خبر بحر: نقل السفارة والإعتراف بالقدس سيشعل الأرض تحت أقدام الإسرائيليين

فلسطين اليوم

حذر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، من قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها كعاصمة لـ« إسرائيل »، مشدداً على أن ذلك من شأنه أن يقود الأوضاع في المنطقة نحو الانفجار المحتم وينذر بتطورات خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وقال بحر في تصريح صحفي، اليوم، أن « القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس سيشعل الأرض تحت أقدام الاسرائيليين وقطعان المستوطنين »، معتبراً أن « أي قرار أمريكي بهذا الخصوص بمثابة إعلان حرب على شعبنا وقضيتنا، ومحاولة أمريكية لتصفية حقوقنا وثوابتنا الوطنية ».

وأضاف أن « الإدارة الأمريكية الحالية سقطت في الحضن الاسرائيلي بالكامل وانتقلت بشكل تام إلى خندق العداء الكامل لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير الخاضعة للمساومة والابتزاز السياسي بأي حال من الأحوال، وقد تمادت في فجورها وعدائها لشعبنا وقضيتنا إلى مستويات خطيرة لم تبلغها الإدارات الأمريكية السابقة ».

ودعا الشعب الفلسطيني بكافة قواه وفصائله وشرائحه المجتمعية إلى النفير العام لحماية حقهم المقدس في القدس والذود عنها في وجه الأخطار والتحديات التي تستهدفها، والعمل على تفعيل وتطوير انتفاضة القدس عبر عمليات مقاومة نوعية قادرة على لجم وردع الاحتلال.

وطالب بحر الدول العربية والإسلامية وشعوبها الكريمة وكل أحرار العالم المحبين لفلسطين والقدس والمناصرين لشعبنا في وجه الاحتلال الاسرائيلي، إلى تحمل مسؤولياتهم الدينية والسياسية والأخلاقية والقانونية والإنسانية، وتكثيف كل أشكال الضغوط على الإدارات الأمريكية لثنيها عن التوجيهات والقرارات والسياسات العدائية لشعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

إلى ذلك، اعتبرت كتلة « التغيير والإصلاح » البرلمانية لحركة حماس، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والإقرار بها عاصمة لـ« إسرائيل »، خطوة غير محسوبة العواقب، مشددةً على أنها « مساس بمشاعر الأمة وتجاوز لكل الخطوط الحمراء ».

وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيقف موحداً في مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي، مشددةً على أن القدس ستبقى عربية وإسلامية.

من جانب آخر، دعت الكتلة خلال اجتماعها الدوري بمدينة غزة، اليوم، إلى تمكين المجلس التشريعي من القيام بدوره الرقابي والتشريعي في الضفة الغربية كما هو في غزة وعرض أية حكومة عليه لنيل الثقة و« إلا فإن النظام السياسي الدستوري الفلسطيني سيبقى في خطر كبير ».

وشددت على أن المضي في تطبيق اتفاق القاهرة ضرورة وطنية نحو ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، مطالبةً حكومة الحمد الله بضرورة أن تحمل كامل مسؤولياتها بعيداً عن العقلية الحزبية والرؤية الانتقائية.

واعتبرت أن عدم رفع الاجراءات التي وصفتها بـ« الانتقامية » عن غزة هي جريمة وطنية، وهي توجب مغادرة الحكومة المشهد السياسي لأنها أثبت أنها حكومة حزبية وجزء من الانقسام فضلاً عن عدم دستوريتها والذهاب لتشكيل حكومة انقاذ وطني.

وأشارت إلى أن المصالحة تعني الشراكة الوطنية « وإن عقلية التفرد والاقصاء التي تمارسها حكومة الحمد لله هي وصفة فشل للمصالحة ».