خبر حكومة الاحتلال تُجيز مصادرة أراضي الفلسطينيين للمستوطنات

فلسطين اليوم

أقرّ المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، في وجهة نظر « قضائية » نشرها، بجواز قيام حكومة الاحتلال بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة، واستخدامها لخدمة مصالح المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتمد مندلبليت لإصدار قراره على قرار آخر صدر قبل أسابيع عدة عن المحكمة الإسرائيلية العليا، وقعه القاضي سليم جبران، اعتبر فيه أنه يمكن مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة لخدمة المستوطنين الذين عرفهم القاضي المذكور بأنهم « جزء من السكان المحليين في الضفة الغربية »؛ وهو تعريف يخالف القانون الدولي.

وذكرت صحيفة « هآرتس »، أنّ وجهة النظر القضائية التي نشرها المستشار القضائي لحكومة الاحتلال جاءت بناءً على طلب من وزيرة القضاء الإسرائيلية، أيليت شاكيد، (من حزب البيت اليهودي الذي يدعو للاستيطان في كافة أنحاء الضفة الغربية)، بغية تسهيل مصادرة أراضٍ فلسطينية من أصحابها الأصليين، واستخدامها لشق طريق للبؤرة الاستيطانية « حورشاه »، القائمة في وسط الضفة الغربية، ولم يتم شرعنتها سابقاً من قبل حكومة الاحتلال لعدم وجود طريق معبد يصل إلى بيوتها.

وقد استغلت الوزيرة الإسرائيلية قرار الحكم الأخير الذي أصدره القاضي في المحكمة العليا، سليم جبران، قبل خروجه للتقاعد لمطالبة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بإعادة النظر في شرعنة البؤرة الاستيطانية حورشا (وفق القانون الإسرائيلي)، وبالتالي تجنيبها قراراً قضائياً بإزالتها.

وبالفعل، استجاب المستشار القضائي لطلب الوزيرة، وأقر بجواز مصادرة أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة من أجل شق الطريق للبؤرة الاستيطانية، تمهيداً لشرعنتها لاحقاً بعد « استيفائها شروط قوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية المطبقة عبر الإدارة المدنية في المستوطنات الإسرائيلية وفي المنطقة (سي) من أراضي الضفة الغربية المحتلة »، وذلك خلافاً للقانون الدولي الذي لا يجيز للقوة المحتلة إجراء تغييرات على الأراضي والسكان في المناطق التي جرى احتلالها خلال الحرب.

وبحسب « هآرتس »، فقد غيّر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال موقفه السابق الرافض لشق الطريق عبر الأراضي الفلسطينية، لأن ذلك يضع عراقيل قضائية لكون الطريق الذي سيشق على الأرض الفلسطينية سيكون معداً لاستخدام المستوطنين اليهود، ولن يسمح للفلسطينيين باستخدامه، وأن مصادرة أراضٍ خاصة لشق طريق كهذه ستكون ممكنة فقط في حال تمكين سكان المستوطنات الإسرائيلية والفلسطينيين من استخدامه.

وكان قرار المحكمة الإسرائيلية العليا المشار إليه قد أقرّ « بصلاحية وشرعية القائد العسكري في الضفة الغربية بالعمل لخدمة المصالح المدنية للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ».

وجاء في القرار المذكور، خلافاً لكل التعريفات والتشريعات الدولية، أنّ « الإسرائيليين يعدون من السكان المدنيين في المنطقة (المقصود الضفة الغربية) وعليه يسري واجب القائد العسكري عليهم أيضاً ».

وعلى الرغم من محاولات المحكمة الإسرائيلية الظهور بمظهر الالتزام بالقانون وبحقوق الإنسان المستحقة للمستوطنين، بالاعتماد على قرارات سابقة لرئيس المحكمة العليا الأسبق، أهرون براك، إلا أنها تنكرت في قرارتها إلى وجود الاحتلال وإلى كون المستوطنات غير شرعية بحسب القانون الدولي.

وقد سارعت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، إلى الترحيب بالرأي القانوني الذي أصدره المستشار القضائي للحكومة، بقولها في بيان رسمي صدر عن ديونها، إن المستشار القضائي للحكومة أصدر رأياً قضائياً يجيز مصادرة الأراضي الفلسطينية لغرض تشريع شق طريق للبؤرة الاستيطانية « حورشاه » بشكل يمكن شرعنة المستوطنة وتحويلها إلى مستوطنة قانونية وشرعية وليس بؤرة استيطانية غير قانونية (وفق القانون الإسرائيلي).

ويشكل هذا الرأي الذي أصدره المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، اليوم، فاتحة أمام شرعنة آلاف البيوت التي أقامها مستوطنون على أراضٍ فلسطينية خاصة على أطراف وفي قلب المستوطنات الإسرائيلية التي سنّت حكومة الاحتلال بسببها قانوناً خاصاً يعرف بقانون « شرعنة المستوطنات »، يجيز عدم هدم هذه البيوت، ويفرض على أصحاب هذه الأراضي التعويض، وهو قانون كان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية قد أعلن طيلة العام الماضي أنه يعارضه لأنه غير دستوري، لكن يبدو أنه على أثر قرار المحكمة الإسرائيلية قبل ثلاث أسابيع، من شأن مستشار الحكومة تغيير موقفه من القانون المذكور، بما يشرعن، من المنظور الإسرائيلي، مكانة أكثر من 16 بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون على أراضٍ فلسطينية خاصة بعد الاستيلاء عليها بالقوة وتحت حراسة الجيش الإسرائيلي.

كما أن هذا الرأي القانوني قد يزيد من حرية سلطات الاحتلال في مصادرة آلاف الدونمات المملوكة لمواطنين فلسطينيين، سواء كانوا يقيمون في الضفة الغربية أو من يعتبرهم الاحتلال « غائبين » بحجة مصادرتها للأغراض العامة لمصلحة المستوطنين، بادعاء أن المحكمة أقرت مكانتهم « كسكان محليين ».