تظاهر عشرات آلاف « الإسرائيليين » في « تل أبيب »، ضد الفساد داخل الحكومة والوتيرة البطيئة للتحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.
وذكرت « فرانس برس »، أنّ المتظاهرين احتشدوا أمس في طريق رئيسي، وهم يهتفون « العار »، و« بيبي اذهب إلى المنزل ».
واعتبر أحد المشاركين، أن نتنياهو وحكومته يدمران البلاد، مضيفاً « هناك ما يكفي من الفساد ».
أما زعيم المعارضة « الإسرائيلية »، يتسحاق هرتسوغ، فقد أعرب عن تضامنه مع الاحتجاجات وكتب على فيسبوك « الإحباط.. يخرج من الشعور بانعدام العدالة والاشمئزاز من الفساد والاعتراض الأخلاقي على قانون صنع على قياس شخص واحد ».
وكان البرلمان « الإسرائيلي » قد وافق في قراءة أولى على مشروع قانون اعتبره منتقدو نتنياهو مصمماً خصيصاً له كي يساعده على النجاة من تحقيقات الشرطة، على أن يخضع أيضا لقراءة ثانية وثالثة.
واستنادا لموقع البرلمان الإسرائيلي فقد « تم إدخال تعديلين » على مشروع القانون، الأول يسمح للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء.
والثاني ينص « على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسرّبون استنتاجاتهم » حول نتنياهو إلى مصادر خارجية.
وراعي مشروع القانون هو « ديفيد امسالم » من حزب نتنياهو الليكود، وهو قال إنه يسعى فقط لحماية حقوق وسمعة المشتبه بهم.
ويخضع نتنياهو للتحقيق في ملفين، الأول حول تلقيه لهدايا بمبالغ باهظة من رجل الأعمال « ارنون ميلتشين »، حيث كشف النقاب عن أن نتنياهو سعی في المقابل لدی وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري لمنح « ميليتشن » فيزا لعشر سنوات.
ويعرف هذا الملف بالقضية 1000، أما الملف الثاني فهو الملف المتعلق بناشر يديعوت، حيث كشفت التسجيلات الصوتية الموجودة بحوزة الشرطة ضد نتنياهو، محادثة بين الأخير وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت « ارنون موزيس ».
وحسب وسائل إعلام « إسرائيلية » فإن نتنياهو « حاول استمالة موزيس، لتغيير خط الصحيفة المناهض لنتنياهو، مقابل فرض قيود على صحيفة »يسرایيل هيوم" المجانية والمؤيدة لنتنياهو.
وينفي نتنياهو دائما ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه هدف حملة يشنها خصومه من السياسيين.