خبر مطلوب قانون لا ينطبق على نتنياهو- معاريف

فلسطين اليوم

بقلم: المحامي يحيئيل غوتمان

(المضمون: التحقيق والمحاكمة لرئيس وزراء مقيم يخل بمبدأ الاستقرار السلطوي ولكن يجب اقراره بحيث لا ينطبق على نتنياهو كي لا تمس قيمة المساواة امام القانون هي الاخرى - المصدر).

من ناحية سياسية، ليس مؤكدا بان القانون الذي يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء وتقديمه الى المحاكمة في فترة ولايته، والمسمى « القانون الفرنسي » سيجاز في الكنيست. فالائتلاف منقسم، منفعل وكل كتلة تقاتل الكتلة الاخرى.

من ناحية قانونية، في الدولة التي تكون فيها الشكوى في الشرطة ضد سياسي ما من أجل الوقوف في وجهه أو في وجه مخططاته اصبحت عادية ومقبولة، فان فكرة القانون الفرنسي ليست مرفوضة على الاطلاق. فالحديث يدور عن قيمتين ديمقراطيتين محميتين: من جهة مبدأ المساواة الذي يقرر حكما واحدا للجميع، للفقير وللغني، للرئيس وللمحترم، مثلما لاحد أفراد الشعب العاديين. من جهة أخرى، مبدأ الاستقرار السلطوي، الذي هو ايضا قيمة هامة ومحمية في الهامش الديمقراطي، ستتضرر اذا ما تم التحقيق والتقديم الى المحاكمة لرئيس وزراء. وذلك لان التحقيقات

الجنائية، فما بالك تقديم رئيس وزراء الى محاكمة جنائية، هي اجراءات تهز الديمقراطية ومن شأنها ان تشوش ارادة الناخب. اذن ما العمل عندما تصطدم هاتان القيمتان المحميتان الواحدة بالاخرى؟ التوازن بينهما. وفي هذه الحالة، اذا تقرر في القانون اياه بان تكون ولاية رئيس الوزراء محدودة بولايتين، وتتقرر كذلك سلسلة من المخالفات الخطيرة التي لا ينطبق القانون عليها، فعندها سيكون ممكنا الوصول الى نتيجة معقولة ومتوازنة بين هاتين القيمتين. في كل الاحوال، فان مشروع القانون، حتى لو اقر لا يمكن له ان ينطبق بأثر رجعي ولا يمكنه ان يوقف تحقيقات سبق ان بدأت. وعليه، فيجب تحسينه ودفعه الى الامام. واذا ما تم هذا بالفعل، فلن يكون هذا مشروع قانون شخصي يستهدف حماية رئيس الوزراء الحالي.

اما بالنسبة للدعوى الاضافية التي رفعت ضد عقيلة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو من جانب عاملة سابقة في المنزل على تشغيل مهين، فاعتقد أنه حان الوقت لتخفيف الحدة في الجانب الاعلامي وفي المجال العام. فالتغطية مبالغ فيها والخطاب عنيف، ويجب السماح للمحاكمة بان تجري في ساحتها الطبيعية – محكمة العمل.

كتاب الدعوى قاس، ولكن ليس هناك أسهل من صياغة كتاب دعوى قاس واشكالي، مستنكر ومشهر، والذي بالمناسبة لا يمكن حتى رفع دعوى تشهير ضده. فورق كتاب الدعوى يحتمل كل شيء. ينبغي السماح للاجراء القضائي بان يأخذ مفعوله وعندها سنرى ما سيكون، وذلك لان الخفي حتى الان اعظم مما هو جلي.

صحيح أنه في محكمة ميني نفتالي، في موضوع التشغيل المهين، يوجد منذ الان قرار نهائي وتام، ولكن هناك، بخلاف ما هو الان، لم تكن السيدة نتنياهو مدعى عليها وبالتالي لم تتطرق لها المحكمة وذلك مع انها طلبت بمبادرتها الانضمام كطرف الى المحاكمة، وان كانت محكمة العمل رفضت ذلك. في الحالة الراهنة فانها مدعى عليها، وأخيرا ستمنح فرصة لان تعرض بشكل مناسب موقفها هي. وعليه فلننتظر لنرى هل صرخة تلك العاملة كما هي أم ربما هي مجرد غيوم ورياح بلا