خبر نقابة الموظفين تحذر من المساس بالقضايا المتعلقة بموظفي غزة

فلسطين اليوم

حذرت نقابة الموظفين في غزة « الفصائل الفلسطينية واللجان المختصة والأطراف المعنية من المساومة على قضية الموظفين في أي حوارات أو تفاهمات على اعتبار أن حقوق الموظفين خطاً احمراً لا يمكن تجاوزه ».

ودعت النقابة، خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ بمقر وزارة الاعلام في غزة، اليوم الثلاثاء، « الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة لطرح ملف موظفي القطاع، والتأكيد على ضرورة سرعة حله حلاً عادلاً؛ لأن نجاح الملف مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نجاح خطوات المصالحة والعكس صحيح ».

وشددت النقابة على ضرورة سرعة انجاز اللجان الادارية والقانونية والامنية المختصة لعملية دمج وتسكين موظفي القطاع العام على الهياكل التنظيمية على قاعدة الحفاظ على الامان الوظيفي والحقوق المكتسبة للموظفين المتمثلة بالمركز والدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة، مشيرةً إلى أن التأخير في إنهاء عمل هذه اللجان يلقي بمزيد من القلق لدي الموظفين كافة كون الاستقرار الوظيفي ينعكس ايجاباً على اداء خدمة الموظف.

وطالبت النقابة الحكومة ووزارة المالية بالالتزام بصرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر في بداية شهر ديسمبر مع موعد استحقاق رواتب موظفي السلطة، مشددة على رفضها رفضاً قاطعاً التسويف أو المماطلة أو التأخير في صرفها تحت أي مبرر من المبررات، محذرة الحكومة والفصائل الفلسطينية المسؤولية عن تأخير صرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر في بداية شهر ديسمبر مع موعد استحقاق رواتب موظفي السلطة.

وفي السياق، طالبت النقابة وزارة المالية في غزة بضرورة صرف راتب شهر أكتوبر الماضي في أسرع وقت ممكن.

ونوهت النقابة إلى أن ما صدر في بيان الحكومة أمس الأول في جلستها الطارئة من أنه لم تُسَلَمَ الوزارات والدوائر الحكومة بشكل فاعل أمر يثير الاستغراب والقلق الشديد وينم على عدم وجود نوايا لتنفيذ بنود المصالحة والتهرب من استحقاقاتها فيما يتعلق بملف موظفي غزة.

 وفيما يتعلق بالأراضي مقابل المستحقات، قالت « إن تخصيص الأراضي للموظفين تم بمقابل ثمنها وليس بالمجان وبالتالي لا يجوز إلغاء سندات (الطابو) لآلاف الموظفين؛ نتيجة للتجاذبات السياسية ونحن نرفض الكيل بمكيالين وعلى الحكومة إنصاف الموظفين وعدم المساس بأي حق من حقوقهم المكتسبة ».

وكانت حركة حماس أعلنت عن حل اللجنة الإدارية في تاريخ 17/9/2017، بعد جهودٍ بذلها الأشقاء المصريين في إطار ترتيب البيت الفلسطيني وانهاء الانقسام الداخلي، وعلى إثرها تسلمت حكومة الوفاق مهامها في قطاع غزة، وعليه تعهدت بحل ملف موظفي غزة في سياق تفاهمات القاهرة.