبة التحقيقات المنصرف اللواء ميني اسحاقي مادحا رؤساء النيابة العامة حين القى خطاب الوداع من منصبه، قبل نحو اسبوعين.

عن مندلبليت قال: « نظرت في معالجتك للمعاضل الساخنة التي على طاولتك. كانت مطلوبة الشجاعة، وفيك شجاعة ». وعن نيتسان قال: « شاي الحاد والموهوب، دوما موضوعيا وحادا، متحديا دوما ». وعن ليئات بن آري: « امرأة السنة، كل مسلسل ملفات 1000، وكل المعروف والخفي – كله بادارتك ».

بادارتك – ادارة النيابة العامة.

الشرطة تنقل الملفات والتوصيات في الشهر القادم. مندلبليت وطاقمه سيعودون لقراءة الملفات. سيطلبون من الشرطة استكمالات اذا وجدوا من الصواب، سيستمعون الى حجج محامي نتنياهو في الاستماع الذي سيجرى لهم ويعدون القرارات. توصيات الشرطة في ملف 1000 ربما ايضا في ملف 2000 ستتضمن على ما يبدو الرشوة. لا ضمانة في أن يقبلها المستشار القانوني نصا وروحا. فالادلة ضد نتنياهو يمكن تغليفها بكل الطرق، من تقرير جماهيري موبخ ولكن عديم الاسنان وحتى لائحة اتهام خطيرة على الرشوة، تخلق هزة أرضية سياسية.

رؤساء وزراء سابقون اصطدموا بمستشارين لم يعينوهم هم. نتنياهو عين مندلبليت بعد ان شغل هذا سكرتيرا لحكومته. هذا الفصل يلقي بظل على كل قرار للمستشار. من جهة اخرى فانه يرى حملة نتنياهو ضد جهاز انفاذ القانون ويسمع الرئيس السابق يكذب مثل كل مجرم آخر. القرارات التي تنتظره ليست بسيطة.

نتنياهو سيحاول المساومة. خطابه أمس حدد حدود المساومة. رسالته موجهة الى المستشار القانوني للحكومة: الشرطة ستقول رشوة، أنا سأقول لا شيء، وأنت تقترح شيئا في الوسط. خرق ثقة مثلا. المادة المتعثرة هذه في القانون، مادة تقول الكثير وفي واقع الامر لا تقول شيئا، ستضعني في وضع غير لطيف، انا ساصرخ ضدها من كل منصة، ولكنها لن تجبرني على الاستقالة. في اقصى الاحوال سأعلن عن الانتخابات، سأحصل على التفويض وأعود.

فأنا رئيس الوزراء، لن يكون لكم رؤساء وزراء آخرون بدلا مني.