خبر نمر حماد: الرئيس باق في منصبه بعد التاسع من كانون ثاني/ يناير

فلسطين اليوم: وكالات

أكد نمر حماد المستشار الإعلامى للرئيس الفلسطينى محمود عباس أن الأخير باق في منصبه بعد التاسع من كانون ثان/يناير المقبل مشيرا إلى أن القانون الأساسى الفلسطينى ينص على تزامن إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

 

وشدد حماد في حديث خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال تواجده بالقاهرة على أن حركة فتح لم تطرح حتى الآن للمناقشة موضوع وجود مرشح آخر بخلاف محمود عباس لخوض أي انتخابات رئاسية قادمة.

 

يشار إلى أن حركة حماس ترفض استمرار بقاء عباس في السلطة لما بعد التاسع من كانون ثان/يناير المقبل وتصر على أنه بذلك يكون أكمل أربع سنوات وهي مدة ولاية الرئيس طبقا للقانون الأساسي الفلسطيني.

 

وفي معرض رده على سؤال حول حصول عباس على تأييد عربي للاستمرار في منصبه بعد التاسع من الشهر المقبل، قال حماد إن "قرار وزراء الخارجية العرب كان واضحا بالتأكيد على دعم الرئيس محمود عباس إلى أن يتم توافق فلسطيني داخلي وإجراء انتخابات وذلك حتى لا يحدث فراغ ويعود الجميع أربعين عاما للوراء".

 

ونفى مستشار الرئيس الفلسطيني صحة ما تردده حركة حماس عن "كون قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بانتخاب محمود عباس كرئيس لدولة فلسطين في هذا التوقيت هو محاولة لإصباغ شرعية على تشبثه بالسلطة لما بعد التاسع من كانون ثان/يناير المقبل حتى وإن كانت سلطة منقوصة بفعل الاحتلال وسيطرة حماس على غزة".

 

وقال إن "الرئيس الراحل ياسر عرفات كان رئيس لدولة فلسطين وهذه ليست أول مرة تعلن حركات تحرر عن تشكيل حكومة ورئاسة لها حتى وهى في مرحلة نضال من أجل التحرر".

 

وأضاف حماد: "عندما توفى الرئيس عرفات لم يكن الوقت مناسبا لاتخاذ هذا الإجراء ثم انشغلنا في انتخابات رئاسة السلطة ومن بعدها انتخابات المجلس التشريعي ثم بحماس. ولكن يبقى أن الذي انتخب كلا من عرفات سابقا وأبو مازن راهنا هو نفس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

 

يذكر أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية انتخب عباس في الثالث والعشرين من تشرين ثان/نوفمبر الماضي "رئيسا لدولة فلسطين" ، وهو منصب رمزي حيث لم توجد الدولة الفلسطينية بعد.

 

وشغر منصب "رئيس دولة فلسطين" بوفاة ياسر عرفات عام 2004 . وأعلنت حركة حماس في حينه رفضها للخطوة، وقالت إن سلطة انتخاب الرئيس من حق الشعب الفلسطيني.

 

وشدد حماد على أن "مسألة الخلاف مع حماس وأخذ الأخيرة لقطاع غزة كرهينة لا تعنى أن يتم تجميد أي عمل فلسطيني آخر"، مقراً في الوقت نفسه بأن "سيطرة حماس على القطاع تقلص فعليا من مساحة الدولة التي يحكمها الرئيس أبو مازن".

 

أما عن كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي دعا لها عباس في كل من الضفة وقطاع غزة رغم سيطرة حماس على الأخيرة، فقد قال حماد إنه "اذا استمر الحال خلال الشهرين القادمين كما هو بلا مخرج ودون استجابة من حماس لجهود المصالحة فستتم الدعوة لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وسيكون لكل طرف إذا ما قرر المشاركة مرشحه الرئاسي وقائمته الخاصة للمجلس التشريعي".

 

وأشار مستشار عباس الى أن السلطة ستدعو لتشكيل لجنة من شخصيات مستقلة للاشراف على الانتخابات كما سيتم دعوة مراقبين دوليين على غرار الوضع في الانتخابات السابقة مضيفا أن "أولئك المشرفين والمراقبين المحليين والدوليين سيذهبون إلى قطاع غزة لإجراء الانتخابات وساعتها سنعرف أن كانت حماس ستوافق على دخولهم أم تريد الاستمرار في هذا الوضع".

 

ويقول بعض المراقبين إنه لحين استكمال اجراءات الاشراف والمراقبة والاستعدادات للانتخابات التي سيدعو لها عباس ، سيكون موعد انتخابات المجلس التشريعى المقررة في كانون أول/ديسمبر 2009 قد حل بالفعل.

 

وقال حماد إن "حماس باتت تتصرف بطريقة إنها استولت على كل من غزة والقضية الفلسطينية كرهينة لديها" مشيرا إلى أنه لا يستطيع توقع رد حماس حيال إجراء الانتخابات ، داعيا إلى الانتظار لرؤية ماذا سيسفر عنه الأمر خلال الشهرين القادمين.

 

من ناحية أخرى وصف مستشار عباس رفض حماس لتمديد التهدئة في قطاع غزة بـ"الخطوة المجنونة وتصرف يهدف لتحقيق مصالحهم الخاصة كتنظيم لا مصلحة الشعب الفلسطينى وذلك لاظهار أنهم لا يزالون حركة وفصيل مقاومة وأيضا لاظهار أنهم جزء من الضحية المسماة غزة".

 

وشدد على أنه "إذا كان القرار بالالغاء اتخذ بسبب كثرة الخروقات الإسرائيلية ، فإن الوضع الأن سيزيد سوءا" متوقعا أن "تزيد إسرائيل من عدوانيتها خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية والتي سيحاول المتنافسون الفوز بها على حساب دماء الشعب الفلسطيني".

 

وتساءل حماد عن "جدوى التهديد بالمقاومة باطلاق صورايخ منزلية الصنع أمام آلة الحرب العسكرية الهائلة والمدمرة" قائلا: "ماذا ستفيد المزايدة والعنتريات الكبيرة لحماس .. العالم الآن سيقول أن من رفض التهدئة هو حماس وبالتالي يتحول شعب غزة الضحية إلى جلاد".

 

وأعرب عن اعتقاده بوجود "دور أو نصيحة إقليمية" لحماس لاتخاذها هذا القرار ، مشيرا إلى أن "هناك من يريد أن يثبت للإدارة الأمريكية الجديدة أنها بات عليها إذا ما أرادت تغير سياساتها بالمنطقة فعليها أن تتعامل مع أطراف بيدها أوراق أي أنهم يتعاملون مع القضية كورقة لا أكثر".

 

وأضاف حماد أنه لا يريد الدخول في تفاصيل و "التساؤل هل صدر القرار من دمشق أم من طهران أو غيرهم لأنه بلا شك هناك أطراف إقليمية وليس فقط سوريا وإيران تشجع حماس في ممارستها وتصرفاتها".