بالصور متقاعدو السلطة لسيادة الرئيس: اخذتنا لحم ورميتنا عظم!

فلسطين اليوم

« على قدر الألم يكون الصُراخ » مقولةٌ لا يعرف تماماً قائلها، لكن بكل تأكيد معروفٌ من الذين يصدحون فيها ليل نهار، إنهم موظفو السلطة الذين احيلوا قسرياً للتقاعد الإجباري بقرارٍ وصفوه بـ« الجائر » من مجلس الوزراء الفلسطيني.

دُفْعةٌ جديدة من موظفي السلطة انضموا إلى أقرانهم، واصطفوا جميعاً على أبواب هيئة التقاعد الفلسطينية بقطاع غزة، منددينَ بـ« القرار الجائر »، الدفعة الجديدة شملتْ جميع موظفي مكتب الرئيس البالغ عددهم 400 موظف.

حالة من الغضب والحنق صاحبت اعتصام عدد من موظفي مكتب الرئيس الذين تجمعوا أمام هيئة التقاعد الفلسطينية، وطالبوا الحكومة والرئاسة بضرورة العدول عن القرار الجائر الذي يقصم ظهورهم، ويترك آثار اقتصادية وعائلية واجتماعية على عائلاتهم.

المواطن نور الديري واحد من موظفي مكتب الرئيس عبر عن غضبه الشديد جراء القرار الذي يقضي بتقاعده إلى جانب عدد كبير من زملائه، قائلاً « القرار ليس في محله، ويفتقد للشرعية والقانونية كونه يخالف قانون الوظيفة العمومية ».

وذكر الديري أن القرار يترك آثاراً كارثية على عوائل الموظفين، خاصة أن جميعهم يعانون من تراكم الديون، مشيراً إلى أن انعكاسات اجتماعية ونفسية ستنعكس على الموظفين وعائلاتهم.

وقال الديري لمراسلنا :« عملنا في الوظيفة العمومية منذ مجيء السلطة، وكنا خلال تلك الفترة نعمل بتفانٍ وإخلاص للوطن، وبعد أحداث 2007 استجنبا لقرار الشرعية وجلسنا في بيوتنا، وها نحن نتعرض لظلم كبير ».

ولفت الديري انه لن يكون بمقدوره القيام بمسؤولياته تجاه عائلته التي تحتاج الكثير من المتطلبات، مبيناً أنه لم يعُد بوسعه البحث عن العمل نظراً لتقدمه في العُمر.

حال المُوظف المُحال للتقاعد زكريا أبو ناجي لا يختلف عن سابقه، يقول « قرار التقاعد المبكر يفتقد للعدالة والمساواة والقانونية كونه يستهدف الموظفين في غزة ولا يشمل الضفة، ويخالف قانون الخدمة المدنية والعسكرية ».

وذكر أبو ناجي أن القرار سينعكس سلباً على الأوضاع الميعيشة في قطاع غزة، خاصة عائلات الموظفين، فلن يكون بوسعهم الإيفاء بالتزاماتهم العائلة، مثل (التعليم، الملبس، المأكل، الصحة)، موجهاً رسالته إلى الحكومة والرئيس « تريدون أن نصبح متسولين بعد أن خدمنا طيلة فترة الوظيفة بشرف ونزاهة وحملنا عبء الوطن والمواطن، والتزمنا بالشرعية طيلة تلك الفترة ».

وطالب أبو ناجي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله بضرورة العدول عن القرار، والنظر بعين الاحترام والعطف لموظفي غزة، الذين عانوا ومازالوا من ظروفٍ صعبة على جميع المستويات.

بدورها، قالت السيدة آمالي أبو كرش (موظفة في مكتب المنظمات الشعبية التابع للسلطة):« تفاجئنا بقرار التقاعد غير العادل كونه يخالف قانون الوظيفة العامة، ولا يراعي أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية ».

وأضافت أبو كرش لمراسلنا: « عملنا بإخلاص منذ مجيء السلطة، والتزمنا بقرار الشرعية في عام 2007، ولم نكن طرفاً في أي صراعات داخلية، فلماذا نعامل بتلك الطريقة ».

وأشارت إلى أن عائلتها تعتمد على جزء كبير من الراتب الذي تتقاضاه من السلطة، وقرار الإحالة للتقاعد سيؤثر على عائلتنا من جميع النواحي النفسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن القرار سيؤثر على تعليم أولادها في الجامعات.

وطالبت أبو كرش الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعدول عن القرار، وإنصاف موظفي السلطة في غزة.

 بدورها، طالبت النقابة العامة لموظفي الحكومة في غزة السلطة بضرورة وقف كامل لإجراءات التقاعد الإجباري بحق الموظفين.

كما، وطالبت النقابة في بيان صحفي تلقت « فلسطين اليوم » نسخة عنه الحكومة الفلسطينية بالتزام بكامل حقوق الموظفين الوظيفية التي كفلها القانون.

وشددت النقابة على رفضها للقرارات الصادرة عن اللجنة القانونية والإدارية التي تمس بحقوق الموظفين والتي تنتقص من مكانتهم الوظيفية، محملةً النقابة الحكومة المسؤولية الأخلاقية والقانونية والوطنية لإجراءات وقراراتها التي تمس بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي لشعبنا في غزة.

ولاقى قرار الحكومة إحالة الآلاف إلى التقاعد القسري موجة انتقادات حادة، لاسيما أن التقاعد لم يستوف الشروط القانونية للتقاعد وفق القوانين المعمول فيها.