خبر « التمكين » لعبة جديدة بين فتح وحماس.. والطاسة ضايعة

فلسطين اليوم

لم تستطع الفصائل الفلسطينية التي شاركت في اجتماعات القاهرة مؤخراً، أن تخرج بقرارات عملية إيجابية لصالح المواطن الفلسطيني التي يبحث عنها منذ بدء تطبيق المصالحة التي جرت في أكتوبر الماضي بين حركتي « فتح وحماس » وباتت أزمة « تمكين التوافق » هي « الشماعة » لإعاقة أي خطوة باتجاه مصالح المواطنين.

أزمات عدة يعانيها الغزيون، ربطتها حكومة التوافق بمسألة التمكين، فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ورواتب الموظفين، وعودة المستنكفين، وأزمة الكهرباء، وعمل الوزارات المختلفة.

تصريحات متناقضة

تصريحات متناقضة أطلقها رجال السلطة وفتح، حول مسألة تمكين حكومة التوافق في قطاع غزة، فعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أكد في وقت سابق، أن تسلم الحكومة لمعابر قطاع غزة تمثل 50% من عملية تمكينها من ممارسة مهامها في القطاع.

فيما خرج أمس، حسين الشيخ العضو كذلك في اللجنة المركزية لحركة « فتح »، ورئيس هيئة الشؤون المدنية، أن تمكين الحكومة في قطاع غزة، لم يتجاوز الـ 5% من مرحلة مباشرة عملها، مشيراً إلى أن البعض حاول أن ينتقل من مربع المصالحة إلى مربعات أخرى والسير البطيء بإنجاز سريع أفضل من سير سريع يقود لفشل.

محمود العالول نائب رئيس حركة فتح وعضو لجنتها المركزية، أكد في تصريحات إذاعية، أن هناك خلل في التمكين، مشيراً إلى أن التمكين الذي حدث في قطاع غزة شكلي وليس جوهري، حيث تم الاتفاق في القاهرة على إرسال وفد من أجل مراقبة هذه المسألة والخطوة التي لها علاقة، والمساعدة في مراقبة الخطوات التي ستؤدي لتمكين الوزارات من أجل القيام بدورها.

وقال العالول: « من حيث المبدأ ما تحدث به الأخ حسين الشيخ هو موضوع صحيح تماما ـ وهذا ما أشرت إليه ».

وأشار إلى أن اللجنة المركزية وخلال الاجتماع الذي عقدته ، مساء أمس ، استمعت إلى تقرير من أعضاء اللجنة المركزية المكلفين بمتابعة هذا الملف والذين كانوا في القاهرة.

وذكر العالول: « الاجتماع سجل أن الخطوات الأولى للبرنامج الذي رسم للمصالحة لم يتم إنجازها حتى الآن ، وهو ما له علاقة بالخطوة الأولى المتعلقة بتمكين الحكومة من العمل وإدارة الحياة بغزة بما فيها المسألة المرتبطة بالمعابر وغيرها ».

وتابع : « من أجل ذلك قررنا خلال الأيام الماضية بأن علينا إنهاء الخطوات أو المراحل مرحلة مرحلة ، وحينما ننهي المرحلة الأولى ننتقل إلى المرحلة الثانية » .

وأوضح أن حركته ستحاول مرة أخرى وستبذل جهدا جديدا من أجل تمكين الحكومة في قطاع غزة ، مضيفا انه « حين نتمكن من ذلك ننتقل إلى الخطوات الأخرى ».

ولفت العالول إلى أن اللجنة المركزية أكدت إصرارها على ضرورة استكمال مسيرة استعادة الوحدة الوطنية بأي ثمن وبذل كل الجهد من أجل ذلك.

فعلى مشارف الأول من ديسمبر، وهو الموعد المقرر لتمكين حكومة التوافق من قطاع غزة، بدأت حركة فتح وحكومة التوافق الحديث المتناقض عن تمكينها من قطاع غزة، وربطها بحل أزمات قطاع غزة، حيث أكدت اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير بالأمس، على أهمية تمكين الحكومة وضرورة إنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها.

إحباط

المواطنون في قطاع غزة، بدت عليهم حالة الإحباط الشديدة، خاصةً مما يجري من بطء في تنفيذ وتطبيق المصالحة على الأرض، وتعطيل مصالحهم الحياتية بسبب ذلك، لا سيما فتح معبر رفح البري بانتظام، وحل مشكلة موظفي غزة، وانتظار صرف رواتبهم التي تأخرت، وتعميق أزمة الكهرباء.

وقد كشف أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة حماس، عن شروط حركته لتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها، التي تتمثل في: رفع الحصار الذي تفرضه السلطة على قطاع غزة، ووقف التنسيق الأمني، ودفع رواتب الموظفين.

كذلك ردت حماس على لسان القيادي فيها سامي أبو زهري، على تصريحات رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله التي دعا لتمكين الحكومة، حيث دعاه أبو زهري إلى احترام بنود اتفاق المصالحة بدون انتقائية، والتوقف عن لغة الاشتراطات أو اختراع بنود جديدة خارجة عن الاتفاق، وإنهاء حالة التلكؤ في رفع عقوبات غزة.

ملاحظات على الطرفين

من ناحيته، رأى الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب في حديث لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أن هناك جملة من الملاحظات على الجانبين سواء حركة حماس في غزة أو حكومة التوافق في مسألة التمكين.

وأوضح حبيب، أنه بالرغم من التسهيلات التي أبدتها حركة حماس بحل اللجنة الإدارية وتسليم الوزارات والمؤسسات لحكومة التوافق، إلا أن التسليم تم بطريقة شكلية أكثر منها واقعية، بمعنى أن التسليم يتم وفق بروتوكلات في الإدارة الجديدة، وليس المكاتب والجدران، والميزانيات وهياكل الوزارة التنظيمية، والموظفين وكذلك الجباية.

الجانب الآخر وفقاً لحبيب، فحكومة الحمد الله غير جدية رغم أنها تصرح أنها جاهزة للتسلم والتسليم، ولكن عندما تسلمت المعابر تبين أنها غير جاهزة وغير جدية.

ونوه حبيب، إلى موضوع المركبات والجباية، حيث وضعت حكومة التوافق لائحةً ولم تنفذ حتى الآن، لذا فهي غير جدية.

وتابع حبيب: هناك جملة من المعيقات ذات الطبيعة الإدارية وربما بعض الشخصيات التي لا تريد مغادرة مكانها، مضيفاً: كلا الجانبين بحاجة لجهة تراقب عملهم، لذا هناك وفد أمني سيزور قطاع غزة يوم غدٍ للرقابة على هذا الأمر.

وفي سؤال حول مدى نجاح الوفد الأمني في حل المسألة، قال حبيب: على الأقل سيظهر من هي الجهة المسؤولة عن إعاقة عملية تسلم أو تسليم الحكومة.