بالصور ذوو المخصصات.. يلفحهم البرد أمام البنوك والخصومات تكسر ظهورهم

فلسطين اليوم

« دُق الباب، وبدأ الجوال يرن كطنين النحل، وصاحب الدكان ينادي عليً من بعيد لا تنسى أن تسد ما عليك، وما ننتظره داخل هذه البوابة لا يكفي لعلاج أطفالنا أو لسد جزء بسيط من الديون المتراكمة علينا » بهذه الكلمات بدأ المواطنين حديثهم لمراسل « فلسطين اليوم » وهم جالسون على الأرض أمام البنوك الفلسطينية في قطاع غزة ينتظرون تلقي مخصصاتهم الاجتماعية.

ومنذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، ورغم البرد القارص، توافد عددٌ كبيرٌ من المواطنين على بوابات البنوك في غزة علهم يحصلون على مخصصاتهم المالية ليُسددوا جزاءً من الديون المتراكمة عليهم خاصة مع مطالبة أصحابها بسدادها فور تلقي المبالغ المالية، ويتزامن ذلك مع سياسة الخصومات التي انتهجتها وزارة التنمية الاجتماعية لمئات الأسر الفقيرة.

وأمام المشهد المأساوي ومعاناة المواطنين أمام البنوك في الحصول على مخصصاتهم المالية يُطالب المستفيدين بضرورة إيجاد حل لأزمة طابور الانتظار معتبرين ذلك عملية إذلال لكرامتهم.

المبلغ لا يكفي لتقديم العلاج لأطفالي

المواطنة أم براء الدهشان تقول، خرجت من المنزل الساعة السادسة فجراً على أمل الحصول على مخصصات التنمية الاجتماعية بشكل سريع، لكن أم براء تفاجأت بعدد كبير من المواطنين على طابور الانتظار أمام البنك للحصول على مخصصاتهم الاجتماعية، ما يُشير إلى أن المواطنين باتوا ليلتهم تحت أجنحة الظلام.

وأضافت الدهشان لمراسل « وكالة فلسطين اليوم »: هناك الكثير من الديون المتراكمة على أهل بيتي وننتظر بفارغ الصبر موعد صرف مخصصاتنا بهدف المساعدة في تسديد جزء من الديون المتراكمة، مشيرة إلى أن عليها ديون كثيرة جداً بسبب وجود ثلاثة حالات مرضى في منزلها.

وتتلقى المواطنة الدهشان 900 شيكل كل ثلاثة شهور من وزارة التنمية الاجتماعية، مطالبة الوزارة برفع المبلغ لمساعدتها من أجل أن تتمكن في توفير العلاج اللازم لزوجها وطفلتها، والعمل على توفير الراحة لأم زوجها (حماتها) التي أجرت عملية قلب مفتوح.

وأكدت أن المبلغ لا يكفي لمتطلبات الحياة لا سيما وأن عملية الصرف تتجاوز الشهور الثلاثة في كثير من الأوقات.

أما المواطن إسحاق بكر الذي خرج من البنك غاضباً، توجه إلى أحد باعة الدخان المتجولين، وتناول سيجارته بشكل عصبي حيث قال لمراسلنا: خصموا عني 400 شيكل وأنا أُعيل 8 أبناء وعليً مستحقات وديون كبيرة، والواضع الاقتصادي صعب جداً فبدلاً من مساعدتنا نحن الفقراء يقموا بمعاقبتنا دون ذنب« .

وأوضح أنه يتلقى كل ثلاثة أشهر 1800 شيكل، وبعد الخصم تلقى 1400 شيكل قائلاً: هذا المبلغ لا يكفي لسد الديون المتراكمة عليً بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، خاصة وأننا لم نتلقى مخصصاتنا منذ أكثر من ثلاثة شهور.

وعن سبب خروجه من المنزل الساعة الخامسة فجراً قال: أول ما نُشر خبر موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية، »دق الباب، وبدأ الجوال يرن، وصاحب الدكان ينادي عليً من بعيد« ، لا تنسى أن تسد ما عليك من ديون، مشيراً إلى أن الجميع ينتظر موعد صرف مخصصات التنمية الاجتماعية، لذلك استيقظت مبكراً كي أوفي بوعدي، ورغم ذلك يتم الخصم علينا بدلاً من زيادة المبلغ بسبب التأخير في عملية الصرف.

