خبر النواب يبحثون في قانون -هآرتس

فلسطين اليوم

يشق الطريق الى بلدات لليهود فقط

بقلم: يونتان ليس

(المضمون: القانون المنوي سنه ليس فقط يخضع الاحكام التي سيصدرها القضاة ليهودية الدولة بل هو سيعطي افضلية تفسيرية عليا لكل القوانين التي تم سنها حتى الآن -

اللجنة الخاصة بسن قانون القومية في الكنيست ستبحث اليوم في مادة ستمكن من اقامة مستوطنات جماعية لليهود فقط. هذا رغم أن طاقم الاستشارات القانونية في الكنيست للجنة قرر بأن هذه المادة تمس بمبدأ المساواة. في وثيقة تم تحويلها لاعضاء الكنيست في اللجنة تمهيدا لمناقشة المادة كتب أنه « ليس للمادة المقترحة ما يوازيها في أي قانون في العالم. ويطرح السؤال بشأن تبرير شملها في اطار القانون الاساس الذي يتناول المباديء الاساسية للدولة ».

 

المادة تدعو لتمكين الدولة من اقامة مستوطنات جماعية خاصة لأبناء ديانة معينة أو أبناء قومية معينة. وقد حظيت باسم « التفافي قعدان » على اسم عائلة من باقة الغربية الذين قدموا التماسا لمحكمة العدل العليا في العام 1996 بعد رفض لجنة القبول في مستوطنة كتسير طلبهم للانضمام اليها لكونهم عربا. وقد قبل التماسهم، وبعد عشر سنوات من ذلك تمت المصادقة على عضويتهم في المستوطنة. الطاقم الاستشاري القانوني دعا اللجنة الى اعادة فحص شمل هذه المادة في القانون أو اجراء تعديلات عليها. وضمن امور اخرى عرض على اعضاء الكنيست صياغة مادة تتطابق مع نظام الجمعيات المشتركة بحيث تسمح باقامة مستوطنة جماعية منفصلة فقط على قاعدة اجتماعية – ثقافية خاصة.

 

« يجب أن تكون لمستوطنات كهذه هوية محددة، لكن لا يمكن اقصاء سكان عنها بصورة كاسحة على قاعدة قومية أو دينية فقط، أو اقصاء سكان لا يسعون للمس بالنسيج الاجتماعي – الثقافي للمستوطنة »، هكذا فسر المستشارون القانونيون واضافوا « نعتقد أن الصيغة المقترحة التي تسمح للدولة بتمكين أبناء ديانة معينة أو أبناء قومية معينة من اقامة مستوطنة جماعية منفصلة دون اقتصار ذلك على مستوطنات صغيرة ذات صبغة جماعية وثقافية خاصة، الامر الذي يثير صعوبات كبيرة بالنسبة للمباديء الاساسية وعلى رأسها واجب الدولة في المعاملة المتساوية تجاه مواطنيها وعدم التمييز بينهم على اساس الدين والقومية.

 

في وقت سابق من هذا الشهر حول الائتلاف صيغة القانون الذي يطبق الديمقراطية في اسرائيل الى صيغة تعطي الهوية اليهودية للدولة. هذه المادة كانت أحد القواعد المركزية في مشروع القانون، الذي هدفه هو اجبار المحاكم على تفضيل يهودية الدولة في الاحكام التي يوجد فيها تصادم مع قيمها الديمقراطية. ولكن مصدر رفيع في الليكود، مقرب من رئيس الحكومة نتنياهو، قال في حينه إن رئيس الحكومة سيفرض الفيتو على الغاء الاخضاع.

 

دافيد اوحانا، رئيس لجنة قانون القومية، لم يبلغ نتنياهو بالصيغة الجديدة، ولا توجد موافقة على هذه الخطوة، قال. »هذا القانون سيقر بالقراءة الاولى بالصيغة الاصلية التي تمت الموافقة عليها بين رؤساء الاحزاب. رئيس الحكومة سيصر على ذلك. بعد القراءة الاولى سنناقش التعديلات« .

 

وحسب اقوال هذا المصدر الرفيع فان حزب »كلنا« وحزب اسرائيل بيتنا اللذان يعارضان الاخضاع (اخضاع الاحكام للاحكام اليهودية) سيضطرا الى التصويت على الصيغة بالقراءة الاولى. لأنهما تعهدا بذلك. »اذا تراجع الحزبان عن موافقتهما فسيكون ذلك خرقا واضحا لتعهدهما بها« ، قال.

 

الصيغة الجديدة للقانون تتضمن تعديل على ترتيب البنود الحالي، هكذا بحيث أن المادة التي تذكر النظام الديمقراطي في اسرائيل يتم ربطها بالمادة التي تتناول الهوية اليهودية، وكلاهما ستحظيان بمكانة متساوية. حسب هذه الصيغة، لاحقا يأتي النص على أن كل تشريع في اسرائيل سيتم تفسيره على ضوء هذه القيم، كما تظهر في قانون القومية. هذا التعديل يخالف معظم صيغ قانون القومية التي حاول اعضاء كنيست من اليمين طرحها دون نجاح منذ العام 2011. نتنياهو ايضا الذي أعلن في السابق أنه لن يوافق على اخضاع النظام الديمقراطي ليهودية الدولة أعلن في شهر أيار الماضي أنه يؤيد الصيغة التي تشمل الاخضاع.

 

رئيس اللجنة الخاصة لسن قانون القومية، عضو الكنيست امير اوحانا (الليكود)، قرر تغيير صيغة القانون بسبب معارضة حزب »كلنا« . وحسب هذا الحزب فان الصيغة الاصلية لمشروع القانون تميز ضد المهاجرين من الاتحاد السوفييتي غير اليهود والعرب وأبناء القوميات الاخرى الذين يعيشون في اسرائيل. رئيس قائمة »كلنا« في الكنيست، روعي فولكمان، ترأس الاتصالات لتعديل القانون مع اوحانا ورئيس الائتلاف دافيد بيتان.

 

في ايلول الماضي نشر في صحيفة »هآرتس" أن طاقم الاستشارة القانوني للجنة سن قانون القومية رفض ادعاءات مؤيديه للصيغة الاصلية للقانون والتي تقول إن اعطاء مكانة عالية جدا ليهودية الدولة هدف الى المساواة مع المكانة التي يعطيها قانون الاساس: كرامة الانسان وحريته. وليس حقوق الانسان والديمقراطية. حسب الرأي الاستشاري الذي بلوره الطاقم كتب أن المادة التي تعتبر دولة اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي ستحظى بتفسير مفضل على باقي قوانين الاساس الاسرائيلية وستملي ايضا تفسير القوانين التي تم سنها حتى الآن.