خبر عمال المونديال يتعرضون للخداع ويقبضون رواتب هزيلة

فلسطين اليوم

طالب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا »، قطر، في أول تقاريره، بتحسين أوضاع العمال الأجانب، وتشديد عمليات التفتيش على ظروف عملهم ومراجعة المعايير المطلوبة.

وحث المجلس، المؤلف من 8 خبراء حقوقيين دوليين، الفيفا على استخدام نفوذه للتواصل مع الدوحة بشأن أوضاع هؤلاء العمال.

وذكر المجلس في تقريره أن الوفاة والمرض الشديد والمعاملة القاسية أكثر ما يقلق المنظمات الحقوقية الدولية والأوروبية، التي تصدر التقرير تلو الآخر، لتوثيق هذه الانتهاكات وتحث على مواجهتها.

ويأتي ذلك في إطار ضغوط جديدة تمارس على قطر لوقف « عبوديتها الحديثة » في التعاطي مع العمال الوافدين للمشاركة في بناء منشآت كأس العالم 2020، وذلك في ظل اتهامات مستمرة، ليست بالجديدة، وانتهاكات بحق العمال الأجانب في قطر.

والشهر الماضي، أرسل الباحث في منظمة « هيومن رايتس ووتش »، نيكولاس ماكغيهان، أبحاثه إلى المجلس الاستشاري للفيفا، وطلب منه أن يوصي بأن يصر الفيفا على توفير المزيد من الحماية للعمال.

وجاء ذلك بعد مخاوف تتفاقم مع توقع ارتفاع عدد الوافدين إلى قطر من الهند وبنغلادش ونيبال إلى 36 ألف عامل العام المقبل، لإنجاز عملية بناء 8 ملاعب جديدة للمونديال.

وفي محاولة لتبديد الهواجس الحقوقية الدولية، أعلنت حكومة قطر، الأسبوع الماضي، عن اتفاقية تعاون لـ3 سنوات مع منظمة العمل الدولية بهدف إصلاح وتحسين ظروف العمال المهاجرين بما في ذلك نظام الكفالة، وهي إجراءات لا تزال غير كافية بالنسبة للحقوقيين، بالنظر إلى تاريخ قطر من الحنث بالوعود والالتفاف على الاتفاقيات.

انتهاكات قطرية

وقبل شهور، منعت الحكومة القطرية المواطنين والعمال الوافدين من أخذ إجازتهم السنوية وألغت كل الإجازات مما تسبب بخطر كبير على العمالة الوافدة.

وذكرت تقارير إلى أن معدل حوادث العمل الكبيرة والمميتة سيزداد بسبب حرمان العمال من إجازاتهم السنوية ووضعهم تحت ظروف عمل قاسية وضغط بدني ونفسي شديد، خاصة عمال الشركات التي تشرف على بناء الإنشاءات الرياضية الخاصة ببطولة كأس العالم 2022.

وطالب الرابطة الخليجية منظمة العمل والمفوضية السامية بالتصدي لهذا القرار القطري، الذي يتعارض مع اتفاقيات المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الإنسان بالتمتع بإجازته السنوية وعدم وقفها.

وأشارت إلى أن قطر بهذا « القرار المجحف والظالم انتهكت أهم بند عالمي وإنساني في دستور منظمة العمل الدولية ».