خبر لجنة الحريات تعقد اجتماعها الأول في رام الله لمناقشة القضايا العالقة

فلسطين اليوم

عقد في مدينة رام الله عصر اليوم الأحد اجتماع الأول للجنة الحريات العامة في أولى خطوات تنفيذ أتفاق المصالحة وفقا لما تم الاتفاق عليه في القاهرة. وجاء اجتماع الضفة اليوم بعد انتهاء جلسات القاهرة أمس، على أن يتم عقد اجتماع مماثل للجنة الحريات في قطاع غزة في يوم أخر.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة الحريات والذين عملوا على نقاش كافة القضايا الحريات العالقة، استكمالا لعمل اللجنة المنبثقة من لجان تحقيق المصالحة.

وقال رئيس لجنة الحريات مصطفى البرغوثي إن الاجتماع اليوم ناقش أمور الحريات العامة، ووكل الملفات والقضايا التي تمس حريات المواطنين.

وفي حديث لـ « فلسطين اليوم »، قال البرغوثي إن الهدف من الاجتماع هو إظهار الجدية في تنفيذ اتفاق المصالحة على الأرض، من خلال التصميم في استعادة عمل لجنة الحريات، كجزء أساسي مما كفله القانون الأساسي الفلسطيني.

وتابع البرغوثي:« بغض النظر عن التقدم أو التأخر في موضوع المصالحة نحن نؤمن بإن حرية الأنسان الفلسطيني دور كبير في ضمان دوره الكفاحي والسياسي والتقدم في موضوع الحريات من أكثر ما يمكن أن يطمئن المواطن على جدية المصالحة.

وقال البرغوثي إن اللجنة في طور تجميع وحصر الانتهاكات في ملف الحريات، للعمل على حلها ومتابعتها، وحول الضمانات لتحقيق عمل اللجنة قال البرغوثي: » سنقوم بالتنسيق الدائم بيينا وبين أعضاء اللجنة في القطاع ومواصلة العمل وهو الضمان الحقيقي إلى جانب تجاوب المسؤولين والأجهزة الأمنية من كلا الطرفين.

من جهته قال عضو اللجنة ناصر الشاعر لـ « فلسطين اليوم » إن لجنة الحريات لم يتوقف عملها لحظة منذ تأسيسها وحتى الأن، ولكن الأن ومع تحريك كامل ملف المصالحة يصبح عمل اللجنة أكثر وأوسع« .

وقال الشاعر إن اللجنة لا تنتظر ضمانات من أحد، فالحريات العامة حق للشعب ونحن نقوم بما نستطيع ونضع كشف حساب أمام المسؤولين، وتابع: » كنا نتحدث عن تعاون نسبي، ولكن الأن نتوقع أن يزداد التجاوب مع لجنة الحريات، فهي الأن تعمل وفقا لمطلب الطرفين والذين وعدوا أن يكون لهم تجاوبا مع هذه اللجنة« .

وشدد الشاعر على ضرورة البناء على ما تم الاتفاق خلال الأيام الفائتة ولو كان جزئيا، وقال: » علينا ألا نعود إلى المربع الأول، فالشعب الفلسطيني ينتظر أي جديد في هذا الملف، ونحن لا نريد أن نعطي مبررات لتضيع الوقت أكثر".

وفي مستهل الجلسة، تلا رئيس الجلسة البرغوثي بيانا أكد فيه على قرارات لجنة الحريات وما تم الاتفاق عليه خلال عمل اللجنة واجتماعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة السابقة، وأهمها حرية العمل السياسي والتنظيمي، وضمان حق السفر والحصول على جوازات السفر، ووقف الاستدعاءات، لأسباب سياسية وضمان حرية الحركة والتنقل، وإعادة توزيع الصحف، ووقف العمل فيما يسمى المسح الأمني للتوظيف.

ولعل النقطة الأهم كانت إنهاء ملف المعتقلين السياسيين ومنع الاعتقال السياسي وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية فصائلية، ومنع أي اعتقال إلا وفق الإجراءات القانونية، والعمل على عودة المفصولين من الوظيفة العمومية على خلفية سياسية وغير مهنية الى عملهم، والالتزام بمعالجة وضع جميع الذين تم تجاوز دورهم بالوظيفة العمومية لاستيعابهم.

بالإضافة إلى اعادة فتح المؤسسات والجمعيات التي تم إغلاقها أو تغيير هيئاتها على خلفية الانقسام، واعادة ممتلكاتها، واعادة الممتلكات والوثائق الخاصة بالمواطنين والجمعيات والمؤسسات والمقرات العامة التي تمت مصادرتها على خلفية الانقسام او لأسباب سياسية بشكل مخالف للقانون.