خبر المُحالون للتقاعد: « ليه كده يا ريس! »

فلسطين اليوم

خيَّبَ رئيس السلطة محمود عباس آمال شريحة كبيرة من موظفيه، عندما أحالهم إلى التقاعد القسري وهم في ريعان شبابهم، لاسيما أنهم كانوا ينتظرون من سيادته رفع العقوبات الظالمة التي طالت قوت أبنائهم، والتي اقتطعت ما يزيد عن 30% من رواتبهم.

وبدأ آلاف المتقاعدين العسكريين، الأحد الماضي، بتصويب أوضاعهم الإدارية والمالية في هيئة التقاعد الفلسطينية بقطاع غزة.

حالة من الغضب والحنق صاحبت توجه آلاف المتقاعدين العسكريين إلى مقر هيئة التقاعد الفلسطينية في قطاع غزة، وجميعهم وصفوا قرار التقاعد بالقرار « الظالم » الذي قصم ظهورهم وظهور عائلاتهم.

 وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، قال في الخامس والعشرين من الشهر الماضي إنه سيتم إحالة 7 آلاف من عناصر الأمن في الضفة وغزة، الى التقاعد، وذلك في إطار تحسين اداء واصلاح الاجهزة الامنية.

 وبحسب ما تحدث به عدد من منتسبي الأمن المتقاعدين، فإنه سيتم صرف 70% من المعاش مع العلاوات الخاصة كما تم مع المجموعة الأولى التي تم إحالتها للتقاعد.

وكشف الحلو أن أعدادًا جديدة من الموظفين العسكريين سيتم إحالتهم للتقاعد مطلع ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن قرار التقاعد فني وغير مقتصر على غزة فقط، وإنما على الضفة المحتلة أيضًا.

يقول المواطن محمد علي (45 عاماً) أحد العسكريين المحالين للتقاعد « اعمل في السلطة ضمن جهاز الأمن الوقائي منذ عام 1997، ومنذ حصولي على الوظيفة رتبت أوضاعي المالية في البيت وفي طريقة الحياة على الراتب الذي اتلقاه ».

علي يقول لـ« فلسطين اليوم » « لم أكن أتوقع أن يأتي اليوم الذي أدخل فيه هيئة التقاعد والمعاشات قبل أن أبلغ من العمر 60 عاماً، ولكن ها أنا أتقاعد قسرياً وانا في الأربعينات من العمر (..) لقد صُدمت عندما أبلغت بقرار احالتي للتقاعد ».

ويرى علي أن ظلماً كبيراً وقع على الموظفين، وأنهم كانوا ضحية التجاذبات السياسية، مقللاً من صحة التصريحات التي تقول « إن التقاعد جاء في اطار تحسين اداء واصلاح الاجهزة الأمنية ».

ولا يدري علي كيف سيدبر ويدير شؤون أسرته البالغة 10 افراد، لاسيما في ظل المتطلبات الكثيرة لعائلته (تعليم – صحة – ملبس – مأكل – متطلبات أخرى)، بعد أن رتب أوضاعه المادية وطريقته عيشه على راتبه الذي يتقاضاه من الوظيفة العمومية.

وما يؤلم علي كثيراً أنه لن يستطيع التوجه إلى سوق العمل بسبب عدم وجود مهنة يحترفها بعد أن قضى عمره في الخدمة الحكومية.

وطالب علي الفصائل والسلطة بضرورة عدم اتخاذ قرارات مصيرية تمس لقمة عيش آلاف العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

بدوره، قال الموظف علاء محمد (35 عاماً) أحد المحالين للتقاعد « أنا في ريعان شبابي، وبمقدري أن أقدم الكثير في سياق الوظيفة الحكومية، لماذا تم إحالتي للتقاعد في سن الشباب؟! ».

واتهم محمد السلطة بإحالة العسكريين للتقاعد دون أي معايير محددة، زاعماً « أن هناك انتقائية في التعامل مع الموظفين العسكريين والمدنيين في غزة ».

ويرى أن جميع الخطوات التي اتخذتها السلطة بحق الموظفين في غزة (غير قانونية)، وأن ظاهرها تحسين الأداء، وجوهرها خلافات سياسية في حركة (فتح)، قائلاً « الخلافات الفتحاوي الداخلية ظهرت بشكلٍ واضح في إحالة جميع أفراد جهاز الامن الوقائي إلى التقاعد؟!

وأضاف لـ »فلسطين اليوم«   »موظفو السلطة في غزة شعروا بإهانة كبيرة بعد قرار الإحالة (..) وأن السلطة كافأتهم على عملهم بإحالتهم للتقاعد".

وأشار إلى أن قرار الإحالة للتقاعد ترك تداعيات نفسية خطيرة على موظفي السلطة في غزة، خاصة أنهم كانوا على أملٍ أن يتراجع الرئيس عن قرار الخصومات، وأن يحصلوا على استحقاقاتهم المالية والإدارية.

ولفت إلى أن عدداً كبيراً من موظفي السلطة باتوا يفكرون في الهجرة من قطاع غزة بعد تضرر أوضاعهم المالية، وشعورهم بالخذلان من قبل السلطة.

ويخشى محمد وغيره من موظفي السلطة في غزة من مواجهة السلطة بالاحتجاجات أو اللجوء إلى القضاء لإنصافهم خشيةً من أن تلحقهم بعض التداعيات السلبية من قبل السلطة.

ولاقى قرار الحكومة إحالة الآلاف إلى التقاعد القسري موجة انتقادات حادة، لاسيما أن التقاعد لم يستوف الشروط القانونية للتقاعد وفق القوانين المعمول فيها.