خبر مختصون: هكذا سيستفيد « الغزاوي » من إنهاء الازدواج الضريبي

فلسطين اليوم

اتفق مراقبون في الشأن الاقتصادي على أهمية قرار إنهاء الازدواج الضريبي والتخفيف من الرسوم والجبايات عن قطاع غزة على إثر تسلم حكومة الحمد الله مهامها في القطاع بما في ذلك إدارة المعابر بموجب تفاهمات المصالحة الأخيرة التي جرت الشهر الماضي برعاية مصرية.

ويرى المراقبون الاقتصاديون أن العديد من السلع والبضائع ستتأثر بفعل قرار إنهاء (الازدواج الضريبي) والتخفيف من الرسوم والجبايات عن قطاع غزة، مرجحين أن تنخفض أسعار السلع والبضائع في قطاع غزة خاصة المستوردة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي.

وكان رئيس هيئة الشئون المدنية حسين الشيخ أعلن « أن حكومة الوفاق قررت إلغاء كافة الرسوم والجمارك والجبايات »غير القانونية« التي كانت تجبى ومعمول بها في قطاع غزة، في إشارة إلى حالة الازدواج الضريبي ».

وعلى إثر ذلك، أعلن الوكيل المساعد لوزارة المالية في قطاع غزة عوني الباشا عن إيقاف تحصيل 25 في المائة من ضريبة جمارك السيارات المعمول بها في القطاع.

وقال الباشا « إن القرار جاء تماشيًا مع توحيد الضرائب بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد التفاهمات الأخيرة التي أدت إلى توحيد منظومة العمل داخل وزارة المالية بما فيها الجمارك والضرائب. »

وذكر أن القرار سينعكس إيجابًا على التجار والمواطنين عموما ما يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلي، على أن يسري على السيارات غير المجمركة حاليًا والموجودة في القطاع.

المختص في الشأن الاقتصادي د. أسامة نوفل يرى ان قرار إنهاء (الازدواج الضريبي) والتخفيف من الرسوم والجبايات عن قطاع غزة سينعكس إيجاباً على بعض القطاعات الاقتصادية، غير أن التجار هم الشريحة الأكثر استفادة من القرارات، في حين أن المستهلك سيشعر بفارق ضئيل في الأسعار.

واوضح المختص نوفل أن « سوق السيارات » سيكون القطاع الأكثر استفادة من قرار إنهاء (الازدواج الضريبي)، خاصة بعد قرار رفع الضريبة البالغة 25% عن المركبات الحديثة المستوردة، مشيراً إلى أن أسعار السيارات ستشهد تراجعاً ملحوظاً سيلمسه التاجر والمستهلك معاً.

ولفت إلى أن قرار رفع الضريبة البالغة 25% عن المركبات الحديثة المستوردة سيؤثر سلباً على سوق السيارات القديمة بالنسبة للمشتري وإيجاباً بالنسبة للبائع.

وبين نوفل أن إنهاء ما يعرف بـ(التعلية الجمركية) -طبقتها حكومة غزة على التجار الذين يقدمون فواتير ضريبية غير دقيقة- سيصب في صالح التجار، وسيزيد من معدلات ارباحهم خاصة التجار الذين يستوردون كميات كبيرة بشكلٍ مستمر، مشيراً إلى أن المستهلك لن يشعر بتحسن في الأسعار من إنهاء التعلية، إذ أنها قليلة في سعر الوحدة غير أنها تؤثر على التاجر الذي يجلب عشرات الشاحنات.

أسامة نوفل: إنهاء (الازدواج الضريبي) والتخفيف من الرسوم والجبايات سينعكس بشكل مباشر على بعض القطاعات مثل السيارات

وفيما يتعلق بإنهاء (رسوم اذن الاستيراد) الذي طبقته وزارة الاقتصاد في غزة مؤخراً -وهي رسوم كانت تفرض على السلع الواردة- قال « على الرغم من انخفاض قيمتها إلا أن التاجر كان يتأثر بها بمجموع ما يستورده، وفي حالة إلغائها ستتحسن أرباحه، ولن تصب في صالح المستهلك الذي يشتري كميات بسيطة جداً من مجموع ما يستورده التاجر ».

وذكر نوفل ان القرارات الاقتصادية والمالية الجديدة ستنعكس على المستهلك بطريقة غير مباشرة من خلال التنافس بين التجار في أسواق قطاع غزة، وستخلق تلك القرارات هامش منافسة بين التجار.

وابدى نوفل خشيته من تأثير بعض القرارات المالية والاقتصادية والسياسات الجديدة على المنتج المحلي، داعياً وزارة الاقتصاد إلى ضرورة تعزيز المنتج الوطني من خلال السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة.

وفيما يتعلق بأسعار التبغ والسجائر، أوضح أن حكومة غزة كانت تعتمد في جزء كبير من إيراداتها على السجائر المهربة، إذ كانت تحصل نحو 20 مليون شيكل شهرياً، ومن المرجح أن تعمل الحكومة الحالية على محاربة الانفاق والتهريب، وأن تدخل السجائر والتبغ من خلال المعابر الشرعية، وستفرض عليها نفس الضرائب المطبقة في الضفة المحتلة، الأمر الذي « لن يحسن من أسعارها إطلاقاً بالنسبة للمستهلك ».

