خبر الجنجي من ريتشريتش- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: عميره هاس

(المضمون: ان النيابة العامة تستخدم اوهى الاسباب من أجل رفض تصاريح الدخول لعمال من الضفة الى اسرائيل - المصدر).

الجنجي المشاكس من ريتشريتش في برنامج الاطفال المحبوك من سنوات السبعينيات هو اليوم قاضٍ. على مكتب دان (رامي) روبن، في المحكمة اللوائية في القدس، بانعقادها كمحكمة للشؤون الادارية، موجود استئناف لمحمود زيادة، ابن الـ 25 عاما من قرية مادما الواقعة جنوب

 

نابلس. يطلب فيه ان يعيدوا له تصريح الدخول الى اسرائيل من أجل أن يستطيع ان يعيل باحترام وتواضع عائلته الصغيرة (زوجة وبنت وابن في الطريق) في غيابه سيتم النظر في القضية الهامة لمستقبله والذي سيجري غدا. يمثله المحامي أمير بلانك. مرفق بالاستئناف الذي كتبه رسالة توصية من المقاول اليهودي المحتاج لعمل زيادة.

 

المحامي ليئور سكيبرر، وهو ملازم كبير في النيابة العامة في منطقة القدس يطالب برفض الاستئناف تماما. وهو يقتبس في رده من الاحكام الصادرة السابقة لقضاة سابقين والذين قرروا (حسب صياغتي) ان المشكلة ليست مشكلة اسرائيل في ان الفلسطينيين لا يجدون عملا في جيوب الضفة الغربية، او في ان اجورهم لا تكفي لاعالة عائلاتهم. ربما أن القاضي قد قرر فعلا رفض الاستئناف بدون ان يبحث موضوع زيادة ومستقبل اولاده. من جانب آخر ربما أنه يقرأ تقارير البنك الدولي والتي تقول ان الاقتصاد الفلسطيني يترنح بسبب التقييدات الاسرائيلية. ربما أنه ايضا يقرأ من حين لاخر اراء المختصين العسكريين والتي تقول بان العمل في اسرائيل هو عامل مسبب للاستقرار من ناحية اجتماعية وأمنية.

 

المحامي سيكبرر يقتبس موقف الشاباك لان محمود زيادة خطير على أمن الدولة ويكتب: « ان موقفهم الحديث للجهات الامنية هو من المعروف ان الملتمس كان متورطا في مواجهة مع قوات الجيش تم خلالها القاء حجارة على تلك القوات ».

 

مواجهة؟ في 10 شباط من هذا العام في يوم الجمعة خرج عدد من ابناء القرية للتنزه. في الطبيعة، اخوه وعائلته كانوا من بينهم المتنزهين. فجأة ظهر جنود مسلحين طلبوا منهم مغادرة ارضهم الواقعة في منطقة ب، بالمناسبة، اخ احمد، كان مزود بكاميرا (هو متطوع في « بتسيلم ») رفض المغادرة. وقال: هذه ارضنا. الجنود الذين جاءوا من احدى النقاط الاستيطانية غير الشرعية التابعة ليتسهار انقضوا عليه وقيدوه. الخبر انتشر في القرية وقام محمد بعمل ما سيعمله كل اخ: ركض الى المكان من أجل محاولة تهدئة الوضع. عندما كان أخوه ملقى على الارض والجنود فوقه، محمود من على بعد عدة امتار توسل للجنود من أجل التوقف. لم يكن مسلحا وبايدي مرفوعة. عندها اطلق الجنود عليه النار مباشرة الى فخده وهو يكذب عندما يقول انها تؤلمه. عندما شفي واراد العودة الى العمل اكتشف ان تصريحه قد الغي.

عندما قام الجيش الاسرائيلي في حينه بتبرير اعمال الجنود لـ « هآرتس »، لم يذكر مطلقا رمي الحجارة. إذن من اين جاءت الحجارة الموجودة في رد النائب العام؟ في رده على سؤال « هآرتس » الذي ارسل اول أمس، اجاب المتحدثون باسم الشاباك بانهم ممنوعون من الاجابة لان الموضوع ضمن اجراءات القضاء.

 

في جعبة النائب العام كان هناك سهم آخر. الشاباك يقول « انه يوجد علاقات للملتمس مع نشطاء حماس في قريته »، كتب. وهذا يمكن تفصيله للقاضي وحده، « حيث أن الامر يتعلق بمعلومات استخبارية سرية والتي يشكل كشف تفاصيلها او مصادرها خطرا على أمن الدولة وسلامة الجمهور ». أيضا قول صباح الخير للجار في الشارع أو في البقالة هل يمكن ان يعتبر اقامة علاقات.

 

النائب العام والشاباك ارادوا اقناع القاضي انه بالضبط عندما شفي زيادة من جرحه وبدأ في محاولة استرجاع التصريح، ايضا قام بالاتصال بنشطاء حماس، حيث أنه قبل جرحه حصل عليه بدون مشاكل.

 

وهنا يحدث تطور هام في المؤامرة. قبل وقت قصير من ارسال المقال للطباعة وصل الى المحامي بلانك بيان موقع عليه من قبل يشاي اركش، ممثل المستشار القانوني للحكومة في نيابة لواء القدس. « على ضوء مرور الوقت »، كتب، « ومن فحص جديد من قبل الجهات الامنية، فان موقفهم هو بانه طالما لم نحصل على معلومات جديدة بخصوص الملتمس حتى شباط 2018، فانه اذا تم تقديم طلب جديد ستتم دراسته بايجابية ».