خبر ضحايا الكردي والروبي يفوضون لجنة للدفاع عن حقوقهم

فلسطين اليوم

فوض ضحايا تشغيل الأموال والتي عرفت فيما بعد « قضية تجارة الانفاق الروبي والكردي »لجنة للتحدث باسمهم والعمل على إرجاع أموالهم التي جمعوها على حساب قوت اطفالهم من حفنة قاموا بالنصب عليهم وسرقة أموالهم.

وأعلن عن اللجنة والتي أطلقوا عليها « لجنة ضحايا تشغيل الاموال » خلال لقاء حاشد وذلك في نادي خدمات البريج بحضور الدكتور المستشار عبدالكريم شبير.

وتلا عضو اللجنة والذي كان له دورا كبيرا في تنظيم اللقاء عبدالله عمار أمام الحضور أعضاء اللجنة التي حصلت على تفويض من الضحايا بعد أخذ توقيعاتهم والمكونة من المستشار المحامي الدكتور عبدالكريم شبير والمربي الفاضل محمود الكيلاني والاعلامي عبدالهادي مسلم والمحامي عادل سعدة والحقوقي فريد العمصي والطبيب بشير اسماعيل وأخرين من المحاسبين والمخاتير والوجهاء وذوي الخبرة والكفاءة.

ودعا عمار في كلمته الحماسية كل من لديه الرغبة ويستطيع أن يتعاون معنا أن يلتحق باللجنة لأنها ليست حكراً على أحد.

وقال عمار « اليوم نعلي صوتنا بأننا أصحاب قضية عادلة لا ترضى بالظلم، مشيرا إلى أن تفويضكم بتشكيل اللجنة بمثابة قوة لنا من أجل رفع هذا الصوت أمام القضاء والمسؤولين.

وأكد عمار » أننا كلجنة ومن خلال زيارتنا لمكتب الحاضنة الشعبية والذي يرأسه القيادي المناضل يحيى السنوار ومن خلال مدير مكتبه الذي أبلغنا أن كل من لدية مظلمة على أحد في الحركة أو الحكومة التوجه إلى الحاضنة الشعبية في برج هنادي « وقال لهم وقضيتكم »الروبي والكردي" توجهنا بها للنائب العام ولن يكون لأحد غطاء تنظيمي على أي قضية كانت.!

وقرأ عمار على المحتشدين الرسالة التي وجهت للقائد السنوار لحثه على فتح الملف من جديد ومعرفة الاموال والعقارات التي جمعت من الوسطاء من خلال اللجنة الحكومية السابقة ولماذا لم يثم توزيعها على المتضررين لحتى الآن بالرغم من وجود وعودات من قبل بعض المسؤولين من خلال وسائل الاعلام أن التوزيع لربما يصل إلى 60و 70 % وثم مطالبته كذلك بأن يعاد فتح التحقيق من خلال النائب العام المستشار ضياء المدهون ومعاقبة كل من سرق وابتز على حساب الغلابة والفقراء منكم.

وفي كلمة الدكتور المستشار عبدالكريم شبير والذي استنكر باسم الاغلبية الصامتة الاعتداء الهمجي على القائد توفيق ابو نعيم أعلن عن تضامنه مع الضحايا مبديا استعداده لتولي هذه القضية مع باقي اللجنة أمام القضاء والمحاكم حتى إرجاع أموال الغلابة والفقراء من ضحايا قضية تشغيل الأموال.

وأكد شبير أنه من خلال تفويضكم لنا سنبقي القضية مفتوحة ولن نغلقها وأن حقكم ما زال قائماً طالما انتم تطالبون فيه.

وطرح شبير رؤية للعمل المشترك لخصها في تشكيل لجنة من شخصيات ذات خبرة والتركيز على هذه القضية من خلال وسائل الاعلام لما للإعلام من دور كبير في فضح الفاسدين وكذلك إيصال للرسال للقائد السنوار والنائب العام ضياء المدهون بضرورة فتح هذا الملف من جديد.

وقال شبير أن هناك كشفا لدى اللجنة السابقة المشكلة من الحكومة لمتابعة هذه القضية بحجم الاموال والمبالغ والارباح لكل شخص نصب على الضحايا والغلابة وهم معروفون جيدا لدى الجميع.

ووجه المستشار شبير جاهزيته للضحايا من أجل الوقوف إلى جانبهم والدفاع عنهم أمام القضاء لحين أخذ أموالهم.

وبدوره أوضح رئيس لجنة ضحايا تشغيل الاموال المشكلة محمود الكيلاني عن رسالة وأهداف وتطلعات وبرامج اللجنة وخطتها المستقبلية مؤكداً أن أكل أموال الناس حرام شرعاً.

وأشار إلى أن الهدف من وراء هذا اللقاء وهو توحيد الجهود للمطالبة بحقوقكم والتي جمعتموها من عرقكم وتبخرت بعملية النصب الكبرى وكذلك دعم اللجنة في مطالبتها بذلك واطلاع المتضررين على كل ما هو جديد في عملنا واعلامهم بالفعاليات التي سننظمها مستقبلاً.

وطالب الكيلاني بإعادة التحقيق مرة أخرى مع الوسطاء الدين جمعوا الأموال وكذلك التحقيق مع اللجنة الحكومية السابقة والتي تولت توزيع الاموال والنسب على الضحايا مشككا في شفافيتها لعدم اطلاع الجميع على عملها وحجم الاموال التي جمعتها.

وكانت لافتات قد علقت في المكان جاء فيها أموالنا تعادل أرواحنا – أموالنا نراها أمام أعييننا مع منتفعين لا يخافون الله – بعد عشر سنوات مضت نطالب بالإسراع في حل هذا الموضوع لأنه من أهم استحقاقات المصالحة المجتمعية – نطالب بتشكيل لجنة وطنية عادلة ونزيهة ومحايدة لفتح القضية من جديد وإعادة التحقيق ورد المظالم لأصحابها.

وفي ختام اللقاء الذي حاز على رضى الحضور وتطلعاتهم لإرجاع أموالهم استمر جمع التوقيعات.