أبو جياب: أسعار السجائر سترتفع في قطاع غزة 

من جانبه، يرى رئيس تحرير صحيفة (الاقتصادية) محمد أبو جياب أن « إنهاء الازدواج الضريبي والتخفيف من الرسوم والجبايات سيخفف بشكلٍ كبيرٍ من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن القرارات التي اتخذتها حكومة غزة سابقاً، الأمر الذي من شأنه أن يحسن النمو الاقتصادي ».

كما، ويرى أبو جياب أن الكثير من القطاعات الاقتصادية ستتأثر بالقرارات المالية والاقتصادية الجديدة، خاصة القطاعات التي ترتكز على الاستيراد (المركبات – المواد الغذائية – المستلزمات المنزلية – الأجهزة الكهربائية)، مشيراً إلى أن « التأثير لن يكون مباشر وسريع كما يعتقد العامة بسبب محاولة التجار في الوقت الراهن تعويض الخسائر التي لحقت بهم في الماضي ».

وعن أسعار السجائر، توقع أن ترتفع أسعار السجائر مع محاربة الحكومة لأنفاق التهريب، واعتماد قطاع غزة على السجائر المستوردة من خلال المعابر، مشيراً إلى أن علبة السجائر قد يصل متوسط اسعارها إلى 25 شيكلاً كما هو الحال في الضفة المحتلة، وأن الميزة الجديدة التي ستضاف على سلعة السجائر والتبغ في غزة هي تعدد الأصناف فقط.

وذكر أبو جياب « أنه حتى اللحظة لا يوجد وضوح في السياسات الحكومية الاقتصادية تجاه قطاع غزة، وكل ما سمعناه عبارة عن تصريحات عامة وفضفاضة وغير واضحة، ولم يتم التطرق إلى مفاصل اقتصادية حقيقية وعناوين دقيقة ومحددة ».

بدوره، أكد مسؤول الإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع « أن إنهاء الازدواج الضريبي من شأنه الإسهام في انتعاش الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعانيها القطاع منذ عدة سنوات ».

ويوضح الطباع أن القرار سيؤدي ولو نسبيًا إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية المتفاقمة على كاهل التجار ورجال الأعمال لاسيما من المستوردين من الخارج، عبر زيادة هامش أرباحهم نتيجة تقليص ما يدفعون من ضرائب وجمارك.

الطباع: القرار سيؤدي ولو نسبيًا إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية المتفاقمة على كاهل التجار ورجال الأعمال

كما يشير إلى أن القرار سينعكس إيجابا في انخفاض أسعار الكثير من الأصناف التي كان يتم فرض رسوم تعلية عليها عند استيرادها وبالتالي سيستفيد من ذلك المواطنون في ظل ما يعانوه من معدلات قياسية من الفقر والبطالة.

وينبه إلى أن المسئولين في الضفة الغربية وقطاع غزة تسابقوا خلال سنوات الانقسام في إصدار قوانين وقرارات فرض المزيد من الضرائب وضرائب التعلية ما أرهق المواطن والتاجر في القطاع واستنزف إمكاناته المالية وأثر بشكل سلبي على الاقتصاد المنهك أصلا في القطاع وأسهم في تعميق الأزمات المالية كذلك.

ويلفت إلى التباين في نسبة الضرائب المفروضة والتي تشكل في قطاع غزة أضعاف ما يدفعه المواطن في الضفة بفعل الانقسام الداخلي وتداعياته، مشددا على وجوب اعتماد نظام ضريبي موحد بين الضفة وغزة.

لكن الطباع يشدد على أن إنهاء الازدواج الضريبي أو حتى استلام حكومة الوفاق معابر قطاع غزة لن ينعكس بصورة عملية على مجمل الوضع الاقتصادي في قطاع غزة من دون تغيير حقيقي للوضع الاقتصادي.

ويبرز أن « الشرط الأساسي للتحسن الاقتصادي في قطاع غزة مرهون برفع الحصار الإسرائيلي ووقف قيود إدخال البضائع ومواد الخام الأساسية ورفع القيود أمام حركة البضائع في الاتجاهين ».

ويؤكد الطبع على مسئولية حكومة الوفاق الوطني عقب تسلمها مهامها في قطاع غزة في إطلاق حملة ضغط دولية على إسرائيل" من أجل رفع الحصار المستمر منذ أكثر من عشرة أعوام وإلا فلن يلمس المواطن تغييرًا اقتصاديًا ومعيشيًا حقيقيًا للمصالحة.

وكانت وزارة المالية في غزة أعلنت منذ عدة أعوام اعتمادها سلسلة قرارات لتحسين الإيرادات من خلال زيادة الشرائح لإدخالها في المنظومة الضريبية، إضافة إلى التعلية الجمركية سعيا لتغطية النفقات العامة وسد الفراغ الحاصل بفعل الانقسام الداخلي وعدم تولي حكومة الوفاق مهامها في القطاع.