خبر يعاقبون كي يسكتوا -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

أثبتت النيابة العامة للدولة الاسبوع الماضي بان مجندة لكفاح الحكم ضد منتقديه، ولهذا الغرض مستعدة حتى لان تقلص حرية تعبير المواطنين العاديين. قد طلبت النيابة العامة من محكمة الصلح في تل أبيب يوم الاربعاء أن تقضي على النشيط الاجتماعي ورائد احتجاج « نأتي للبنكيين »، المحامي باراك كوهن، بسنة فعلية في السجن، وتفرض عليه غرامة مالية، على ادانته في شهر حزيران بجريمة اهانة موظف عام وعرقلة عمل شرطي.

وحسب النيابة العامة، ينبغي لكوهن أن يقضي سنة في السجن لان مسؤول الاستعلامات في محطة مورية في لواء القدس، الون حمداني، شعر بالاهانة من البوستات التي نشرها ضده على الفيسبوك؛ وأساسا من الفيلم القصير الذي نشر في حزيران 2014، والذي يغني فيه كوهن عنه اغني تشبهه بـ « افعى خضراء العينين » « تجول في الشوارع، تجميع وتنكل، تأكل الخلق » و « تضرب بلا رحمة كل الاولاد ». وحسب النيابة العامة هذه ليست مجرد اغنية بل سلسلة منشورات تندد به في الشبكة، على مدى أكثر من سنة. وادعى كوهين بان الاغنية والمنشورات كانت ردا على معاملة غير مناسبة من حمداني لنشطاء الاحتجاج واستخدام أساليب مرفوضة ضدهم، ولكن حججه ردتها القاضية التي قررت بان هذه « حملة اهانات ».

ولكن لم يكن يكفي النيابة العامة أن تجد المحكمة كوهن مذنبا. فهي تطلب الان نقل رسالة لكل من يتجرأ على انتقاد الحكم او المؤسسة الرسمية، من خلال العقاب الجسيم الذي تطالب بفرضه على كوهن.

وبالفعل، تعاطى المدعي العام المكلف من النيابة العامة مع كوهن كمجرم خطير على نحو خاص « استهدف جسد الشرطي حمداني ومجازيا »اطلق النار« على الهدف لاصابته ». وطلب من المحكمة التشدد معه وفرض اعلى العقوبات عليه، « لاننا نتعلم بان المتهم بعيد بعدا شديدا عن العودة الى الصواب » و « هو عديم الدافع لتغيير سلوكه ».

كوهن معروف للجمهور ونشيط سياسي، كمنتقد حاد ذي اسلوب احتجاجي فظ ومباشر، يرفع الى الشبكة أفلاما قصيرة يهين فيها الاشخاص موضع انتقاده. وقد وصف وزيرة

الثقافة ميري ريغف بـ « الخرقة البالية » وبـ « قمامة غير ديمقراطية » ورئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي « خنزير فاشي ».

ولكن من مطالبات النيابة العامة فرض سنة سجن عليه تنم رائحة « تأكيد قتل »: فليعلم الان كل مواطن ما هو عقاب من ينتقد المؤسسة.

يجمل بالمحكمة أن تفرض على كوهن عقابا رمزيا، ينقل رسالة واضحة تقول ان جريمة اهانة الموظف العام وان كانت موجودة في سجل القوانين، ولكن لا ينبغي للنيابة العامة أن تستغلها بشكل تعسفي. يجب التأكد من أن سياسة انفاذ القانون تعطي الاحترام الجدير لحرية التعبير السياسية في المجال العام.

* * *