خبر الرشق: اعتراف أمريكيا بالقدس عاصمة « إسرائيل » ستُفجر شرارة الغضب

فلسطين اليوم

رأى عضو المكتب السياسي لحركة « حماس »، عزت الرشق، أن اعتراف الإدارة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال « إن تم »، تحدٍّ صارخ واستفزاز كبير لمشاعر الأمة العربية والإسلامية« .

وقال الرشق في تصريحات له اليوم الأحد، عبر صفحته الشخصية على موقع »تويتر« ، إن الخطوة الأمريكية بحق القدس، ستكون بمنزلة إطلاق شرارة الغضب الذي سيتفجر في وجه الاحتلال.

وتتصاعد المخاوف والتحذيرات في المنطقة من احتمال تنفيذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، وعده الانتخابي، بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، ما سيعني اعترافا أمريكيا بالقدس »عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل« .

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يعلن يوم الأربعاء القادم عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وصرّح القيادي في »حماس« ، بأن »الحديث عن قرب إقرار ترمب بالقدس عاصمة للعدو الصهيوني، يعد صفعة قوية لكل المراهنين على سراب المفاوضات« .

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية »لم تكن يومًا عادلة تجاه فلسطين، بل كانت منحازة بشكل سافر للاحتلال وتقف دومًا في صف أجندة حكومته المتطرّفة« .

وجدد التأكيد على أن »إقدام إدارة ترامب على الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، لن يمنح حقًا للاحتلال، ولن يغيّر شيئًا من حقائق التاريخ في مدينة القدس المحتلة« .

وأفاد عزت الرشق، بأن القدس »كانت وستبقى دومًا عربية إسلامية، وسيدافع عن قدسيتها أبناء شعبنا وأمتنا حتى التحرير الكامل« .

ووعد ترمب، خلال حملته الانتخابية نهاية 2016، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب (وسط فلسطين المحتلة 48) إلى القدس المحتلة، وكرر في أكثر من مناسبة أن الأمر »مرتبط فقط بالتوقيت".

ويأتي هذا النقاش بشأن القدس في ظل تهديدات أمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن؛ حال قامت بطلب التحقيق في النشاطات الإسرائيلية، من قبل محكمة الجنايات الدولية.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أكدت الخميس الماضي (30 نوفمبر)، أن الرئيس دونالد ترمب لم يحسم أمره بعد بالنسبة لموضوع نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وعام 2002، أصدر الكونغرس مسودة قانون يقضي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، إلا أن الرئيس جورج دبليو بوش أوقف تنفيذ هذا التشريع باعتبار أن الشؤون الخارجية هي من صلاحية السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس البلاد وأعضاء إدارته، وبالتالي أصبح على الرؤساء الأمريكيين توقيع قرار بوقف تنفيذه كل ستة أشهر.