خبر حفظ تراث العنصرية- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

مشوق أن نعرف ماذا كانت ستكون عليها ردود الفعل في اسرائيل على تعديل دستوري يسمح باقامة بلدات نقية من اليهود في دولة ما. من تحت رادار الاهتمام العام، تتواصل بنشاط مداولات اللجنة لمعالجة القانون الاساس: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي. وهذا الصباح ستبحث في اللجنة مادة فضائحية على نحو خاص، يزعم فيها، تحت عنوان « حفظ التراث » بأن « الدولة مخولة بالسماح للمجتمع، بما في ذلك أبناء دين واحد أو أبناء قومية واحدة، بايجاد اسكان مجتمعي منفصل ».

بخلاف مواد عديدة في القانون، زعم بالنسبة لها احيانا بأنها عمليا تثبت الوضع القانوني القائم، لا شك انه توجد هنا رغبة في تغيير الوضع القانوني، والمس بقرار المحكمة العليا. ففي التماس قعدان في العليا وقرارات اخرى للمحكمة تقرر بانه « المنفصل لا يمكن ان يكون متساو ». فمجرد الفصل وحقيقة أن الانسان لا يمكنه أن يقبل في بلدة ما فقط بسبب عرقه، دينه أو لون جلدته، تمس بحد ذاتها بالمساواة. وقد تقرر هذا المبدأ في قرار سابقة في الولايات المتحدة في العام 1954، ويقضي بأن الفصل في المدارس (وبشكل عام) بين السود والبيض ليس دستوريا.

تشكل مادة « حفظ لتراث » مسا بقيم المساواة، الديمقراطية واليهودية. لنفترض أن الكنيست قررت، بخلاف الوضع القائم بانه رغم الحق في المساواة والكرامة الانسانية، تفوق ارادة الناس للعيش في مجتمعات منسجمة و « نقية » عن الاخر والمختلف. فلماذا يرتبط هذا الحسم في ان اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي؟ فـ « اليهودية »، ليست كلمة مرادفة للاقصاء، العنصرية والنخبوية.

ان مجرد حقيقة ان هذه المادة تظهر في القانون الاساس: اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، تكشف الدافع الحقيقي الذي في اساسه: الرغبة في الاقرار على المستوى الدستوري لاقامة بلدات « نقية من العرب »، وذلك رغم المس الشديد بالحق في الكرامة، المحمية في القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته.

عندما سن « قانون لجان القبول »، والذي يسمح لبلدات صغيرة في النقب وفي الجليل بفرز المرشحين للبلدة بسبب « عدم التوافق مع النسيج الاجتماعي – الثقافي للبلدة »، حاولت الكنيست غسل القانون بواسطة مادة اخرى ادخلت اليه، تحظر التمييز في اثناء القبول للبلدة بسبب الدين، العراق، القومية وما شابه، وعليه، فقد امتنعت محكمة العدل العليا عن التدخل. اما في المادة المقترحة الان في قانون القومية فتتخلى الكنيست عمليا عن هذا المظهر الخارجي، وتخرج الى النور الغاية الحقيقية من قانون لجان القبول: الاقصاء على اساس عنصري. مفهوم أنه من اللحظة التي يسمح فيها القانون بالسكن المنفصل في بلدات صغيرة ومجتمعية، فان نار العنصرية ستنتشر ايضا الى البلدات الكبرى. ان قانون القومية هو قانون زائد منذ البداية ولكن مادة « حفظ التراث » هي علم اسود.