خبر المنطقة على شفا حفرة من حرب

بقلم

لم تبتعد زيارة الرئيس محمود عباس للمملكة العربية السعودية عن استقالة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري بل ترابطت تمام الترابط الجغرافي – المكاني والعملي وبحسابات الوقت فهي في أكثر الأوقات حساسية وقد بدأ التحالف الخليجي المُناويء لقطر ببدء الترويج لمعاقبة لبنان أو بالأدق لمعاقبة حزب الله.

الرئيس أبو مازن الذي يرأس منظمة التحرير وكذلك حركة فتح فإنّ المملكة تعلم أنّ مخيمات اللاجئين في لبنان عنصر أساسي وقوة ضغط كبيرة قد تفقد المملكة تحركاتها المستقبلية المتوقعة. فالعناصر الفتحاوية في لبنان هي من حررت نهر البارد وهي من وأدت تحركات المتطرفين في عين الحلوة ولها صولات كثيرة وجولات متعددة تؤكد أنها معادلة لا يُمكن تهميشها. وكذلك فإن التقارب الحالي مع حركة حماس يحتاج لضوابط ومُقومّات أكثر رسوخًا من اللامؤكد الحالي.

فتقارب حماس – إيران تشترطه المملكة لتبني موقفها النهائي من المصالحة الفلسطينية الداخلية إن تمّت على الأسس التي تدخلت مصر بتفاصيلها.

المنطقة على شفا حفرة من حرب وحتى الربع الأول من العام القادم سيكون الشرق الأوسط (الحديث) ظهر وبان ولن تكون « فلسطين » بعيدة عن الحلول النهائية المرسومة « بالدم » عافانا الله منه.

**

نعرف جميعًا أسلوب رؤساء وزراء الاحتلال عندما تتراجع قيمتهم الشعبية وتصلهم تقديرات بقرب « السقوط » فيبدأوا باستفزاز الفلسطينيين والإيغال في دمهم وقد تصل إلى شن عدوان واسع وهو « نظام » سار عليه باراك في الانتفاضة الأولى فسقط فنجح من أجرم أكثر وهكذا وصولًا لنتنياهو وقبله أولمرت.. قياسًا على ذلك ففي إحدى النقابات التي تبقّى على موعد اجراء الانتخابات فيها أقل من أربعة شهور بدأ مسؤولها -والذي ينوي أن يجثم على كرسيه ولا يفقده – وكحجر الشطرنج « الخاسر » بدأ بمهاجمة رئيس الوزراء الفلسطيني بصورة شخصية رغم كون الأخير التزم ولا يزال بالقانون بحذافيره بل طلب تشكيل لجنة تحقيق حول حادثة اعتقال أحد المحامين التي استغلها مسؤول نقابته بطرح دعاية انتخابية رخيصة! هذا الأسلوب الذي بات واضحًا من حجم تلك التصريحات المتناقضة ومدفوعة الأجر أيضًا كشف عن الهدف الحقيقي خلف تلك التصريحات واستغلال المواقف بطريقة دونية لا ترقى لأن تُدوّن في مقالي.

ليس دفاعًا عن رئيس الوزراء الفلسطيني بل احقاقًا للحق ولأن وراء الأكمة ما وراءها، أتمنى على رئيس الوزراء أن يُصدر أوامره بالإفراج عن المحامي المذكور أما محاولات استغلال المواقف والتنطّح لها فإنّ تصريح واحد صدر عن مسؤول هذه النقابة كفيل بأن يأخذ القانون مجراه فرئيس الوزراء مواطن وخصمه مواطن والقضاء عادل ومستقل فليأخذ مجراه وليكن سلاح المسؤول المذكور هو قاتله .. لو كنت في ذات الموقف لفعلت ذلك.

الطبيب – المحامي – المعلم – المهندس والصحفي وكل الفئات حصانتها واحدة كمواطنين أمام القانون. قد يكون هناك خللًا في عملية الاعتقال التي تمّت داخل أروقة المحكمة التي لها حُرمة انا على ثقة ان السلطة لن تقبل بها. وإن أردنا حساب الأهمية فإن رئيس مجلس البلد التي يقطن بها المحامي اعتُقل لذات الأسباب . فأيهما الأولى الاحتجاج لصالح محامي أم لصالح رئيس مجلس مُنتخب؟