نحن لسنا متسولين نحن بحاجة إلى قانون يحفظ كرامتنا

وفي الجانب الأيمن من البنك يجلس المواطنين عماد حجازي وأبو ماهر أبو شعبان على إحدى درجات البنك بعد ساعات من الوقوف في طابور الانتظار، فكبر السن لم يمنعهما من التوجه إلى البنك للحصول على مخصصاتهم من التنمية الاجتماعية لنفس الأسباب أنفة الذكر.

وبنبرة من الغضب الشديد قال المواطنين لمراسلنا: نحن لسنا متسولين نحن بحاجة إلى قانون يحفظ كرامتنا بدلاً من الوقوف أذلاء أمام البنك لساعات طويلة في الظلام والبرد القارص » مطالبين الوزارة والبنك بإيجاد حل لأزمة الانتظار من خلال عمل صراف ألي لجميع المستفيدين من التنمية الاجتماعية.

وأكد المواطنين، أن أوضاعهما صعبة جداً، أحدهما يعالج طفلته التي أصيبت بحروق كبيرة، والأخر يرعى طفله المريض مشيرين إلى أن ما يتلقونه من مبالغ مالية من وزارة التنمية لا تكفي لسد حاجة عائلة بأكملها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه جميع سكان قطاع غزة.

ودعا المواطنين حجازي وأبو شعبان نيابة عن مجموعة من المواطنين الواقفين على طابور الانتظار والمستمعين للقائهما مع مراسلنا، وزارة التنمية الاجتماعية للنظر في معاناة المواطنين والعمل على زيادة صرف المبالغ المالية وليست الخصم، معتبرين عمليات الخصم التي تستهدف بعض المستفيدين من الوزارة محاربة في لقمة العيش للمواطن الذي يعاني من أزمات السياسيين والحكومات على مدار السنوات الماضية.

الخزندار توضح أسباب الخصومات

من جهته أوضحت مديرة برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية سناء الخزندار في تصريح سابق لـ « فلسطين اليوم الإخبارية »، أن الخصومات التي أصابت شيكات بعض الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة هو إجراء طبيعي ودوري من خلال العمل على تعديل البيانات والمعلومات وفقاً لما تم من معلومات جديدة بين الباحث الاجتماعي والأسرة المنتفعة.

وقالت الخزندار: ما جرى هو تعديل دوري يتم اجرائه على كشوفات المنتفعين من التنمية الاجتماعية كل ثلاثة أشهر، وتتم بالتوافق بين الباحث والمواطن وفقاً للمعلومات التي يقدمها المواطن للباحث، مبينة أن الباحث يقوم بإدخال البيانات عبر الحاسوب ووفقاً للمعطيات الالكترونية يتم تحديد المبلغ المستحق للأسرة.

ولفتت إلى أن جميع الأسر التي أصابتها الزيادة أو النقصان لديه علم مسبق بذلك الاجراء وفقاً للبيانات التي أدلى بها للباحث.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الأسر التي أصابها النقصان أو الزيادة في مبلغ الشيكات الاجتماعية في قطاع غزة، نحو 2000 أسرة فقيرة من بين 70 ألف أسرة في القطاع يتم مساعدتها كل 3 شهور بمبالغ متفاوتة، نافية وبشدة الأخبار التي تُشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الخصم يصل إلى 30% أو 70%.

وأكدت أن الخصومات التي تمت على مبالغ الشيكات ليس لها دخل بالجانب السياسي بل هي اجراء إداري بحت، مبينة، أن موازنة الأسر الفقيرة محددة منذ بداية العام ولا يتدخل بها أحد.

وكشفت أن الأسر التي تم الخصم عليها، إما يوجد بها موظفين مستقلين بالمعيشة تم إدراج أسمائهم في السابق ضمن بيانات الأسرة، أو أن الأسرة لديها مصدر دخل إما عن طريق شهيد أو جريح أو أسير أو لديها عقار تجاري أو أي مصدر دخل أخر، مؤكدة أن الخصم أفضل من الحجب.

وطالبت الخزندار جميع المواطنين الذين يشعرون بالظلم وأن البيانات غير دقيقة ضرورة مراجعة الباحث أو أي مكتب للتنمية الاجتماعية لتقديم شكوى بالخصوص للنظر فيها ومراجعة أموره.

ولفتت الخزندار إلى أن موعد صرف الشيكات القادمة سيتم قبل نهاية العام الحالي.