خبر قرار عودة الموظفين يهدد الجهود المبذولة لإتمام المصالحة

فلسطين اليوم

بلبلة كبيرة أثارها قرار حكومة التوافق الفلسطينية في جلستها اليوم الثلاثاء، بعودة الموظفين المستنكفين إلى عملهم، وسط تساؤلات عديدة عن أسباب طرح القرار في هذا التوقيت وتبيعاته على المصالحة الفلسطينية، وإمكانية تطبيقه.

المحلل السياسي حمزة أبو شنب اعتبر أن قرار الحكومة خطوة غير مدروسة ولا يسير في المسار الصحيح، ويأتي خارج إطار التوافق الوطني الفلسطيني، ويسبب إرباكاً وانقلاباً في مشهد المصالحة.

وأوضح أبو شنب في حديثه لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، أن القرار يوتر الأجواء الإيجابية السابقة للمصالحة، ويجعلها أكثر تعقيداً، مؤكداً أنه لا يسير في المسار المتوافق عليه حسب اتفاق عام 2011.

وأشار إلى أن « القرار سيكون له انعكاسات سلبية على مجرى المصالحة »، لافتاً إلى أن القرار « غير حكيم وغير مبني على رؤية، ووصفة للفوضى والصدام الداخلي في القطاع ».

وأضاف أبو شنب: « هناك راعٍ للمصالحة وهو الجانب المصري، ويجب أن يكون له موقف واضح وحاسم بما يتعلق بهذا القرار، خاصة في ظل حالة الرفض الفصائلي لهذا القرار، كونه يمس الكل الفلسطيني »، معرباً عن خشيته من انقلاب حركة « فتح » على الدور المصري ما يمثل الخطر الأكبر على المصالحة.

وتابع: « فتح لا تريد المصالحة بصورة حقيقية ضمن ما تم الاتفاق عليه، وهي تحاول تعطيل بعض المسارات ما يشكل تجاوزاً للتوافق الوطني الفلسطيني، ولا بديل لأي فصيل فلسطيني عن المصالحة إلا بالمصالحة ».

من جانبه قال المحلل السياسي طلال عوكل، « إن جميع الأطراف متمسكة بإتفاقية 2011، لكن الحوار الذي جرى في القاهرة ناقش التفاصيل والآليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولم يتم الوصول لنتيجة ».

وأشار عوكل في حديثه لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، إلى أن اتفاقية 2011 كانت في ظل ظروف مختلفة عما نحن عليه الآن، مضيفاً: « ما يصلح لذلك الوقت لا يصلح اليوم، فقد ظهر عند تنفيذ الاتفاقية الفرق بين ظروف اليوم وظروف توقيع الاتفاقية ».

وشدد عوكل على أن قرار الحكومة بعودة الموظفين المستنكفين سيعقد المشكلة، منوهاً إلى أن الوفد المصري مكلف بمتابعة ورالرقابة على تمكين الحكومة وحل المشكلات.

وتابع، « الحكومة اتخذت هذا القرار في إطار التمكين وتفعيل موظفيها في قطاع غزة، ولا يوجد احد يعترض على قرار الحكومة من حيث المبدأ، والآن الكرة في ملعب حماس في كيفية التعامل مع هذا الموضوع »، مشيراً إلى أن « حماس » لا تستطيع التعارض مع القرار حتى وإن لم تتفق معه.

وأردف، « نحن ندخل في عملية عض الأصابع، ومحاولة كل طرف إلقاء المسؤولية على الطرف الأخر، وهذا يدلل على أنه لم يتم الاتفاق على ماهية التمكين، وعودة موظفي السلطة لا يعني أن تتخلى حماس عن الأمن، بل يدعوها للتفكير أكثر بأن لا تكون سبباً في تعطيل المصالحة ».